به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در جلسه علني امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسي لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده 71 اين لايحه را تصويب كردند.
براين اساس مسئولان مستقیم دستگاه‌هاي کاشف و ماموران وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی کننده و یا دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف 20 روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت‌های بعدی محکوم می‌گردند، مگر این که اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است رسيدگي به اين امر در صلاحيت محاكم كيفري، دادگستري استان‌ها مي‌باشد
نمايندگان با 128 راي موافق، 5راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 204 نماينده حاضر با تصويب اين ماده موافقت كردند.
انتهاي پيام/