به گزارش
باشگاه خبرنگاران؛ احمد شوهاني با بیان این مطلب افزود: مقدمه كاهش بيكاري و مهم ترين شرط براي ايجاد اشتغال در استان حمايت از بخش خصوصي و رونق سرمايه گذاري است.
وي افزود: دولت در شرايط كنوني توان ايجاد اشتغال براي جمعيت عظيم افراد بيكار در كشور را ندارد كه استان ايلام نيز با نرخ بالاي بيكاري جمعيت فعال خود از اين مسأله مستثني نيست.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: حتي اگر همه نيروهاي دولتي بازنشسته و نيروي جوان بيكار جايگزين آنان شوند باز مشكل بيكاري در جامعه ريشه كن نشده و بر اين اساس بايد بخش خصوصي را براي ايجاد فرصت هاي شغلي جديد بكار گرفت.
شوهاني تاكيد كرد: بخش دولتي بر اساس برنامه پنجم توسعه اجازه جذب بخش اندكي از جمعيت بيكار استان را دارد و با وجود سياست هاي كوچك سازي بدنه دولت مشكل بيكاري را نمي توان با اميد به ايجاد ظرفيت ها و پست هاي جديد دولتي حل و فصل كرد.
وي يادآور شد: بخش خصوصي و توليد ملي را براي جبران اين مسأله بايد را در راستاي ايجاد اشتغال مورد حمايت قرار داد.
شوهاني غير فعال بودن بخشي از واحدهاي توليدي استان و با مشكل مواجه شدن بخش خصوصي پس از اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه ها را يكي از مشكلات اصلي استان اعلام كرد و گفت: حمايت از توليد ملي و بخش خصوصي گام اساسي براي مقابله با بيكاري است.
وي اظهار كرد: اعمال سياست هاي حمايتي ويژه و فراهم كردن زمينه مناسب براي جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي در صنايع بزرگ نظير فولاد و بخش نفت و گاز از راه كارهاي لازم براي ايجاد تحول در بخش اشتغال استان است.
شوهاني قرار داشتن ايلام در رده هاي نخست تعداد بيكاران و رشد نرخ بيكاري در كشور را شايسته اين استان محروم و كمتر توسعه يافته ندانست و از رايزني هاي نمايندگان با وزارتخانه هاي اقتصادي براي حل اين مشكل خبر داد.
استان ۶۰۰ هزار نفري ايلام در سال هاي اخير مقام نخست رشد نرخ بيكاري را در كشور داشته است/س