به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در جلسه علني امروز(چهارشنبه) و در ادامه بررسي لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده 63 اين لايحه را تصويب كردند.
براين اساس چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می‌کند.
در صورتی که کالا یا ارز قاچاق از بین رفته باشد، بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می‌شود.
تبصره- چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد، هر یک از شرکاء به مجازات حبس و یا شلاق مقرر محکوم می‌شوند.
نمايندگان با 151 راي موافق، 1 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 206 نماينده حاضر با تصويب اين ماده موافقت كردند.
انتهاي پيام/