به گزارش
حوزه سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران به نقل از
ایران هسته‌ای- یک کارشناس ارشد متخصص تحریم های ایران در مقاله ای استدلال کرد رییس جمهور امریکا بدون نیاز به تایید کنگره اختیارات بسیار زیادی برای تعدیل تحریم های ایران دارد.
متن کامل مقاله کنث کاتزمن مشاور کنگره امریکا که در تاریخ چهارشنبه 30 مرداد 1392 (21 اوت 2013) روی وب سایت المانیتور منتشر شده، در ادامه می آید.
انتخاب دکتر حسن روحاني رييس جمهوري ايران عمدتا به عنوان فرصتي براي حل برنامه هسته اي ازطريق مذاكره و محدود كردن اين برنامه به اهداف كاملا مسالمت آميز تلقي مي شود.
دکتر روحاني در مبارزه انتخاباتي خود و پس از آن گفته است كه درصدد كاهش تنش ها با جامعه بين المللي ازجمله آمريكا است در مذاكرات پيش رو،مذاكره كنندگان وي احتمالا خواستار كاهش اساسي تحريم هاي بين المللي در ازاي راه حلي قابل قبول براي شش كشور مذاكره كننده متشكل از انگليس، چين، فرانسه، آلمان، روسيه و آمريكا خواهند شد.
اكنون بحت داغي در بين كارشناسان دراين مورد هست كه آيا دولت "باراك اوباما" اختيار كاهش تحريم هاي آمريكا را تا دستيابي به يك توافق هسته اي با ايران دارد يا خير؟
موضوع ايران به اين دليل پيچيده است كه تحريم هاي آمريكا فراگير شده و براي واداشتن كشورهاي جهان سوم و شركت هاي آنان به انتخاب بين تجارت با آمريكا و تجارت در بازار بسيار بزرگتر آمريكا طرح ريزي شده است.
درحاليكه در سال هاي قبل هدف تحريم هاي آمريكا ممانعت از تلاش هاي ايران براي مدرنيزه كردن بخش كليدي انرژي آن بود- در سال هاي اخير تحريم ها براي كاهش صادرات جاري نفت ايران بوده است كه درسال 2011حدودا نيمي از درآمد دولت اين كشور بوده است.
روساي جمهوري آمريكا دركاهش تحريم هاي يك كشور معمولا حد و حدودي را رعايت كرده اند با وجود گوناگوني تحريم هاي كنوني عليه ايران، اين قضيه تفاوت چنداني ندارد معيارها براي دولت اوباما جهت توجيه يا دستيابي به اتمام فوري بسياري از اين تحريم ها، زياد است بطورمثال، پايان دادن به قانون تحريم هاي ايران كه اكنون بخش اصلي تمامي تحريم هاست، نيازمند تاييد دولت مبني براين است كه ايران به تلاش هايش براي دستيابي به يك جنك افزارهسته اي، ديگر تسليحات كشتارجمعي و موشك هاي بالستيك پايان داده، از فهرست كشورهاي به اصطلاح حامي تروريسم حذف شده و ديگر تهديدي عليه امنيت ملي آمريكا يا هم پيمانان اين كشور تلقي نمي شود.
تحريم هايي كه به خاطر اضافه شدن نام ايران به اين فهرست تروريستي اعمال شده قابل توجه است از جمله ممنوعيت كمك خارجي به ايران، ممنوعيت حمايت آمريكا از هرگونه وام بين المللي به ايران، ممنوعيت صادارات با كاربردهاي نظامي به ايران و ممنوعيت فروش تسليحات آمريكا به ايران چنانچه تصميم رييس جمهوري (آمريكا) حاكي ازاين باشد كه ايران ديگر جزو اين فهرست نيست،كه با توجه به بيانيه هاي آمريكا درمورد حمايت كنوني ايران از شماري از سازمان هاي تروريستي غيرمحتمل است، اين تصميم وي مي تواند مورد مخالفت كنگره قرار بگيرد.
درحاليكه امكان تغيير معيارهاي تحريم ها زياد است، بسياري از اين معيارهاي مرتبط با ايران حاوي اختيار ابطال دولتي است كه به رييس جمهوري اين امكان را مي دهد تا از مجازات شركت هاي خارجي يا كشورها خود داري كند.
معيار استفاده از اين اختيار ابطال دولتي در سال هاي اخير سخت تر شده و در برخي موارد دولت بايد تاييد كند كه اين ابطال درجهت منافع حياتي امنيت ملي آمريكا يا موارد مشابه آن است.
اينگونه اختيار ابطال در مجازات هاي مختلفي كاربرد دارد ازجمله مجازات هايي كه احتمالا تحت قانون تحريم هاي ايران و يا ممنوعيت صادرات به ايران كه تحت قانون 2010 جامع تحريم، پاسخگويي و منع سرمايه گذاري درايران (CISADA) وضع شده و نيز مجازات هايي كه اخيرا توسط قانون دفاع ملي آمريكا اجراشده كه بانك هاي خارجي را ازدستيابي به بازار آمريكا درصورت پرداخت وجه به بانك مركزي ايران براي خريدهاي نفت خام منع مي كند.
