به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگارانبه نقل از خبرگزاري فرانسه ، مايکروسافت و گوگل ماه ژوئن فرآيندي قضايي را در دادگاه فدرال آمريکا آغاز کردند و حق افشاي اطلاعات بيشتر را درباره داده‌هاي کاربران که دولت آمريکا بر اساس قانون نظارت بر اطلاعات خارجي درخواست کرده بود، خواستار شدند.
اين دو شرکت شش بار پذيرفتند به دولت آمريکا براي پاسخ‌گويي به اقدام قضايي خود زمان بيشتري بدهند اما براد اسميت مشاور قضايي اصلي مايکروسافت در يادداشتي در وبلاگ خود اعلام کرد :مذاکرات به نتيجه نرسيده است.
وي افزود: اغلب، مايکروسافت و گوگل از يکديگر فاصله مي گيرند اما امروز اين دو شرکت در کنار يکديگر قرار گرفته‌اند. ما مي گوييم بر اساس قانون اساسي آمريکا حق داريم اطلاعات بيشتري را با مردم در ميان بگذاريم.
اين دو غول اينترنتي سيليکون ولي مي خواهند بتوانند توضيحات واضح‌تري در مورد نوع اطلاعاتي که دولت آمريکا از آنها درخواست کرده است به کاربران بدهند.
گستردگي برنامه نظارت بر ارتباطات الکترونيک سازمان امنيت ملي آمريکا توسط ادوارد اسنودن پيمانکار سابق اطلاعاتي آمريکا فاش شد.
سازمان امنيت ملي آمريکا عموما شرکت‌ها را از اطلاع‌رساني در مورد درخواست‌هاي دولتي منع مي کند.
جيمز کلاپر مدير 16 نهاد اطلاعاتي آمريکا پنجشنبه متعهد شد هر سال گزارشي کلي در مورد فعاليت‌هاي نظارت بر ارتباطات منتشر کند.
براد اسميت اين کار را ناکافي دانست و اطلاعات مفصل‌تر را به عنوان مثال تعداد درخواست‌هاي مربوط به نامه‌هاي الکترونيک، محتوي و انگيزه درخواست‌ها خواستار شد. وي گفت: امکان انتشار اين اطلاعات بي آنکه مشکلي امنيتي ايجاد کند وجود دارد. وي خاطر نشان کرد: با شکست مذاکرات اخير، ما روند قضايي را دنبال مي کنيم.
از زمان افشاي برنامه نظارتي سازمان امنيت ملي آمريکا موسوم به پريزم که در چارچوب آن مقادير بسيار زيادي اطلاعات تلفني و انفورماتيک به نام حفاظت از امنيت ملي جمع آوري شده، شکايت‌هاي زيادي مطرح شده است.
شرکت‌هاي اينترنتي تأکيد مي کنند بدون حکم رسمي قضايي هيچ اطلاعاتي را فاش نخواهند کرد از خود در برابر هر گونه خوش خدمتي به مقامات آمريکا دفاع مي کنند.
مقامات آمريکا نيز تأکيد مي کنند اين نظارت‌ها قانوني است و امکان جلوگيري از دهها حمله تروريستي را فراهم کرده است.