به گزارش
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، عزیزی در مراسم توزیع و معارفه وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی گفت: بسیاری از برنامه های انتخاباتی رئیس جمهوری حول محور ایجاد شرایط عادلانه برای همه مردم بود که با توجه به آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت سنگینی را بر عهده دارد چرا که نقش عمده ای در بهبود وضعیت تعداد زیادی از مردم دارد.
وی افزود: مردم همواره به دنبال عدالت اقتصادی در جامعه هستند که در این راستا بهبود وضعیت تولید از اهمیت زیادی برخوردار است و در این زمینه مجلس طرح بهبود فضای کسب و کار را نیز تصویب کرده که باید مسئولان به منظور دستیابی به نتیجه آن را پیگیری کنند.
عزیزی در ادامه با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار نشانگر تحقق حماسه اقتصادی موردنظر مقام معظم رهبری است تصریح کرد: این بهبودی با توجه به رونق منابع اقتصادی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله بانک توسعه تعاون و صندوق مهر امام رضا (ع) صورت می گیرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه به مشکل بیکاری اشاره کرد و اظهار داشت: بیکاری تنها مشکل اقتصادی محسوب نمی شود بلکه به عنوان یک معضل اجتماعی آسیب های جدی را به بدنه ی جامعه وارد می کند و از جمله شاخص های بی عدالتی نیز محسوب می شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به شاخص هایی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید توجه شود پرداخت و تصریح کرد: توانمند سازی و استقلال مالی، افزایش امید به زندگی و توسعه مهارت های پایدار به همراه حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست از شاخص هایی است که در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزیر جدید باید مورد توجه قرار گیرد.
عزیزی در ادامه به 41 نفر از واحد صنفی نیمه کاره در کشور اشاره و افزود: با تخصیص اعتبارات لازم به منظور اتمام این تعداد طرح های نیمه کاره صنعتی شاهد اشتغال 500 هزار نفر خواهیم بود.
وی در ادامه به ضرورت همه گیر شدن بیمه در کشور تأکید و افزود: با اعمال یک مدیریت واحد می توان طرح بیمه همه گیر را در کشور اجرایی کرد که این امر با برنامه ریزی وزارت خانه دریک زمان بندی کوتاه مدت امکان پذیر است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی سهم پرداختی بیمه افراد 70 به 30 است که باید معکوس شود و همه مردم تحت پوشش بیمه قرار گیرند به طوری که فردی در جامعه بدون بیمه وجود نداشته باشد.