به گزارش
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،مستخدمين حسيني در مصاحبه با راديو اقتصاد گفت : در اين شرايط ، رشد قارچ گونه مؤسسات پولي و اعتباري ، رقابت براي افزايش نرخ سود و نوعي بي نظمي پولي شکل مي گيرد که هزينه هاي زيادي هم تحميل مي کند.
وي تاکيد کرد : بانک مرکزي وظايف اصلي کنترل نرخ تورم و ساماندهي قيمت ها و حجم نقدينگي را دارد اما هميشه "بانک بانک ها" محسوب مي شود و بايد بر همه بانک هاي دولتي ، خصوصي و مؤسسه هاي اعتباري و مالي نظارت سازماني داشته باشد و بر گردش پول با دقت کامل نظارت کند.
وي نوين سازي قوانين و مقررات بانکي را مهم دانست و گفت: با قوانين متعلق به دهه 50 و 60 يا قوانين غيرجامع نمي توانيم به مديريت کارآمد برسيم.
مستخدمين حسيني اظهار داشت : همکاري قواي سه گانه براي تقويت بستر قانوني نظارت بر فعاليت هاي پولي و ارتقاي جايگاه بانک مرکزي در دولت ضروري است.
وي گفت: دولت يازدهم بايد مديريت کامل بازار پولي را در اولويت قرار دهد.
مستخدمين حسيني گفت : اگر همه فرايندهاي پولي و تاسيس نهادهاي مالي و پولي بر بستر قانوني شفاف باشد ، مي توان به خوبي بازار پولي را مديريت کرد.
انتهاي پيام/