به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ؛ احمد القيناوي در مصاحبه با شبکه تلويزيوني العربيه، درباره وضع حقوقي حسني مبارک گفت: پس از درخواست تجديدنظر در حکم تبرئه مبارک در مورد اتهام قتل تظاهرکنندگان، محاکمه وي در اين پرونده ادامه دارد. مبارک به غير از اتهام قتل تظاهرکنندگان از ديگر اتهامات تبرئه شده است. اگر اين پرونده در واقع سياسي است، به صورت سياسي آغاز شد و به صورت سياسي هم پايان خواهد يافت. اين شرايط باعث پيچيده شدن پرونده مبارک مي شود.
القيناوي افزود: نظام کنوني مصر نمي تواند پيامدهاي آزادي حسني مبارک را بپذيرد. محاکمه ها بر اساس قوانين عادي مصر انجام مي شود و به فساد سياسي رسيدگي نمي کند. رئيس جمهور مخلوع مصر از اين شرايط استفاده مي کند. انقلابيون بيست و پنجم ژانويه به علت اشتباه خود درباره تکميل نکردن مسير انقلاب زمينه اين شرايط را به وجود آوردند.
وي خاطر نشان کرد: روند محاکمه مبارک درست نبود. مبارک عامل سي سال فساد سياسي در مصر است. حتي عده اي معتقدند او در تقويت گروه هاي افراطي و اسلام سياسي در مصر دست دارد. مبارک بايد در دادگاه هاي انقلابي محاکمه مي شد. همه ما به دستگاه قضايي مصر اعتماد داريم و آن را ضامن حفظ آزاديهاي عمومي مي دانيم. دستگاه قضايي مصر بر اساس اسناد و مدارکي که در اختيار آن قرار گرفت به اين پرونده رسيدگي کرد. اما در همه انقلابها در جهان اگر بخواهيم به طور ريشه اي رژيم قبلي تغيير کند، بايد دادگاه هاي انقلابي تشکيل شود. آنچه اکنون در مصر رخ مي دهد نتيجه اشتباه در گام نخست انقلاب است.
اين کارشناس حقوقي گفت: حسني مبارک بر اساس قانون حالت فوق العاده در حبس خانگي قرار گرفت. اين قانون فقط سي روز ادامه خواهد داشت و پس از آن بايد مبارک آزاد شود. چنين اقدامي پيام منفي براي گروههاي انقلابي و مدني مصر و پيام مثبتي براي جماعت اخوان المسلمين و گروههاي افراطي و تروريستي در مصر خواهد بود. زيرا آنها خواهند توانست اينطور جلوه دهند که بقاياي رژيم سابق عامل انقلاب سي ام ژوئن بودند و آزادي مبارک هم يکي از نتايج آن است.