به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، یيتس
دستيار کميسر پيشين پليس متروپليتن انگليس، يكي از مشاوران امنيتي انگلیس در بحرین مي باشد كه نقش ويژه اي در سرکوب اعتراضات مردمي بحرين به عهده داشته است.
کميسر "جان یيتس"
به گفته منابع وابسته به بحرين و انگليس--یيتس برای کمک به اجرای اصلاحات در پلیس بحرين،آن هم پس از اقدام وحشیانه نیروهای امنیتی در تلاش برای سرکوب قیام مردم در تاریخ 14 فوریه،در سال 2011 استخدام شد.
نكته جالب اينكه استخدام ييتس پس از گزارش "كميسيون مستقل تحقيق بحرين" كه نیروهای امنیتی را، تحت "فرهنگ مصونیت از مجازات، مسئول شکنجه سیستماتیک و قتل هروندان بحريني دانست،همزمان بود.
با اين حال حتي پس از روي كار آمدن ييتس به بهانه اجراي اين اصلاحات،باز هم اين روند سركوب گرانه در كنار دخالت عربستان و تني چند از كشورهاي مزدور،همچنان ادامه داشته و فرهنگ مصونیت از مجازات نيروهاي امنيتي بحرين به قوت خود باقي ماند.
***سوال مهم اين است كه ييتس در بحرين واقعا چه مي كند؟
علاوه بر این، نقش یيتس در "اهداف عملی و استراتژیک،" انگليس هم در خانه و هم در بحرین چه مي باشد؟
پيشتر،هدف اعلام شده از سوي سفارت انگليس در بحرین، "کمک به بحرین برای بازگشت به حالت پایدار و اصلاح طلب و حفظ منافع امنیتی انگليس.اعلام شده بود.
دولت انگليس نيز در بيانيه اي اعلام داشته بود: " هیچ دخالتي در [یيتس '] انتصاب وي نداشته است،" "موقعیت جدید وي و ارتباطات گسترده اش با بحرين از سوي دولت انگليس مورد استقبال قرار مي گيرد،و اميدواريم به حفظ منافع بریتانیا در كنار روند اصلاحات كمك كند".
در واقع، قلاب انگليس بيشتر "اصلاحات" در بخش "پليس" بحرين را نشانه رفته بود نه احياي حقوق بشر.
سال گذشته وزير داخلي بحرين به همراه ييتس براي ملاقات با مقامات انگليس از جمله مديركل MI5 وارد لندن شده بود كه وي در اين جلسات به همكاري امنيتي انگليس در بحرين تاكيد داشت.
در پايان بر ادامه كمك هاي انگليس در بخش آموزش و نحوه برخورد با زندانيان و اصول امنيتي به پليس بحرين و همچنين عربستان سعودي مورد تاكيد واقع گرديد .
ارتباط مستقیم بین یيتس و حوادث پس از 2011 در بحرین سوداگرانه مي باشد، به خصوص با توجه به حضور مشاور پليس آمريكا جان تيموني ،كه به عنوان "بدترین پلیس آمریکا" شناخته مي شود،اين ادعا كاملا عاقلانه مي باشد.
جان تيموني
جان یيتس با تجربه و دانش حساس ترین و مرموز ترین جنبه های زندگی عمومی و پلیس انگليس وارد بحرین شد. چنين سطحي از دانش و ارتباطات امنيتي،ييتس را به دسترسي به موضوعات حساس و سري قادر مي ساخت. در سال 2009، یيتس به عنوان معاون کمیساریای عملیات ويژه و رئيس مبارزه با تروریسم انتخاب شده بود.
یيتس با وقایع بحرین پيش از قبول اين مسئوليت نيز، آشنايي كامل داشت. در تاریخ پانزدهم فوریه 2011، یک روز پس از آغاز قیام مردمي بحرين یيتس با "مشاور امنیت دادگاه سلطنتی بحرین" وعده ناهار داشت. در مورد محتواي جلسه یيتس و دیگر افسران انگليسي هنوز خبري منتشر نشده است. به احتمال قوي مقامات بحريني بيشتر درمورد چهره هاي مخالف ساكن لندن نگران ابراز نگراني كرده بودند.
