حمایت کامل سه‌قوه از اقتدار نظارتی بانک مرکزی شرط لازم برای مهار تورم و کاهش بیکاری است

به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با طرح این سوال که برای بهبود وضعیت اقتصادی از چه سیاست‌هایی می‌توان بهره گرفت؟ افزود: معمولا سیاست‌های اقتصاد کلان مانند سیاست‌های پولی و مالی و بازرگانی مهمترین سیاست‌های نیل به وضعیت بهتر اقتصادی محسوب می‌شوند.

سیاست‌های خوب اقتصاد کلان برای بهبود وضعیت اقتصادی غیرقابل انکارند اما این سیاست‌ها کافی نیستند و همراه آنها باید سیاست های دیگری به کار گرفته شوند که با آن ها اصلاح مدیریت بخش عمومی گفته می‌شود. فرض کنید سیاست‌های کلان اقتصادی کاملا درست طراحی شده و به اجرا درآیند اما قوه قضاییه پر فساد، فرار مالیاتی گسترده، طرح های عمرانی غیرضروری فراوان، نظام اداری کند و زمان بر فعالیت غیرقانونی و غیر مولد بانک های موثر ، بازار بورس کالا و اوراق بهادار ، پر از معاملات پنهانی و دولت در اجرای قانون و حمایت از حقوق شهروندان ضعیف باشد آیا اینچنین اقتصادی می تواند به صرف سیاست های خوب کلان اقتصادی به عملکرد قابل قبول دست یابد؟ هیچ اقتصاددانی به این سوال جواب مثبت نمی دهد.

وجود حداقلی از کیفیت مدیریت بخش عمومی، شرط موفقیت سیاست های کلان و عنصر مشترک همه اقتصادهای موفق است. اقتصاد بازار در کشورهای مختلف، اشکال گوناگونی دارد، اما کارکرد مورد انتظار آن در همه این کشورها یک عنصر مشترک دارد: مدیریت منضبط بخش عمومی. الگوی اقتصادی برخی از کشورها مانند آلمان و کشورهای اسکاندیناوی همچنان دولت رفاه است اما در کشوری مانند آمریکا دولت رفاه که هیچگاه عنصر مسلط نبوده کمرنگ تر نیز شده است در برخی از کشورها مانند ژاپن انحصارات نقش اساسی در اقتصاد دارند و در کشوری مانند انگلیس، انحصار از ابتدا حداقل در قانون جرم بوده است. بعضی از کشورهای پیشرفته سهام محور و برخی دیگر بانک محورند گروهی هم از آنها بخش های تولیدی خود به شدت حمایت می کنند و عده ای دیگر حمایت هایشان کم رنگ تر است ، با وجود همه اختلافات، تمام کشورهای پیشرفته در یک عنصر مشترکند، و آن هم مدیریت منضبط اقتصادی است.

در این گزارش معیارهای مدیریت خوب بخش عمومی بیان می شوند و به چرایی و چگونگی دستیابی به آن پرداخته و پیشنهادهایی برای اصلاح مدیریت بخش عمومی بیان می شوند به کمک چند مثال، راحت تر می توان مباحثی که در این گزارش آمده اند خلاصه کرد . این مثال ها نشان می دهند اصلاح مدیریت بخش عمومی پروژه ای است که حتی در کوتاه مدت می تواند در بهبود عملکرد اقتصادی موثر باشد و برای تغییر در وضعیت کنونی که کمبود منابع ارزی و ریالی و کسری بودجه، نگرانی های زیادی را خلق کرده است، به عنوان یک راهبرد انتخاب می شود. همچنین موانع اصلاح مدیریت بخش عمومی به کمک این مثال ها روشن می شوند.

اقتصاد ایران به شدت در خطر سوداگری گسترده نهادهای مالی است. قانون و مقررات پولی کشور، مصادیق سوداگری را مشخص ساخته است. به طور مثال بر اساس ماده (3) دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری مصوب 18/1/1386 بانک مرکزی ایران میزان سرمایه گذاری مستقیم بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در اشخاص حقوقی باید از ضوابط زیر پیروی کند:

1. سرمایه گذاری در اوراق بهادار مجموع اشخاص حقوقی نباید بیش از 40 درصد سرمایه پایه و در هر شخص حقوقی نباید بیش از 10 درصد موسسه اعتباری باشد.

2. سرمایه گذاری در اشخاص خارج از بورس نباید از 5 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند.

3. میزان سرمایه گذاری موسسه اعتباری نباید بیش از 20 درصد سرمایه شخص حقوقی باشد.

این مقررات در حال حاضر به طور کامل اجرا نمی شوند و برخی از موسسات اعتباری منابع خود را مغایر با آن ها اختصاص می دهند. عدم برخورد با موسسات اعتباری مختلف، خطر بزرگی برای اقتصاد ایران است. ورود این موسسات به بازارهای ارز ، مستغلات، بورس کالا و اوراق بهادار باید تحت نظر بانک مرکزی باشد. عدم اقتدار ناظرین بانک مرکزی به این امر آسیب وارد ساخته است. حتی در شرایطی که ناظرین بانک مرکزی تخلفات موسسات اعتباری را کشف می کنند نمی توانند آنها را به مجازات برسانند. آنچه به این اقتدار آسیب زده فضای غیررسمی است. حمایت کامل مجلس ، رئیس جمهوری و قوه قضائیه از اقتدار نظارتی بانک مرکزی شرط لازم برای مهار تورم و کاهش بیکاری است.
اتهاي پيام/