به گزارش
گروه استانها باشگاه خبرنگاران، با گذشت هشت سال از اجرای طرح آزادسازی سواحل، به گفته عالیترین مقام ارشد استان مازندران، هنوز آزادسازی سواحل در بخش نظامی و اشخاص محقق نشده است.
کمبود اعتبار مهمترین عامل ناموفقیت طرح آزادسازی سواحل در کرانه خزر بیان شده است و افزایش نرخ زمین و عدم رغبت مالکان برای عقب نشینی از جمله مسائلی است که اجرای این طرح را ناکام کرده است.
ساماندهي سواحل درياي خزر در سفر اول هيات دولت به استان مازندران مورد تصويب قرار گرفت و آزادسازي حريم 60 متري درياي خزر از نتايج اين طرح بود كه رئيس‌جمهور نيز براي آزادسازي حريم اين دريا تاكيد ويژه داشت.
طول نوار ساحلي در استان مازندران 330 كيلومتر است كه از اين ميان سهم اماكن دولتي 83 كيلومتر است و در مجموع در 13 شهرستان استان كه جزو نوار ساحلي است و 170 دستگاه دولتي وجود دارد.
به تاكيد كارشناسان، يكي از مهم‌ترين و پيچيده‌ترين مشكلات مازندران در حال حاضر موضوع ساماندهي سواحل دريا در اين استان است كه با توجه به تصويب آن در سفر نخست هيات دولت به مازندران در قالب آزادسازي سواحل هنوز اين مصوبه به‌طور كامل اجرايي نشده و مشكلات فراواني براي شهروندان و مسافران و گردشگران كه تعداد آنها در طول سال ۱۵ ميليون نفر است به‌وجود آورده است.
به باور كارشناسان، آزادسازي سواحل بايد به عنوان طرح ملي ويژه نگريسته شود و تنها در اين صورت است كه مي‌توان انتظار داشت اين مشكل براي هميشه رفع شود.
سواحل دولتی را آزاد کردیم
استاندار مازندران در پاسخ به خبرنگار مهر درباره خصوص آزادسازی ساحل افزود: ما گفتیم ساحل را آزاد می کنیم و این کار کردیم.
علی اکبر طاهایی بیان داشت: در این راستا ساحلی که مربوط به دولت بود را آزاد کردیم و سواحلی که مربوط به اشخاص و ارگان های نظامی بود نشد.
نیاز سه میلیارد تومان برای آزادی هر کیلومتر ساحل
وی اظهار داشت: حال برای آزاد سازی هرکیلومتر ساحل نیاز به سه میلیارد تومان اعتبار است.
طاهایی گفت: می توان در ساحل مازندران بیش از 100 کیلومتر زیرساخت ایجاد کرد اما حداقل نیاز به 300 میلیارد ریال اعتبار دارد.
گسترش لجام گسیخته ساخت و سازها
گسترش لجام گسیخته ساخت و ساز توسط ارگان های دولتی و غیردولتی و رعایت نکردن حریم ۶۰ متر از دیگر مسائلی است که طرح آزادسازی سواحل خزر را با بن بست مواجه کرده است.
به تاکید کارشناسان محیط زیست، حریم ۶۰ متر برائ معاونت محیط زیست دریایی حریم مناسب نیست و باید بە ۶۰۰ متر برسد تا آلودگی را بتوان کنترل کرد.
کمبود طرح های سالمسازی دریا، وجود نقطه های غیرمجاز شنا، کمبود ناجیان غریق و بی توجهی به هشدارهای داده شده سبب می شود که همواره خزر به قتلگاهی برای مسافرانش تبدیل شود.
عدم اجرای کامل مصوبه دولت مبنی بر آزادسازی سواحل سبب شده تا تمامی مناطق سواحل خزر تحت پوشش طرح های سالمسازی دریا قرار نگیرد و این درحالیست که استقبال مسافران برای شنا در آبها، شمار مغروقین را افزایش داده است.
در حال حاضر 79 طرح سالمسازی دریا در سواحل مازندران در دست اجراست که به اعتقاد بسیاری از مسافران و شهروندان شهرهای ساحلی مازندران متناسب با نیازها نیست. از مجموع طرح های سالمسازی دریا 39 طرح دولتی و 40 طرح خصوصی است که 41 طرح شیفتی و بقیه بصورت مردانه و زنانه است.
/ش