به عنوان مثال دكتر سعيدشهابي رييس جنبش آزادي بحرين در لندن در سال 2011 به صورت غیابی محاکمه و به جرم تلاش براي سقوط رژیم بحرين به حبس ابد محکوم گرديد.دولت بحرین وي را يك "تروریست" ناميده بود.
به راستي رابطه کاري عملیاتی بین انگليس و پلیس بحرین چه مي تواند باشد؟
قبل از سال 2011، آژانس پلیس ملی انگلستان سه مشاور تمام وقت در بحرین در اختيار داشت.
بي شك حضور امنيتي انگليس در بحرين همزمان با تداوم نقش یيتس در بحرین،به معني اهداف مداخله گرانه لندن در بحرين مي باشد. نكته جالب اينكه پس از انتصاب او، افسران پلیس لندن نيز در بحرین مستقر شدند. حوادث فرودگاه بحرین و خارج از سفارت انگليس بهانه خوبي براي انگليس درپياده سازي اين نقشه بوده است،قطعا این حوادث تضمین خوبي براي ايفاي نقش یيتس و حضور تيم ضد تروریسم انگليس -البته طبق نقشه از پيش تعيين شده رهبران انگلستان و بحرين- مي باشد.
اولین چالش واقعی جان یيتس در تاریخ چهاردهم فوریه 2012، اولين سالگرد قیام مردمي بحرين بود.
یيتس به استراتژی "مهار" و "كنترل"، اصرار داشت اين که نیروهای امنیتی یک "واکنش معقول و منطقی در برابر قيام مردمي" اتخاذ نمايند چرا كه به عقيده وي "این تظاهرات سازمان یافته نبوده ،بلكه يك حركت خرابکارانه خياباني مي باشد.
براساس استراتژي آن زمان، حضور گسترده پلیس در منامه، روستاها، و سطح شهرها به درگيري و سركوب وحشيانه بحريني ها انجاميد. دور نگه داشتن معترضان از ميدان لولو و منامه از مهمترين استراتژي هاي انها بوده است.
همزمان، روستاهای خارج از پایتخت نيز تحت حمله شبانه با گاز اشک آور قرار گرفت به عبارتي پليس بحرين دستور ايجاد رعب و وحشت را پيش گرفته بود.
بین ماه های ژانویه و مارس 2012 حدود نوزده نفر با گازهاي اشك آور سمي كشته شدند. واقعیت اين است که اکثریت پلیس بحرين، مزدوران خارجی مي باشند ،كه با وعده حقوق و دستمزد بهتر، مسکن و شهروندی به بحرین آورده شده بودند.
پلیس بحرین از سوي حاميان غربي خود به لانچرهاي پرتاب گاز اشک آور و تفنگ هاي ساچمه ای كه اثرات جدي و مرگباري را بر معترضان مي گذاشت،مسلح شده بودند.
وي گستاخانه رسانه ها را مسئول بازتاب اخبار دروغ از حوادث بحرين از جمله 14 فوريه و مسابقات رالي فرمول يك مي داند و پليس بحرين را تنها ماموران وظيفه شناس در برابر اعتراضات مي داند.به این ترتیب، آنها با یک استراتژی وسیع تر در تلاش براي "غیر مشروع شناساندن مخالفان بحريني" در داخل و در سطح بین المللی بوده اند.
در حالیكه استراتژی سیاسی و پلیس بر محدود و غیر مشروع كردن صدای منتقدان و روزنامه نگاران معطوف شده بود، نظارت بر مخالفان نيز به آرامي افزایش يافت.
با حمايت غرب دوربین های مدار بسته در سراسر بحرين نصب شدند.به نظر یيتس، "نصب دوربین مدار بسته در همه جا کاملا فوق العاده است." ييتس واحدهای امنيتي خود را كه براي انجام عمليات اعزام مي شدند،با تصوير بردار به محل مورد نظر اعزام مي كرد تا تصوير معترضان را در پايگاه داده معترضان ضبط نمايد.
