به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور اعاده‌شده از شورای نگهبان، اصلاحیه ماده 37 این لایحه را تصویب کردند.
براین اساس، بند الف ماده 55 قانون اصلاح نظام صنفی کشور حذف، بند ب اصلاح و دو بند به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:
همچنین شماره بندها به ترتیب الف تا ح مرتب می‌شود:
الف) ابطال انتخابات یا عزل هیئت رئیسه اتحادیه‌های اتاق‌های اصناف
ح) بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور
ط) تهیه و تصویب دستورالعمل‌های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاری کالا‌ها و خدمات واحدهای صنفی
این ماده با 135 رأی موافق و 18 رأی ممتنع از 220 نماینده حاضر به تصویب رسید.
نمایندگان در ادامه بررسی این لایحه، اصلاحیه ماده 42 را برای تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب رساندند.
بر این اساس اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور است، تعداد نمایندگان اتاق‌های اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر 20 هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیئت عالی نظارت معرفی می‌گردند، تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر 20 نفر و سایر استان‌ها حداکثر 10 نفر می‌باشد.
نمایندگان مجلس این ماده را با 146 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 218 رأی تصویب کردند.
در ادامه، نمایندگان اصلاحیه ماده 57 قانون نظام صنفی کشور را برای تأمین نظر شورای نگهبان تصویب کردند.
براین اساس بند 4 ماده 57 اصلاح شد.
بند 4 ماده بدین شرح است: انتخابات اتحادیه‌ها شامل شرایط فردی و صنفی داوطلبان و نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره 3 ماده 22 .
نمایندگان با 138 رأی موافق و 8 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر این بند را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور اعاده شده از شورای نگهبان اصلاحیه ماده 87 را تصویب کردند.
براین اساس فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.
تبصره- چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه‌ای که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت و وزارت خانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیئت عالی نظارت، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
در اصلاحیه این ماده عبارت «آیین نامه» اجرایی جایگزین کلمه « آیین نامه‌ای» می‌شوند.
نمایندگان با 137 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از 218 نماینده حاضر با اصلاح این ماده موافقت کردند.
انتهای پیام/