رئيس كميسيون فرهنگي مجلس هفتم تصريح كرد: اداره جامعه بدون توجه به فرآيند تمايز يافتگي و تفكيک كه وجهي از آن مربوط به توسعه سياسي و فعاليت احزاب مي‌باشد، امكان‌پذير نيست.
افروغ ادامه داد: تجربه انقلاب مشروطه و بخصوص تجربه انقلاب اسلامي، ضرورت تحقق فرآيند تفكيك را به اثبات رسانده است.
وي تاكيد كرد: احزاب سياسي به منظور ايفاي نقش برجسته‌تر در كنش‌هاي سياسي بايد به سمت تدوين فلسفه سياسي، عضوگيري شفاف و منابع مالي تعريف شده، حركت كنند.
اين استاد دانشگاه افزود: اينكه برخي احزاب سياسي، مرام‌نامه خود را تدوين نكرده‌اند و يا به فلسفه سياسي خود پايبند نيستند، اصل ضرورت تفكيك و تحزب‌گرايي را انكار نمي‌كند.
افروغ با اشاره به شكل‌گيري جناح‌هاي سياسي مختلف در سي و چهار سال اخير بيان داشت: با مشاهده اشكالات و ابهامات موجود در آرايش‌ها و صف‌بندي‌هاي سياسي، نبايد صورت مسئله را كه همان نياز جامعه به تفكيك و تحزب‌گرايي است، پاك كرد.
وي با اشاره ضعف ساختارهاي سياسي و اقتصادي براي تحقق تحزب‌گرايي در كشور خاطر نشان كرد: مادامي كه ساخت سياسي جامعه، متمركز و متكي به اقتصاد نفتي است، فرآيند توسعه سياسي و تحزب‌گرايي با مشكل رو به رو است.
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس هفتم با اشاره به لزوم توجه احزاب به ساختار فرهنگي ادامه داد: حزب از باب اينكه مظهري از مظاهر جامعه مدني است؛ ملزومات، مقوم‌ها و شرايطي دارد و فردي كه خود را متعلق به يك حزب مي‌داند، نبايد مدام موضع عوض كند و با چرخش قدرت دولتي، گرايش به قدرت حاكم پيدا كند.
افروغ تصريح كرد:
علي‌رغم لاينحل ماندن مشكلات در ساختار سياسي و اقتصادي، توقع از احزاب سياسي اين
است كه به لحاظ فرهنگي از شرايط و قواعد فعاليت حزبي تبعيت كنند.
اين كارشناس سياسي با اشاره به طيفي بودن جامعه مدني ايران اظهار داشت: طيفي بودن جامعه مدني ما، يك نكته مثبت است كه اين امر بايد در آرايش سياسي نيروها در جريان انتخابات جلوه‌گري كند.
افروغ، تحقق حماسه سياسي در انتخابات اخير را ناشي از حضور پر رنگ طيف‌ها و جناح‌هاي مختلف دانست و افزود: عقب‌نشيني گروه‌هاي سياسي پس از اعلام موضع و آمادگي براي ورود به عرصه انتخابات يك آسيب است؛ زيرا آثار سوء و دراز مدتي در حضور حداكثري و طيف‌گونه سياسي برجاي مي‌گذارد.
وي با اشاره به آسيب‌شناسي فرهنگ سياسي احزاب، بيان داشت: شكل‌گيري، شناسنامه‌دار شدن، تربيت نيروهاي انساني و رفع موانع مالي، عمده‌ترين مباحثي هستند كه بايد در صدر برنامه‌هاي تحزب‌گرايي قرار گيرد.
اين جامعه‌شناس در پايان با اشاره به مزاياي نظام پارلماني در شرايط فعلي خاطرنشان کرد: ناتواني در حل مشكلات ساختاري، مِن‌جمله تمركز زدايي و برون‌رفت از اقتصاد نفتي، شرايطي را فراهم كرده است كه ما را به سمت نظام پارلماني سوق مي‌دهد؛ زيرا در نظام پارلماني ما شاهد رقابت احزاب شفاف و تعريف شده هستيم.
انتهاي پيام/