علاقه بحرین به نظارت به قبل از حضور یيتس بر مي گردد. در سال 2011 ، بحرین به دنبال یک پهپاد بدون سرنشین هوایی برای ماموریت های امنیت ملی نيز بوده است.پس از آن، پهپاد "بادکنک جاسوسی" توسط فعالان ، روي منامه مورد استفاده قرار گرفت. حتي رهگیری و نظارت بر ارتباطات مخالف بحريني نيز توسط شركت هاي غربي براي آل خليفه ممكن شده بود.
شرکت انگلیسی جمع آوری اطلاعات اولتون نیز برای دولت بحرین و وزارت امور داخله، اطلاعات مربوط به مردم بحرين را تهيه مي كرده است.
در آوریل 2012، فعالان بحرینی توسط نرم افزارهای جاسوسی به نام FinFisher توليدي شرکت اينترنشنال گاماي انگليس مورد هدف قرار مي گرفتند. نرم افزارهای جاسوسی کامپیوترها و دستگاه های تلفن همراه را آلوده ،و فعالیت های کاربران و ارتباطات آنها را رصد مي كرد.در میان اهداف، شهاب هاشم و دکتر اعلي شهابي از مهمترين قربانيان بوده اند.
بعدها مسئله نصب دوربین های مدار بسته در اتاق هاي بازجویی براي جلوگیری از سوء استفاده های خشونت آمیز در سال 2011 رسانه اي گرديدمتعاقبا .بحرين و مشاورانش به ايجاد بازداشتگاه های غیر رسمی روي آوردند.افراد مد نظر توسط نیروهای امنیتی ،براي شكنجه و مجازات به اين محل ها منتقل مي شدند.
اخيرا وزارت امور خارجه ایالات متحده خلاصه اي از روش هاي شکنجه استفاده شده در این سایت را در سال 2012. اعلام داشت. "ضرب و شتم"، "شوک الکتریکی" و "سوء استفاده جنسی" نمونه اي از اين موارد مي باشند. یيتس گزارش سوء استفاده در بازداشتگاه های مخفی بحرين را به طور كلي رد مي كند.
در تاریخ 27 ژوئن ، همزمان با ملاقات یيتس و وزیر کشور با مقامات بریتانیا، وزارت امور داخله بحرين اعلام داشت:
" دو هفته پیش بیش از 5 هزار تن مواد انفجاری مخصوص ساخت بمب را كشف كرده است."
چند روز بعد، فرانک گاردنر، خبرنگار بی بی سی "بیش از 5 تن" را به "بیش از 100 كيلوگرم" کاهش داد. همين وضوع بهانه خوبي براي اعزام"یک تیم از پلیس متروپولیتن" به بحرین برای کمک به تحقیقات را فراهم كرد كه تا آغاز ماه آگوست در آنجا ماندند.
با این وجود، انگلیس برای گسترش حضور پلیس خود در بحرین، به اعزام اعضای آژانس ملی پلیس اواخر سال 2012، برای ارائه آموزش تلاش مي كند.
قرارداد جان یيتس رسما در ماه جولاي گذشته منقضی شده است. با این حال دولت بحرین گفته است که او "همچنان به عنوان یک مشاور مهم" در بحرين فعاليت خواهد داشت و بطور منظم از بحرين بازديد مي كند.
با وجود سرکوب مداوم و نقض فاحش حقوق بشر، دولت انگليس همچنان به "حفظ منافع امنیتی" خود در بحرین ادامه مي دهد.رئیس و مشاور ارشد نظامی سازمان دفاع و امنیت انگستان، مسئول فروش تسلیحات انگليس، سفرهای جداگانه اي به بحرین در ماه های مارس و آوریل داشته اند. ادعا های دولت بریتانیا برای اصلاحات، دموکراسی و حقوق بشر،بسيار واهي و كذب مي باشند چرا كه تنها منافع اين استعمارگر پير براي دولت انگليس و شركت هاي اسلحه سازي مهم مي باشد.
***نگاهي به دخالت هاي انگليس در ساختار امنیت داخلی بحرین
"جان یيتس" يكي از افسران انگليسي مي باشد كه در مسائل امنیت داخلی و ناارامي هاي اخير بحرین نقش بسيار مهمي داشته است. از زمان تاسیس نیروی پلیس بحرین، نفوذ انگليس در اين نهاد امنيتي بحرين هميشه و هميشه مشهود بوده است.