باتوجه به اين آخرين قانون، اين ابطال همچنين مي تواند براي مجازات هايي كه تحت يك اصلاحيه (اضافه شده توسط قانون 2012 كاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه ) اعمال شده و از6 فوريه (17بهمن ) به اجرادرآمده،بكارگرفته شود، قانوني كه طبق آن فقط بايد در حسابي كه دركشور خريدار نفت ايران هست پول ريخته شود (اقدامي كه ايران را از باز گرداندن ارز منع مي كند).
شايد برخي استدلال كنند كه يك توافق هسته اي با ايران حاكي از تضمين اين مساله كه اين كشور نمي تواند يك جنك افزارهسته اي قابل استفاده توليد كند، مي تواند سرآغازي براي تاييديه امنيت ملي حياتي جهت توجيه استفاده از اين اختيارات ابطال باشد
برخي از تحريم هاي آمريكا عليه ايران توسط دستورهاي اجرايي انجام مي شود اين دستورها تحت اختيار قانون اضطراري بين المللي قدرت هاي اقتصادي نوشته شده است بطورمثال، طبق دستورهاي اجرايي 13224 و 13382، رييس جمهوري مي تواند شركت هاي ايراني يا ديگر شركت ها را كه در ترويج تروريسم يا اشاعه آن شركت دارند، تحريم كند(منع هرگونه تجارت
آمريكا با نقض كنندگان اين دستور).
برخي از قوانين آمريكا ازجمله قانون 2010 جامع تحريم ، پاسخگويي و منع سرمايه گذاري درايران ، مجازات هاي اضافي عليه شركت هاي خارجي درصورت معامله با افراد حقيقي و حقوقي ايراني يا سايرين كه طبق دستورهاي اجرايي به عنوان نقض كننده شناخته شده اند، وضع مي كند. رييس جمهوري مي تواند دستورهاي اجرايي را كه صادركرده لغو يا اصلاح كند و نيز اختيار لغو امتيازهرشركت نقض كننده اين دستورها را داشته و يا مي تواند به هرگونه مجازاتي در زمينه تجارات با اين افراد حقيقي و حقوقي پايان دهد.
درصورتي كه تصميمي براي كاهش تحريم ها عليه ايران باشد، رييس جمهور (آمريكا) اختيارات اضافي زيادي دارد كه مي تواند ازآنها براي كاهش تحريم ها عليه ايران استفاده بكند قانون تحريم هاي ايران كه تحت اصلاحيه ي اضافه شده توسط قانون 2010جامع تحريم قراردارد، به مجري اصلي اين امكان را مي دهد تا از مجازات شركت هايي كه متعهد مي شوند به تجارتشان درايران پايان داده و به دنبال تجارت جديدي درآنجا نباشند،خودداري كند. اين «مقررات ويژه» درموارد زيادي به منظور اجتناب از مجازات چندين شركت بر جسته انرژي كه در كشورهاي هم پيمان عمده شركت تاسيس كرده اند، بكار گرفته شده است
برخي از قوانين تحريم هاي ايران حاوي اختيارات اساسي دولت براي استفاده از آن است بطورمثال، قانوني كه دربالا اشاره شد و بانك هاي كشورهايي را كه بابت نفت ايران به بانك مركزي ايران پول پرداخت مي كنند درصورتي از تحريم ها مستثني مي كند كه آن كشور خريد نفت از ايران را در شش ماه متوالي "بطورقابل توجهي كاهش دهد". دراين قانون كلمه "قابل توجه " مشخص نشده است و بنابراين دولت احتمالا اختياراتي در مستثني كردن برطبق اين مفاد را دارد قانون تحريم هاي ايران نيزهمانگونه است و ازطريق يك روند تحقيقاتي كار مي كند و زماني آغاز مي شود كه "اطلاعات موثقي " در مورد يك مورد نقض بالقوه براي اعمال تحريم وجود داشته باشد.
برخي استدلال مي كنند درصورتي كه تصميمي براي لغو تحريم هاي آمريكا عليه ايران هم باشد، اين تحريم ها به قدري جامع و لغو آن به قدري دشوار است كه دولت اوباما قادر به ارايه پيشنهادي براي رهايي از تحريم ها به روحاني رييس جمهوري ايران نيست. درحاليكه لغو فوري تحريم هاي ايران مي تواند دشوار باشد اما دولت (آمريكا) از ميزان قابل توجهي از اختيارات در اجراي تحريم ها برخوردار است به حدي كه مي تواند درصورت پيشنهاد شدن در مذاكرات، بطور بالقوه يي موجب رضايت خاطر ايران درزمينه رهايي از تحريم ها شود.
انتهای پیام/