"مصطفي افضلي‌فرد" نماينده مردم اردبيل، نمين و نير در مجلس در گفتگو با
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران در تشريح جلسه عصر امروز، يکشنبه(3 شهريورماه) کميسيون اصل 90 گفت: اين جلسه با دو دستور کار انتخابات هيئت‌رئيسه جدید کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برای دومین سال فعالیت مجلس نهم و بررسي گزارش مربوط به وضعيت خودروهاي وارداتي برگزار شد.
وي در ادامه افزود: بر اساس راي نمايندگان بنده به عنوان سخنگو و داود محمدي و فاطمه رهبر به عنوان نواب رئيس اول و دوم و همچنين محمدرضا باهنر و حجت‌الاسلام روح‌الله حسينيان به عنوان دبيران اول و دوم کميسيون انتخاب شديم.
سخنگوي کميسيون اصل 90 تصريح کرد: لازم به ذکر است میزان آرای داود محمدی و فاطمه رهبر برای نایب‌رئیسی کمیسیون اصل 90 یکسان بوده و بنا شده بود قرعه‌کشی بین این دو نفر برای تعیین نواب اول و دوم کمیسیون انجام شود، که خود فاطمه رهبر اعلام کرد که می‌خواهد نایب‌رئیس دوم باشد و به همین دلیل قرعه‌کشی انجام نشد و داود محمدی نماینده قزوین به عنوان نایب رئیس اول تعیین شد.
افضلي‌فرد در ادامه درباره بررسي گزارش اين کميسيون در خصوص خودروهاي وارداتي نيز اظهار داشت: تدوين اين گزارش مراحل نهايي خود را طي کرده و هفته آينده براي قرائت در صحن علني و ارسال به قوه قضائيه نهايي شده و تقديم هيئت‌رئيسه مجلس مي‌شود.
وي ادامه داد: متاسفانه نتيجه سوءمديريت‌ها و تباني‌ها منجر به تضييع حقوق ملت شده که افراد دخيل و مسبب در اين قضيه بايد پاسخگوي اين اقدام خود باشند.
افضلي‌فرد در ادامه به بخشهايي از اين گزارش اشاره کرد و گفت: با توجه به اينکه مصوب شده بود ملاک نرخ مورد محاسبه براي دريافت عوارض گمرکي و تسويه حساب با بانک‌هاي عامل با واردکنندگان خودرو ارز مبادله‌اي باشد که متاسفانه اجرا نشد، همچنين مي‌بايست قيمت نهايي و جديد فروش خودرو به مصرف‌کنندگان هر ماه يک‌بار توسط سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و با تشکيل کارگروهي تعيين و اعلام مي‌شد که اين امر نيز محقق نگرديد.
وي در ادامه افزود: بحث رانت‌هاي اطلاعاتي، خدمات صفر پس از فروش خودروهاي وارداتي و اختلاف فاحش ثبت سفارش‌ها با واردات خودرو که به عنوان مثال حدود 200 هزار ثبت سفارش انجام شده و تنها 40 هزار خودرو وارد کشور شده است جای سوال دارد که آیا این ثبت سفارش‌ها منجر به گرفتن ارز مرجع شده و سپس هیچ خودرویی وارد نشده است؟
انتهاي پيام/