به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران وكلاي ملت در جلسه علني امروز(سه‌شنبه) با دو فوريت و يك فوريت طرح اصلاح ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه مخالفت كردند.
براين اساس ابتدا نمايندگان با 74 راي موافق، 67 راي مخالف و 16 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر با دو فوريت و سپس با 62 راي موافق، 46 راي مخالف و 19 راي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر با طرح اصلاح ماده 123 قانون پنجم توسعه مخالفت كردند.
اضافه مي‌شود از آنجايي كه طرح مذكور به اصلاح ماده اي از قانون برنامه پنجم مي‌پرداخت نياز به دو سوم آراي نمايندگان داشت چرا كه طبق آيين نامه داخلي مجلس اصلاح قانون برنامه پنجم نياز به دو سوم آراي نمايندگان دارد.
ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه تصريح مي‌كند: عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستانهای ذی‌ربط، مدیر کل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می‌شود.
در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه‌ریزی استانهای ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
در ادامه حجت‌الاسلام سيد مهدي موسوي‌نژاد نماينده دشتي و تنگستان به عنوان طراحي اصلي طرح مذكور گفت: هدف از ارائه طرح اين است تا عوارض آلايندگي به صورت عادلانه در اختيار شهرها و روستاهايي كه بيشتر در معرض آلايندگي كارخانجات قرار دارند قرار گيرد.
غلامرضا كاتب به عنوان اولين مخالف طرح مذكور گفت: نيازي به دو فوريتي طرح مذكور ندارد چرا كه مهلت قانون ارزش افزوده تا مهر ماه امسال به پايان مي‌رسد بنابراين دولت بايد لايحه قانون ارزش افزوده را به مجلس تحويل دهد.
حجت‌الاسلام و المسلمين سليمي به عنوان اولين مخالف طرح مذكور تصريح كرد: بايد عوارض وصولي ارزش افزوده به صورت عادلانه بين شهرها و روستاهاي مورد نظر تقسيم شود.
وي تصريح كرد: عوارضي كه از كارخانجات گرفته مي‌شود چون دفتر آن‌ها در تهران و يا مركز استان‌ها مستقر است واريز مي‌شود و لذا با بخشي از اين عوارض به روستاها و شهرهاي تحت تاثير آلودگي اختصاص پيدا مي‌كند و ضرورت دارد اين روند ادامه داشته باشد.
انتهاي پيام/