به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ ارتقايي مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران گفت: اجراي فاز نخست طرح هدفمندي يارانه ها با وجود تمامي مشكلات و كمبودها، تكميل و بهره برداري از طرح هاي بزرگ تامين آب كشور و شبكه هاي آبياري و زهكشي، تنوع بخشي منابع مالي طرح هاي بخش آب و فاضلاب از جمله فعاليت هاي مهم بخش آب در سال هاي گذشته بوده است.
وي ادامه داد: ايجاد ساختار مناسب براي مديريت يكپارچه بر منابع آب يكي از نكات كليدي در تحقق اهداف بخش آب در دوران جديد وزارت نيرو است.
وي با اشاره به اينكه تدوين سند چشم انداز در بخش آب كشور و برنامه ريزي استراتژيك در اين زمينه يكي از دستاوردهاي مهم طي سال هاي گذشته بوده است، تصريح كرد: تشكيل شوراي عالي آب كشور و نيز اعتماد و بهره گيري از بدنه تخصصي وزارت نيرو در اين بخش حياتي و مهم، از ديگر اقدامات در بخش آب كشور است.
مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران، سياست هاي كلي نظام در زمينه مديريت منابع آب كشور كه در سال 1379 مورد تاييد و ابلاغ مقام معظم رهبري قرار گرفته اشاره و بيان كرد: ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين در حوضه هاي آبريز كشور، ارتقاي بهره وري و توجه به ارزش اقتصادي،امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري مصرف آن و نيز افزايش ميزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غيرطبيعي در كشور از جمله اين سياست ها است.
ارتقايي اضافه كرد: تدوين برنامه جامع آب به منظور رعايت تناسب در اجراي طرح هاي سد و آبخيزداري و مهار آب هايي كه از كشور خارج مي شوند از ديگر سياست هاي كلي نظام در بخش آب است كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.
ارتقايي همچنين سند فرابخشي مديريت منابع آب را در چهار بخش ذكر كرد و گفت: افزايش بهره وري آب، حفظ و پايداري كمي و كيفي منابع آب، اصلاح ساختار اقتصاد آب و گسترش آگاهي هاي عمومي و توسعه فن آوري و تحقيقات چهار بخش شكل دهنده سند فرابخشي آب هستند.
وي با تشريح چالش هاي اصلي شركت هاي آب منطقه اي در كل كشور، اظهار كرد: برداشت هاي بي رويه از منابع آب زيرزميني، مصرف بي رويه آب به ويژه در بخش هاي كشاورزي و شرب با بهره وري بسيار پايين، برداشت و استحصال بي رويه آب از منابع آب هاي سطحي كه تاثير آن بر روند منفي تغذيه برخي دشت ها و تالاب هاي كشور مشهود است و البته كاهش شديد روان آب هاي سطحي را نيز به دنبال دارد كه از چالش هاي مهم در بخش آب محسوب مي شوند.
به گفته وي، ورود انواع آلاينده ها به منابع آب سطحي و زيرزميني و افت كيفيت آب و مديريت محلي منابع آب بدون توجه به الزامات مديريت يكپارچه منابع و توسعه پايدار،محدوديت منابع مالي جهت تكميل طرح هاي در دست اجرا و نيز نگهداري از تاسيسات موجود، فاصله زياد بين هزينه تمام شده و فروش آب به مصرف كننده و نيز حجم انباشته بدهي هاي بسياري از شركت و در نهايت نبود بسته مناسب براي ايجاد جذابيت هاي مورد نياز جهت توسعه مشاركت بخش خصوصي در حوزه مختلف آب از جمله چالش هاي اين بخش مهم و حياتي در كشور است.
ارتقايي، با بيان اينكه راهكارهاي عملي براي برون رفت از وضعيت موجود در برنامه وزير نيرو به مجلس ارايه شده است، ابراز اميدواري كرد: با همدلي و تلاش مجموعه مديران و كارشناسان متخصص، اجراي دقيق اين برنامه ها در دستور كار قرار گرفته تا عمده مشكلات موجود در بخش آب كشور برطرف گردد.
مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران تصريح کرد: يكي از ضروريات امروز بخش آب كشور، هماهنگي تنگاتنگ بين بخش هاي مختلف مصرف كننده آب همچون كشاورزي، صنعت و غيره است تا از منابع آبي موجود در كشور بهينه استفاده شود.
ارتقايي سپس افزود: ايجاد ساختار مناسب براي مديريت يكپارچه بر منابع آب بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد و همچنين هماهنگي هرچه بيشتر با دستگاه هاي حاكميتي مي تواند جلوي آلودگي منابع آب را بگيرد.
ارتقايي خاطرنشان کرد: استقرار ساختار مناسب به منظور جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي و مشاركت بخش خصوصي در اجراي طرح هاي بزرگ منابع آبي كشور بايد در اولويت اجرايي مديريت بخش آب قرار گيرد تا اين حوزه مهم و حساس با تلاش همه متخصصان به شكل مطلوبي اداره شود.
انتهاي پيام/