ناصر صالحي‌نسب نماينده مردم خوزستان و دشت آزادگان در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در خصوص عدم جذب 10 هزار ناظر كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي،اظهار داشت: با توجه به محدوديت‌هاي ايجاد شده در بخش كشاورزي، هم‌اكنون وزارتخانه مرتبط با كمبود نيروهاي جوان و متخصص دانشگاهي مواجه شده است.
وي افزود: هم‌اكنون در بدنه مراكز خدمات و مديريت جهاد كشاورزي شهرستان‌ها و سازمان جهاد كشاورزي استان‌ها نياز به نيروهاي متخصص و مجرب احساس مي‌شود.
وي اداهم داد: بكارگيري نيروهاي متخصص و كارآمد كه در طول 3 سال خدمت خود تجربه كافي را كسب كرده‌اند، ضروري است.
صالحي‌نسب با بيان اينكه يكي از علل اجرايي نشدن اين طرح از سال 90 تا كنون اقدامات غيرقانوني و استخدام بدون آزمون بوده است، تصريح كرد: با توجه به شعار دولت يازدهم مبني بر فعاليت مضاعف در بخش‌هاي توليدي، اميد است با تدابير جديد، اين طرح تا پايان سال جاري اجرايي شود.
نايب رئيس دوم كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي در خانه ملت افزود: با اين اقدام، نه تنها بدنه وزارتخانه تقويت مي‌شود بلكه مشكلات مربوط با توليد و بيكاري نيز حل خواهد شد.
نماينده مردم خوزستان و دشت آزادگان درمجلس شوراي اسلامي به حقوق اين قشر اشاره كرد و گفت: طي بازديد‌هاي صورت گرفته از اين مراكز در خوزستان، حقوق‌‌هاي دريافتي ناظران بسيار کم است كه اين مسئله بسيار ناراحت‌كننده و غيرقابل توجيه است.
صالحي نسب افزود: حقوق ناظران كشاورزي از محل تخصيص پروژه‌هاي عمراني، پرداخت مي‌شود كه سال گذشته بر اثر بحران اقتصادي و تشديد تحريم‌ها تنها حدود 28 درصد تخصيص داده شد.
اين نماينده مجلس نهم اظهار اميدواري كرد: اين رقم به 60 تا 70 درصد ارتقا يابد، زيرا با اين ميزان حقوق تمام كارمندان بخش كشاورزي متضرر شدند.
انتهاي پيام/