به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، روزنامه جام‌جم نوشت: هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال
یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند
به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
از قدیم
زبان سرخ، متهم ردیف اول بسیاری از جرم‌ها بوده است. امروز نیز کم نیستند
جرم‌هایی که به زبان سرخ منتسب هستند. در این میان بعضی جرم‌ها از کجروی
زبان می‌خیزند: فحاشی. مهم‌تر آن که طبقه‌بندی فحش نیز میان اعمال
جرم‌انگاری شده بی‌نظیر است. فحش‌‌ها در قانون مجازات ایران درجات و سطوح
مختلف و متفاوتی دارند.
مهم ترین ناسزای جرم انگاری شده قذف (به فتح
ق و سکون ذ) است. با مسامحه می توان گفت قذف برابر نهاد فقهی فحش ناموسی
است. مذموم و ناپسندیده بودن این عمل تا جایی است که از دیرباز به عنوان
یکی از حدود و در ردیف جرائمی نظیر زنا، لواط، قتل عمد و نوشیدن مشروبات
الکلی قرار گرفته است. حدود جرائمی هستند که مجازات آن براساس کتاب یا سنت
تعیین شده و غیرقابل تغییر است. قانون مجازات می گوید: «قذف عبارت است از
نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.»
قذف اگرچه از
حدود الهی به شمار می رود، اما برخی قواعدش با دیگر جرائم از این دست
متفاوت است. مثلا اگر قذف شخصی، متضمن دشنام دیگری باشد، مرتکب به مجازات
هر دو جرم محکوم خواهد شد. همین طور اگرچه قذف از حدودی است که از شرایط
پیگیری آن، اعلام جرم شاکی خصوصی بوده و با گذشت هم او روند رسیدگی قضایی
متوقف می شود، اما برخلاف بعضی دیگر از حدود، مجرم نمی تواند با توبه از
بار مسئولیت کیفری شانه خالی کند. همین طور اگرچه اصولا در حدود با صرف
وجود شبهه در ارتکاب جرم یا شرایط مسئولیت مجرم، مجازات ساقط می شود، اما
قذف ازجمله حدهای مستثنا از این قاعده است.
تنها گفتن فحشی که متضمن
نسبت ناموسی ناروا باشد، قذف نیست. قانون می گوید چنانچه افرادی نزد مراجع
قضایی به عنوان شاهد زنا یا لواط دیگران حاضر شوند، اما شهادت آنها مستند
به مشاهده نباشد یا تعدادشان به حدنصاب لازم برای شهادت نرسد، عمل آنها نیز
قذف و مستوجب مجازات 80 ضربه شلاق خواهد بود. نکته پایانی آن که قذف محدود
به گفتن فحش ناموسی نیست، نوشتن آن یا درج الکترونیک (نظیر انتشار در
اینترنت یا ارسال ایمیل) نیز طبق قانون جدید مجازات اسلامی جرم انگاشته شده
است.
یکی دیگر از فحش های قانون انگاری شده، افتراست. با این حال
افترا به نسبت ناسزایی محترمانه تر به شمار می رود و در عین حال، عمق جریحه
دار کردن عفت عمومی در آن به مراتب پایین تر است. افترا در فصل بیست و
هفتم کتاب تعزیرات و در کنار توهین و هتک حرمت آورده شده است. افترا نسبت
دادن عمل خلاف قانون و جرم به دیگران است، به نحوی که مفتری و تهمت زننده
نتواند آن را اثبات کند. اگر افترا، متضمن قذف نباشد، مرتکب ممکن است به یک
ماه تا یک سال حبس یا یک تا 74 ضربه شلاق محکوم شود. بعضی از انواع فحش ها
و ناسزاهایی که در کوچه و خیابان رد و بدل می شود، ممکن است متضمن افترا
باشد. اگر کسی به دیگری نسبت دزدی دهد و نتواند دزدی او را وفق قانون ثابت
کند، مسلما مفتری خواهد بود.
هجو، یکی دیگر از اقسام توهین ها به
شمار می رود. این گونه ادبی، اگرچه در ادبیات رسمی حذف شده، اما هنوز در
ادبیات کوچه و بازار رواج دارد و گاه به عنوان فحش در زبان عامه مردم جاری
می شود. قانون می گوید: «هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی
را هجو کند یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می
شود.»
فصل پانزدهم با عنوان هتک حرمت اشخاص به صورت خاص به آنچه همه
به عنوان فحش می شناسیم پرداخته است. قانون می گوید: «توهین به افراد از
قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق
تا 74 ضربه یا 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»
توهین البته فقط در فحاشی خلاصه نمی شود، اعمالی نظیر هل دادن اگر منجر به
ضرب و جرح نشوند نیز در نوع خود توهین به شمار می رود.
باید دانست
توهین به برخی مقامات و اشخاص نظیر وکلای دادگستری، شهردار، روسای قوای سه
گانه، معاونان رئیس جمهور و وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای
شورای نگهبان، قضات، اعضای دیوان محاسبات یا کارمندان دولتی در حین انجام
وظیفه نیز به صورت خاص جرم انگاری شده و سه تا شش ماه حبس یا 50 هزار تا یک
میلیون ریال جزای نقدی خواهد داشت.
برخی از اقشار اجتماعی به دلیل
ارزش های فرهنگی جامعه در قانون مجازات اسلامی مورد حمایت ویژه ای در مقابل
فحش و ناسزا قرار گرفته اند. در فصل هفدهم کتاب تعزیرات قانون مجازات
اسلامی، فحاشی و توهین به بانوان و اطفال در معابر عمومی، به صورت خاص جرم
انگاری شده است. قانون می گوید: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا
مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان
توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»