"حجت‌الاسلام محمد تقي رهبر" در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با اشاره به نقش کارآفريني در پيشگيري و کاهش وقوع جرم اظهار داشت: از آنجا كه قوه قضاييه متولي اصلي پيشگيري از جرم است مي‌تواند با نگاه همزمان به کارآفريني و مسئله کاهش جرم نگرش و عزم جديدي را در جهت پيشگيري از جرم پي‌ريزي کند.
وي با تاکيد بر نقش قوه قضاييه در کاهش جرم تصريح کرد: حمايت‌هاي قانوني از فعاليت‌هاي سالم اقتصادي، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي و حذف قوانين و مقررات دست و پاگير جهت رشد كارآفريني بايد از اولويت‌هاي اين دستگاه باشد.
حجت‌الاسلام رهبر دولت را متولي اصلي حمايت از كارآفريني دانست و افزود: اهتمام دولت بايد گسترش كارآفريني و نهادينه شدن اين فرهنگ در كليه سطوح جامعه باشد، و اين مهم از طريق برخورد با بيکاري و احياي کارخانه‌ها محقق خواهد شد.
عضو کمیسيون قضايي مجلس هشتم در پايان به نقش بيکاري و افزايش جرم اشاره کرد و گفت: بيکاري يکي از مهمترين عوامل به وجود آمدن بسياري از ناهنجاري‌ها بوده چراکه چنانچه شغلي متناسب يا شئونات شخص وجود داشته باشد افراد مرتکب بسياري از جرايم نخواهند شد.
انتهاي پيام/