به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارائي در بيست و چهارمين همايش بانکداري اسلامي با بيان اين مطلب گفت: اگر سياست هاي پولي و مالي به صورت هماهنگ اجرا نشود اين مشکل باعث ايجاد عدم هماهنگي و تداخل در کار دستگاهها مي شود.
وي تصريح کرد: همين امر باعث ايجاد مشکلات متعدد براي مردم از جمله تداعي کننده عدم هماهنگي بين دستگاهها مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارائي در ادامه تصريح کرد: ضروري است در اين رابطه چند نکته مورد توجه قرار بگيرد اول آنکه ما بايد به يک هماهنگي جامع در رابطه با سياست هاي پولي و مالي دست يابيم يعني بايد چالش ها و مشکلات را شناسايي و ريشه يابي و سپس براساس دانش روز دنيا اقدام به رفع آنها کنيم.
وي در ادامه با بيان آنکه مهمترين چالش پيش روي اقتصاد ما در 40 سال گذشته نامتعادل بودن بودجه دولت است،اظهار داشت: در 40 سال گذشته بخش عمده منابع مالي کشور عمدتا از محل نفت تامين شده و سهم ماليات به عنوان درآمد پاک بسيار کم بوده است .
وي تاکيد کرد: به همين علت ما شاهد نوسانات قيمتي در ايران هستيم زيرا بخش عمده بودجه دولت کاملا وابسته به منابع فورش نفت است.
طيب نيا در مورد چالش دوم تصريح کرد: در رابطه با اين موضوع عدم تعادل در تجارت کشور نقش مهمي دارد زيرا در اين رابطه هم نفت و فراورده هاي نفتي سهم عمده صادرت را به خود اختصاص داده و درآمد حاصل از صادرات غير نفتي بسيار پايي است.
اين موضوع باعث شده که نرخ تورم در کشورما بالا و رشد توليد ملي و رقابت کاهش يابد.
وزير اقتصاد در ادامه افزود: سومين مشکل بانک محور بودن اقتصاد ايران و عدم توسعه بازار سرمايه است که باعث شده مردم و توليدکنندگان براي تامين نيازهاي مالي خود صرفا از منابع بانکي استفاده کنند.
چهارمين مورد در اين رابطه بحث دخالت دولت در سياست هاي پولي و مالي است که باعث شده حجم استفاده از تسهيلات بانکي را افزايش دهد در کنار اين موارد پايين بودن سرمايه بانک ها به خصوص بانک هاي دولتي و عدم ساماندهي بازار غير متشکل پولي نيز مطرح است.
طيب نيا با تاکيد بر اين موضوع که اگر بانک مرکزي از استقلال برخوردار باشد مي توان تمامي اين چالش ها را رفع کرد؛ اظهار داشت : بحث مقابله با تورم و رکود از عوامل مهم در توسعه اقتصادي است در اين رابطه بايد در نظر داشته باشيم که در تنظيم سياست هاي پولي و مالي طي سالهاي اخير رشد اقتصادي منفي شده است.
وزير اقتصاد عنوان کرد: يکي از اولويت هاي اصلي دولت بهبود رشد اقتصادي است اگر منفي بودن رشد اقتصادي ادامه پيدا کند ممکن است ما متوسل به رشد نقدينگي شويم.
وزير اقتصاد دولت يازدهم تصريح کرد: به همين منظور براي بررسي و رفع مشکلات بخش توليد تيم ويژه اقتصادي تشکيل شده است تا مشکلات بخش توليد را به خوبي بررسي و اقدامات لازم را براي رفع آن به مرحله اجرا بگذارد.
وي در پايان گفت: در اين رابطه بايد در بخش منابع سهم ماليات را به عنوان درآمد پاک افزايش داده و در بخش هزينه هاي سياست هاي انقباضي به مرحله اجرا گذاشته شود.
انتهاي پيام/