به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري ورلد سوسياليست، در همين راستا، يك نهاد دولتي به نام " خدمات مشاوره پول" ظرفيت مالي انگلستان را مورد بررسي قرار داد .
در این تحقیق 500 نفر از سوی این نهاد مالي مورد بررسي قرار گرفت .این گزارش همچنین 72 خانواده انگليسي را به مدت يك سال مورد بررسي قرار داد تا بطور كامل جزئيات و نحوه مديريت پول خانواده هاي انگليسي را مشخص نمايد.
بر اساس یافته های این گزارش،بیش از نیمی (52 درصد- به عبارتي برابر با 26 ميليون شهروند انگلستان!) از 5،000 نفري كه مورد پرسش قرار گفته بودند مشكل عمده خود را صورتحساب و بازپرداخت بدهی اعلام کردند،که اين آمار در سال 2006 برابر با 35 درصد برآورد شده است.
بیش از یک سوم مردم (36 درصد) از نظر مالي شوك اقتصادي را طي سه سال گذشته تجربه كرده بودند و 21 درصد افراد مورد بررسي نيز كاهش چشمگير در درآمد را در اين سه سال تائيد كرده اند.
بسياري از مردم در خصوص مديريت پول خود تا پايان ماه جدا ابراز نگراني كرده اند.
بر اساس برآوردها 18 میلیون بزرگسال انگلستاني در حال حاضر با چنين مشكلي مواجه مي باشند. در بين گروه های کم درآمد و متوسط یک سوم از کسانی که درآمد آنها بیش از 30،000 یورو در سال مي باشد از شرايط بد زندگي و برامدن هزينه هاي جاري شكايت داشته اند.
براساس يافته هاي اين گزارش،از هر ده نفر 7 شهروند بر اثر فشارهاي اقتصادي هزينه هاي زندگي شان را به اجبار كم كرده اند.
بر اين اساس 10 میلیون بزرگسال انگلیسی جزء اقشار كم درآمد و ميانه جامعه انگلستان محسوب مي گردند .
همين خانوارها، بايستي بيش از درآمدشان براي هزينه هاي اوليه زندگي مانند غذا سوخت و حمل و نقل هزينه كنند. از اين گروه،40 درصد گفته اند كه توانايي جايگزيني لوازم كهنه خانه خود را ندارند و 46 درصد نيز از عهده مخارج يك سفر ساده هم بر نمي آيند.
بزرگسالان اين گروه با چالش هاي اساسي روبرو مي باشند به عنوان مثال از هر سه نفر يك بزرگسال از عهده هزينه هاي اوليه و اساسي زندگي بر نمي آيند و از هر پنج نفر يك بزرگسال نيز با بحران بدهي دست و پنجه نرم مي كند. يك چهارم این گروه مجبور به کاهش ساعات کار خود شده اند، و به همان نسبت به رها کردن کار،كه همين مشكل نيز بر درآمد خانواده و استانداردهاي آنها تاثير سوئي داشته است.
موسسه مطالعات مالی اخیرا در گزارش خود آورده است كه،کارگران بریتانیایی در طول پنج سال گذشته با کاهش دستمزد بی سابقه 6 درصدي مواجه شده اند.
بین سال های 2010 و 2011، یک سوم از کارگران كاهش دستمزدها را تجربه و 70 درصد نیز کاهش دستمزد واقعی را ديده اند. از زمان آغاز بحران مالی، بسته پرداخت سالانه بریتانیا 52 میلیارد پوند كاهش يافته است.
به گزارش فایننشال تایمز اگر نرخ وام مسكن افزايش غير منتظره اي داشته باشد، 650،000 خانوار انگلستاني در "خطر بدهي" قرار خواهند گرفت.
بر اساس شرايط فعلي اقتصاد اروپا،و داخلي انگلستان ،اميدي به بهبود شاخص هاي منفي زندگي اقشار متوسط و پايين جامعه انگلستان وجود ندارد. افزایش نرخ بهره ، بسیاری از مردم را در معرض خطر افزایش بدهی قرار خواهد داد، كه عدم باز پرداخت بدهي به مصادره خانه و افزايش بي خانمان ها و متعاقبا ريشه دار تر شدن مشكل اجتماعي بريتانيا كمك خواهد كرد.
مجموع بدهی های خانواده هاي انگليسي با احتساب روند فعلي در پايان سال 2018 به 1.8 تريليون يورو خواهد رسيد(از 1.55) ،بر اين اساس متوسط بدهی خانوارها در سال گذشته بیش از 40 درصد افزايش يافته است.