به گزارش
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مستخدمين حسيني در گفتگو با راديو اقتصاد گفت: در اين شرايط رشد قارچ گونه موسسات پولي و اعتباري رقابت براي افزايش نرخ سود و نوعي بي‌نظمي پولي شکل مي‌گيرد که هزينه هاي زيادي هم تحميل مي‌کند.
وي تاکيد کرد: بانک مرکزي وظايف اصلي کنترل نرخ تورم و ساماندهي قميت‌ها و حجم نقدينگي را دراد اما هميشه guotation mark بانک بانک‌ها guotation mark محسوب مي‌شود و بايد بر همه بانک‌هاي دولتي خصوصي و موسسه‌هاي اعتباري و مالي نظارت سازماني داشته باشد و بر گردش پول با دقت کامل نظارت کند.
وي نوين سازي قوانين و مقررات بانکي را مهم دانست و گفت: با قوانين متعلق به دهه 50 و 60 يا قوانين غير جامع نمي توانيم به مديريت کارآمد برسيم.
مستخدمين حسيني اظهار داشت: همکاري قواي سه گانه براي تقويت بستر قانوني نظارت بر فعاليت‌هاي پولي و ارتقاي جايگاه بانک مرکزي در دولت ضروري است.
وي گفت: دولت يازدهم بايد مديريت کامل بازار پولي را در اولويت قرار دهد.
مستخدمين حسيني گفت: اگر همه فرايندهاي پولي و تاسيس نهادهاي مالي و پولي بر بستر قانوني شفاف باشد مي‌توان به خوبي بازار پولي را مديريت کرد.
انتهاي پيام/