از سال 1986، انگليس نقش مهمي در حمایت از دولت بحرین و خاندان حاکم آن در برابر تهدیدات داخلی و خارجی ایفا کرده است البته لازم به ذكر است كه تمامي اقدامات حمايتي انگليس صرفا براساس منافع انگليس و ادامه نقش آفريني آن در منطقه حساس خاورميانه رقم خورده است. حمايت هاي انگليس از مداخله نظامی مستقیم، و در اختيار گذاشتن وسايل امنيتي نظارتي در برهه هاي زماني متفاوت بوده است.حتی پس از استقلال بحرین به سال 1971، انگليس به نقش خود در مسائل امنیت داخلی و خارجی بحرین كما في السابق ادامه داد.
در سال 2012، توافق نامه ای در مورد همکاری های نظامی بین دو کشور امضا گرديد.در سال 2011 جان یيتس براي ايجاد اصلاحات در ساختار پلیس بحرین پس از سرکوب وحشیانه قیام مردمي سال 2011 وارد عمل شد. نكته مهم اين است كه نقش و رابطه انگليس براي بخش امنيت بحرين بسيار حائز اهميت بوده است.
***از حمايت تا مداخله
انگليس به منظور تضمین سلطه خود از مسیرهای تجاری به هند، یک سری معاهده را با رهبران قبیله ای در سواحل خليج فارس (1800) منعقد كرده بود. از اولین موافقت نامه ها مي توان به معاهده دریانوردی عمومی سال 1820 اشاره كرد كه بر مبناي آن، انگليس آل خلیفه را به عنوان حاکمان مشروع بحرین به رسمیت شناخته بودند. پس از آن،به "آتش بس دائمی صلح و دوستی"، كه بحرین را به تحت الحمایه رسمی بریتانیا معرفي مي كرد(در سال 1861 ) مي توان اشاره داشت. با این حال، در ازای کنترل بر سیاست خارجی بحرین، انگليس موظف به حمایت از دولت بحرین در برابر تجاوز خارجی مي گرديد.
بر خلاف ماهيت معاهده به اصطلاح "دوستی"، مدیران انگليسي هميشه نفرت خاندان حاکم را داشته اند و در يادداشت هاي خود هميشه از آنها به عنوان افراد "بی سواد، بیهوده، تنبل"،ياد مي كردند.از سال 1920 رفتارهاي سركوب گرانه شيعيان بحرين،آغاز و رابطه بحرين و انگليس وارد مراحل جديدي شد. انگليس براي متقاعد كردن ايران-از مخالفان آل خليفه در جريان سركوب شيعيان-و همچنين حفظ منافع خود در منطقه اقداماتي را انجام داد.
در اين راستا انگليس، افزایش مسئولیت خود در قبال سیاست امنیت داخلی بحرین را پيش گرفت و تعدادی اصلاحات را بر بحرين تحمیل کرد - از جمله ایجاد نیروی پلیس!.
انگليس متعاقبا با عزل حاکم بحرین، شیخ عیسی بن علی خلیفه، پسر ناكار آمد عيسي،حمد را به قدرت رساند.
اگر چه نیروی پليس،با فرماندهی افسران انگليسي و ارتش خصوصی حمد بن علی خلیفه، دیپلماسی مسلح را كم رنگ تر كردند، انگليس هنوز هم به صورت دوره ای از نيروها و ظرفيت های نظامی خود براي از بین بردن مخالفان استفاده مي كرد. این ادعا پس از سال 1950، زمانی که ناسیونالیسم عرب و گسترش احساسات ضد استعماری،هژمونی انگليس در خلیج فارس را تهديد مي كرد،بيش از پيش مشهود شد.
بعدها رسوايي نيروهاي نظامي انگليس در سال 1990 توسط سرهنگ ایان هندرسون، رقم خورد. وي شخصا شکنجه بازداشت شدگان را در دوره انتفاضه 1990 بر عهده داشت.
علاوه بر تأثیرگذاری بر ساختار پلیس بحرين، مشاوران حقوقی انگليس در تعریف قوانین بحرین و اولین قانون مجازات اين كشور دخالتمستقيم نيز داشتند.
