به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در جلسه علني امروز (چهارشنبه) خانه ملت، طرح تعيين تكليف تامين اجتماعي اشخاصي كه 10 سال و كمتر حق بيمه پرداخت كرده‌اند را تصويب كردند.
براين اساس سازمان تامين اجتماعي مكلف است به افرادي كه حداقل 10 سال حق بيمه پرداخت نموده‌اند و به سن 60 سال براي مردان و 55 سال براي زنان رسيده‌اند، يا به هر دليلي به تشخيص كميسيون‌هاي موضوع ماده 91 قانون تامين اجتماعي مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدي آن در سنين كمتر از موارد فوق از كار افتاده شده‌اند ولي از حق مستمري برخوردار نمي‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه، حقوق بازنشستگي پرداخت کند.
بر اين اساس افرادي كه كمتر از 10 سال حق بيمه پرداخت كرده‌اند، مي‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه اعم از حق كارگر و كارفرما تا 10 سال به نرخ سال جاري، از امتياز بازنشستگي اين حكم برخوردار شوند.
در تبصره 1 اين طرح آمده است: سازمان تامين اجتماعي مكلف است بدون در نظر گرفتن هر نوع شرايط به فرزندان و همسر بيمه شده متوفي كه زيرده سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند نسبت به سنوات مستمري پرداخت كنند.
تبصره2: بند 3 ماده 80 قانون تامين اجتماعي مصوب 3/4/1354 لغو مي‌گردد.
براين اساس اين طرح به راي گذاشته شد و علي لاريجاني رئيس مجلس درباره نحوه راي گيري گفت: از آن جايي كه اين طرح خلاف برنامه است، به دو سوم آراي نمايندگان نياز دارد.
پس از اظهارات لاريجاني نمايندگان با 143 راي موافق، 26 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 211 نماينده حاضر با تصويب اين طرح موافقت كردند.
پيش از به راي گذاشتن طرح مذكور تعدادي از نمايندگان مجلس پيشنهادات خود را در رابطه با آن مطرح كردند؛ اولين پيشنهاد از سوي مهرداد لاهوتي نماينده مردم لنگرود و همچنين طراح اين طرح بيان شد كه گفت: اين طرح به طرح اصلي برگردانده شود.
پيشنهاد دوم مربوط به پورابراهيمي نايب رئيس كميسيون اقتصادي با استناد به ماده 195 قانون اساسي مطرح شد. همچنين پيشنهاد سوم نيز از سوي پورابراهيمي در خصوص حذف عباراتي از متن شهر بيان شد و پيشنهاد چهارم را نيز عبداللهي عضو كميسيون برنامه و بودجه مربوط به حذف بخش‌هايي از متن طرح بود هيچ يك از اين پيشنهادها نتوانست راي موافق نمايندگان را كسب كند.
در ادامه ايرج نديمي نماينده مردم لاهيجان پيشنهاد حذف يك تبصره از ماده واحده اين طرح را مطرح كرد كه پس از بيان دلايلش علي لاريجاني رئيس مجلس از نمايندگان خواست كه آن تبصره را به اضافه يك رفع ابهام مورد بررسي قرار دهند، نمايندگان با اين پيشنهاد موافقت كردند و به آن راي مثبت دادند.
انتهاي پيام/