"علي حامدتوسلي" در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در خصوص برآورد اجرای بخشنامه رئيس قوّه قضاییه مبنی بر حبس‌زدایی با توجّه به گذشت یک سال از صدور اين بخشنامه، اظهار داشت: پیش از صدور این بخشنامه، در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده بود که محکوم‌ٌعلیه (فرد محکوم‌شده) به درخواست ذی‌نفع و به دستور مرجع صادر کننده حکم تا زمان تأدیه محکوم‌ٌبه (مبلغي که فرد محکوم‌شده بايد بپردازد) یا اثبات اعسار خود (وضعيتي که در آن فرد قادر به پرداخت وجه نيست)، در حبس می‌ماند.
وي ادامه داد: امّا بر اساس بخش‌نامه‌ای که سال گذشته صادر شد، چنانچه ملائت یا تمکّن مالی محکوم علیه نزد قاضی ثابت نشود، قاضی باید از حبس وی خودداری کرده و چنانچه محکوم‌علیه در حبس باشد، باید زمینه آزادی وی فراهم شود.
اين وکیل دادگستری افزود: امّا در صورتی که برای قاضی ملائت یا همان تمکّن مالی محکوم علیه ثابت شود، با درخواست محکو له و دستور قاضی تا زمان تأدیه محکوم به حبس می‌شود.
حامدتوسلي تصريح کرد: این بخشنامه در راستای سیاست کلّی حبس‌زدایی صادر شده و قطعاً اگر قضات محترم قصد تبعیت از آن را داشته باشند، از میزان ورودی زندان‌های کشور کاسته خواهد شد.
وي با اشاره به گذشت حدود یک سال از صدور بخشنامه حبس‌زدايي در خصوص میزان کاهش جمعیت زندانیان در اثر آن، بيان داشت: در طول این یک سال آمار دقیقی از سوی نهادهای ذی‌صلاح منتشر نشده است تا متوجّه شویم کارآیی این بخشنامه در چه حدّی بوده است، امّا منطقاً به نظر می‌رسد با اعمال این بخشنامه قدری از جمعیت زندانیان کاسته شده باشد.
عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلا افزود: در خصوص مشکلات و نارسایی‌های داخل در مسیر اجرای این بخشنامه، می‌توان به غیر الزام‌آور بودن آن و سلیقه‌ای عمل‌کردن قضات اشاره کرد.
وي ادامه داد: به عبارت دیگر یک بخشنامه هم‌چون یک ماده‌ی قانونی یا یک رأی وحدت رویه نیست، در نتيجه به آن درجه الزام‌آور نبوده و ضمانت اجرا نیز ندارد؛ بنابراین قضات در خصوص بخش‌نامه‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند و اين بدان معني است که عدّه‌ای به بخشنامه عمل کرده و عدّه‌ای عمل نمی‌کنند.
حامدتوسلي در پاسخ به اين سئوال که "چرا برخی از قضات در صدور احکام خود بیشتر ترجیح می‌دهند به نص قانون در خصوص مجازات‌های جرائم مالی توجّه داشته باشند تا بخشنامه ریاست دستگاه قضا" بيان داشت: همان طور که پیشتر نیز مطرح شد، بخشنامه نه به میزان قانون الزام‌آور است و نه به میزان قانون ضمانت اجرا دارد. بنابر این طبیعی است که برخی از قضات صرفاً از نص قانون پیروی نمایند. به عبارت دیگر بخشنامه تنها در حدّ یک ارشاد یا رهنمود است.
وي افزود: در گذشته نیز نمونه‌هایی مشاهده شده مبنی بر اینکه مقامات ارشد قوه قضاییه توصیه‌هایی کرده، امّا قضات به دلیل اصل "استقلال قضات" نظر خود را اعمال کرده‌اند، به عنوان مثال چند سال قبل توصیه شده بود تا قضات از صدور حکم سنگسار اجتناب کرده و به جای آن از سایر مجازات‌های سالب حیات نظیر اعدام استفاده کنند، امّا به دلیل اینکه سنگسار در نص قانون مجازات اسلامی وجود داشت، برخی از قضات به این توصیه عمل نکرده و مواردی از صدور این حکم مشاهده شد.
اين وکیل دادگستری در خصوص قانون مجازات اسلامی جدید و تاثير آن بر کاهش جمعیت زندانیان گفت: قانون مجازات اسلامی جدید به مراتب قانونی علمی‌تر و منطقی‌‌تر از قانون قبلی است به طوي که در این قانون موارد مثبت برجسته‌ای نظیر بهبود در نحوه مجازات نوجوانان و یا پیشرفت ملموس در بحث مهم حبس‌زدایی، دیده می‌شود.
وي ادامه داد: اصولاً اگر بخواهیم به صورت افراطی هر فعل یا ترک فعلی را جرم‌انگاری کنيم، پس از مدّتی با تورّم کیفری و افزایش ناگهانی جمعیت زندانیان کشور مواجه شده که اين مطلب به هیچ وجه منطقی و به صلاح نیست، چرا که بسیاری معتقدند نه تنها محیط زندان نمی‌تواند زندانی را به فردی با حداقل استاندارد‌های اجتماعی تبدیل کند، بلکه حتّی می‌تواند زندانی را به فردی خطرناک‌تر از قبل نیز بدل کند.
عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلا تصريح کرد: از همین رو به نظر می‌رسد؛ سیاست کلّی نظام قضایی کشور در سال‌های اخیر به سمت حبس‌زدایی پیش می‌رود و به خصوص در جرایم کم‌اهمیت‌تر، قانون‌گذاران بر آن شده‌اند تا مجازات حبس را به حداقل ممکن برسانند.
حامدتوسلي در پايان خاطرنشان کرد: همگان شاهدیم که در سال‌های اخیر تلاش زیادی شده تا کمتر از گذشته افراد به دلیل عجز از پرداخت مهریه یا دیه به زندان روند، که این تلاش تا حدّ زیادی ما را به یاد قانون منع بازداشت بدهکاران مصوّب 1352 می‌اندازد؛ قانونی که برای مدّتی متروک مانده بود ولی مجدداً مفاد آن مورد توجّه قرار گرفته است.
انتهاي پيام/