توانایی پلیس برای حفظ تایید و احترام عمومی خود و در نتیجه به حداقل رساندن نیاز به نیروی سرکوبگر همواره در بحرین براي نيروهاي امنيتي "چالش اساسي" بوده است. این شکست در تضمین رضایت عمومي ناشی از این واقعیت است که پلیس بحرين دفاع از منافع انگليس را مد نظر قرار مي داد به جای خدمت به مردم آنهم براساس شیوه ای عادلانه و بی طرفانه ! از طرفي هم پلیس هميشه جرم نخبگان سياسي بحرين را ناديده مي گرفت.
سنت انگليسي در استخدام خارجيان براي خدمت در بحرين در نوع خود بسيار جالب توجه باشد. دولت بحرین همچنان به استخدام افسران پلیس سنی از سوریه، یمن، اردن و پاکستان ادامه مي دهد. جمعیت شیعیان بحرین به طور کلی از سمت هاي بالای نیروهای امنیتی حذف شده اند، و اعطاي كار به شيعيان با موانعي عمدتا عامدانه روبرو مي شود. بسياري از بحريني ها نیروهای امنیتی را "مزدوران" غربي مي دانند. با این حال، این توافق امنیتی بعید است تغییر كند،چرا كه هدف حفظ حكومت دست نشانده و حفط منافع كشورهاي ذينفع مي باشد نه مردم!
نیروی پلیس بحرین یک ابزار کنترلي است، نه امنيتي (حفظ منافع و امنيت مردم).
يكي ديگر از اقدامات مرموزانه انگليس و حاكمان بحرين،سخت گيري در فعاليت خبرنگاران و ورود و خروج آنها به بحرين بوده است كه همين امر ارسال اخبار واقعي از بحرين را با مشكلات عمده مواجه ساخته است.
***و اما اوضاع كنوني بحرين
پایان دوره استعماری انگليس بر بحرين متقارن با رو كار آمدن يك دولت نئولیبرالی استعمارگر همراه گرديد،دولتي که در آن مداخله مستقیم دولت انگليس را به حضور گسترده شهروندان بریتانیایی یا شرکت ها با وظایف امنیتی و حساس كشوري،ممكن مي ساخت . در واقع، مشکلات داخلی بحرین به فرصت های تجاری برای شرکت های اسلحه سازي انگليس تبديل گرديد،فروش سلاح به بحرين جزء مشاغل اوليه انگليس در حوزه امنيت داخلي بحرين مي باشد.
نگرانی انگليس از شرايط حقوق بشر در بحرین صرفا همان ریاکاری اين کشوردر صحنه بين الملل مي باشد چرا كه انگليس خود سيستم امنيتي و پليس بحرين را ايجاد و با فروش سلاح هاي ضد شورش رژيم آل خليفه را حمايت مي كند.
***كمك شرکت هاي انگليسي به دولت بحرين در جاسوسي از فعالان ضد دولتي
ارسال ایمیل هاي آلوده به فعالان بحريني براي سرقت رمزهای عبور , ضبط تماس های اسکایپ
دولت بحرین با یک برنامه کامپیوتری مخرب که توسط یک شرکت انگليسي تهيه شده است،از فعالان سياسي بحرين و فعاليت آنها در دنياي مجازي جاسوسي مي كند.
عضو موسس سازمان دیده بان بحرین بیل ماركزاك، و محقق آزمایشگاه امنيت شهروندي مورگان مارکوز بوير ،مجموعه از اين ايميل هاي مشكوك را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند.در اين ايميل ها، تصاویر منحصر به فرد یا اسنادي در مورد اوضاع اجتماعی و سیاسی در بحرین به دريافت كننده ارسال مي گردد. پس از بررسی ها دقیق تر، ایمیل ها حاوی فایل هاي بودند که یک برنامه مخرب جاسوسي را بر روی کامپیوتر قربانی بدون اطلاع وي نصب مي كرد. برخی از این ایمیل ها با جعل هویت گزارشگر خبرنگار الجزیره انگلیسی ملیسا چان ارسال مي شد.
