عضو کميسيون عمران مجلس:
عليرضا
خسروي نماينده مردم سمنان و مهدي شهر در خانه ملت، در گفتگو با خبرنگار
اقتصادي باشگاه خبرنگاران در واکنش به کاهش قيمت مسکن در روزهاي اخير، اظهار داشت:
تا زماني که وزارت راه وشهرسازي سياست هاي اجرايي خود را در خصوص مسکن
شهرهاي بزرگ، مراکز استان ها، مساکن روستايي و شهرهاي کوچک مشخص نکند کاهش
قيمت ها، مقطعي و در واقع به نوعي شوک محسوب مي شود.
وي با تاکيد بر اينکه لازم است دولت به
خلاهاي قانوني موجود حوزه مسکن رسيدگي کند افزود: بررسي وضعيت زمين و خانه
هاي خالي در ارتباط با نحوه پرداخت ماليات در نظام اصلاح مالياتي، مسئله
اي است که نياز به رسيدگي سريع دارد.
عضو کميسيون عمران مجلس به صنعتي سازي
در مسکن نيز اشاره کرد و گفت: صنعتي سازي در مسکن در حدود 5.6 درصد شروع و
هم اکنون به حدود 34 درصد رسيده است که اگر دولت حمايت خود را از اين بخش
بکاهد، قطعا اين حوزه با مشکلات زيادي مواجه خواهد شد.
خسروي با اشاره به مسئله پيش فروش مسکن
اذعان داشت: در مسئله پيش فروش مسکن، قانون مشخصي وجود ندارد و در واقع
لازم است دولت يا قانوني را مشخص و يا لايحه اي را در اين خصوص ارائه دهد.
ساماندهي بنگاههاي مسکن ضروري است
نماينده مردم سمنان و مهدي شهر در مجلس شوراي اسلامي با بيان مطلب فوق،
افزود: بنگاههاي مسکن بعنوان واسطه خريد و فروش هم اثر مثبت و هم اثر منفي
دارند که دولت مي تواند با ساماندهي اين بخش از بدنه مسکن، کمک شاياني به
اين حوزه کند.
وي به اعتراض بنگاههاي مسکن مبني بر
عدم پرداخت ماليات اشاره کرد و گفت: ماليات سرمايه خاص است که پرداخت ان
توسط بخش هايي همچون مسکن، آهن آلات، طلافروشان و به طور کلي ارگان هاي
موثر در چرخه اقتصادي ضروري است و دليل بر عدم پرداخت وجود ندارد.
عضو کميسيون عمران مجلس با بيان اينکه
ماليات بنگاهها، در واقع از جيب خريدار و فروشنده پرداخت مي شود تصريح کرد:
لازم است نحوه پرداخت ماليات با افزايش يا کاهش قيمت ساختمان و ملک تغيير
کند اما اين که به طور کلي اين بخش از پرداخت ماليات معاف شوند به هيچ
عنوان قابل توجيه و قبول نيست.
انتهاي پيام/