به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از
ان اچ کی، در چند روز گذشته اساتید دانشگاه و فعالان بزرگ اقتصادی
و تجاری ژاپن طي نشست‌هایی با مقامات دولتی، دیدگاه‌های خود را درباره طرح افزایش مالیات‌ها
به دولت ارائه کرده‌اند. قرار است "شینزو آبه" در آینده‌ای نزدیک درباره این کار تصمیم
نهایی را اتخاذ کند.
براساس این طرح جدید، مالیات مصرف کنندگان در ژاپن از ماه آوریل سال آینده از 5 درصد به 8 درصد افزایش پیدا می‌کند و در اواخر 2015 به 10 درصد افزایش می‌یابد.
در حال حاضر میزان بدهی‌های دولت ژاپن یک هزار تریلیون ین معادل 10 تریلیون و 300 میلیارد دلار است. همواره مالیات
یکی از راه‌های تامین منابع مالی برای دولت‌ها بوده است. دولت ژاپن نیز با همین نگاه
به فکر افزایش مالیات‌ها برای جبران بخشی از کسری بودجه خود افتاده است.
بسیاری از مردم ژاپن نیز نگران این روند رشد اقتصادی کشورشان هستند. یکی دیگر از آثار نگران کننده افزایش مالیات‌ها در ژاپن کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود، بویژه در شرایطی که آنها با مشکلات مالی مواجه هستند.
زمانی که توان مالی مردم با افزایش مالیات‌ها کاهش پیدا کند آنها تمایل کمتری براي خرید کردن خواهند داشت که نتیجه آن بر اقتصاد کشور محسوس خواهد بود.
این همان وضعی است که
دولت ژاپن با آن مواجه است و درنتیجه چاره‌ای جز افزایش میزان مالیات ندارد.
انتهای پیام/