به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اردبیل / مصطفی افضلی‌فرد افزود: بر اساس قانون تهیه دستور‌العمل تعیین قیمت برای خودروهای داخلی بر عهده شورای رقابت است و تعیین قیمت برای خودروها نیز بر عهده سازمان حمایت از مصرفکنندگان است.
وی گفت: جلسه‌ای که داشتیم و از جمله مباحثی که مطرح شد دکتر پژوهان و تقوی روسای شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان تاکید کردند تا به قانون عمل شود چرا که در سه سال این دستور‌العمل توسط شورای رقابت تهیه شده اما در اختیار سازمان حمایت قرار نگرفته بود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بحث اصلی این است که بنا بود تا آخر اسفند ماه 91 شورای رقابت این طرح را تهیه و جهت اجرا در اختیار سازمان حمایت از مصرف‌کننده قرار دهد اما این امر تحقق نیافت و کار به سال 92 موکول شد.
افضلی‌فرد افزود: با توجه به دستور‌العملی که تهیه شده بود مقرر شد نرخ خودرو 35 تا 40 درصد کاهش یابد که خود شورای رقابت نیز اعلام کرد این کاهش 40 درصدی خواهد بود.
وی گفت: این حرکت مایه مسرت و خوشحالی ما بود که هم منافع خودروسازان حفظ می‌شود و هم مردم متضرر نخواهند شد اما به رغم این مصوبه که با حضور شورای رقابت و حمایت از مصرف‌کننده انجام شد این کاهش تقلیل یافت و به کمتر از 3 تا 9 درصد رسید.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس بیان داشت: ما در این حرکت عملاً شاهد نادیده گرفته شدن منافع تولید‌کننده و مصرف‌کننده بودیم و پرونده مربوط به خودروسازان همچنان در کمیسیون اصل 90 مفتوح است.
افضلی‌فرد از دولت جدید خواست تا اصل قانون را مدنظر قرار داده و هر کس را موظف کند تا به وظیفه و در حیطه مسئولیت خود عمل کند.
این نماینده مجلس با یادآوری اینکه در تعیین قیمت نهایی و واقعی کارشکنی‌هایی انجام می‌شود، تصریح کرد: امیدواریم با حضور دولت جدید مصوبات جامع‌تر سازمان که مورد حمایت در حفظ منافع تولید‌کننده و مصرف‌کننده است در دستور کار قرار گیرد/س.