برنامه های مخرب با گرفتن تصاویر، ضبط تماس های اسکایپ، و سرقت رمزهای عبور ذخیره شده در مرورگرهای وب، برنامه های ایمیل و برنامه های پیام رسانی فوری از فرد مورد نظر جاسوسي مي كردند.برنامه های مخرب این اطلاعات را به يك آدرس اینترنتی (امنيتي)در بحرین ارسال مي كردند.
این تجزیه و تحلیل نشان می دهد که برنامه های مخرب از نوع "FinSpy،" مي باشند كه محصول شرکت بین المللی گاماي انگلستان مي باشد. شركت گاما اينترنشنال با فروش همين محصول به رژیم مبارک مصر بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود. دولت بریتانیا برای عدم کنترل صادرات فن آوری به رژیم های سرکوبگر خارجی بارها از سوي سازمان هاي ان جي او مورد انتقاد قرار گرفت اما مكررا ترتيب اثري ديده نشد!
دولت بحرین به طور منظم نظارت و بهره برداری از اطلاعات گرفته شده توسط FinSpy.را در طول دو سال گذشته رصد مي كرد.
***اعتراض و سرکوب در بحرین:رونق تجارت سلاح انگلستان
دولت انگلستان حمایت از رژیم سرکوبگر بحرین را از طریق حمایت سیاسی و فروش اسلحه انجام مي دهد.
حاکم بحرین حمد در ملاقات(7آگوست ) با دیوید کامرون، نخست وزیر، با تشكر از "مواضع حمایتی" بریتانیا نسبت به بحرین، برای خرید یک ناوگان از جت هاي تایفون یورو فایتر انگليس اعلام تمايل كرد.
دیوید کامرون به حمايت از "اصلاحات سیاسی جاری در بحرین"و تقویت تجارت و سرمایه گذاری میان دو کشور وعده داد.
پادشاه حمد در اين جلسه به خريد هواپيماهاي توفان ساخت انگلستان ابراز تمايل كرد.
سياست انگلستان در قبال بحرين چنين مي باشد:اگر سلاح ما را بخريد،ما نيز سركوب هاي شما را ناديده خواهيم گرفت.
فروش سلاح به بحرین وحمایت عملی و اخلاقی از یک رژیم اقتدارگرا حمايت غير مستقيم از منامه تلقي مي گردد.
پيش از اين نيز بحرین بازار صادرات اسلحه انگليس بوده است. در سال 2012 انگلستان مجوز صادرات سلاح به ارزش 4.6 میلیون پوند به بحرین را تاييد كرد.
در طول پنج سال گذشته 2008-12، بریتانیا مجوز 13 میلیون پوند صادرات سلاح به بحرین را با وجود شرايط وخیم پرونده حقوق بشر و سرکوب وحشیانه اعتراضات، صادر كرده است.
در سال 2012 یک گروه حقوق بشر مدعي شد که شاهزاده بحرين شخصا در ضرب و شتم، شلاق زدن معترضان طرفدار دموکراسی در آپریل 2011 حضور داشت.
قبل از سال 2011 نيز، دولت بحرین به عنوان بازار مهم صادرات اسلحه بریتانیا ذکر مي شد.
جالب اينكه،با توجه به سركوب وحشيانه معترضان بحريني از سوي منامه دولت انگلستان اين كشور را در ليست ناقضان حقوق بشر قرار نداده ا ست.
تجارت اسلحه تاثیر مخربی بر حقوق بشر و جامعه و آسیب های توسعه اقتصادی خواهد داشت و انگلستان با علم به نقض حقوق مردم بحرين،تنها به حفظ منافع خود در منطقه مي انديشد.
منابع:
www.caat.org.uk/press/press-release.php?url=20130814prs
http://www.theguardian.com/world/2013/jul/17/uk-approves-arms-exports-human-rights
http://www.opendemocracy.net/opensecurity/marc-owen/history-of-british-involvement-in-bahrains-internal-security
http://www.opendemocracy.net/opensecurity/john-horne-john-lubbock/policing-bahrain-long-arm-of-british
https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-manama
https://bahrainwatch.org/press/press-release-7.php