به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان، در صحن علني امروز مجلس (سه شنبه، 5 شهريور) و در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي و دارايي درباره لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعاده شده از شوراي نگهبان ماده 43 اين لايحه را تصويب كردند.
در پرونده‌های قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته،حرفه‌ای و یا پرونده هایی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون (100000000) ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانک‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.
در سطر سوم ماده 43 بعد از عبارت «توقيف اموال متعلق به متهم» عبارت «در حدود جزاي نقدي احتمالي» اضافه مي‌شود.
اين ماده از مجموع 216 نماينده حاضر با 135 راي موافق، 5 راي مخالف و 7 راي ممتنع به تصويب رسيد.
انتهاي پيام/