چرا انقلاب مردم تونس نتوانست به سرانجام مطلوب برسد؟

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگارن؛ تونس نام کشوری در شمال آفریقا و جنوب دریای مدیترانه است که از غرب با الجزایر و از شرق و جنوب با لیبی هم‌مرز است. پایتخت این کشور، شهر تونس، زبان اکثر مردم عربی و فرانسوی و مذهب بیشتر آنان اسلام است.
 
تونس در سال ۱۹۵۶ از فرانسه جدا و كشوري مستقل شد. "حبیب‌ بور‌قیبه" اولین رئیس جمهور و حاکم مطلق این کشور بود. وي بعد از 31 سال استبداد، به دنبال اعتراضات گسترده مردم در سال 1987 طی کودتایی به دست "زین العابدین بن علی" از  افسر ان پلیس، سرنگون شد.
 
بن علی نیز پس از 23 سال دیکتاتوری، خودکامگی و اختناق در شرایطی مشابه، در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ میلادی در پی ناآرامی‌ها و اعتراضات گسترده مردم تونس  و کشته‌شدن ده‌ها نفر از معترضان در حمله نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان، ابتدا دولت و مجلس را منحل و سپس از قدرت کنار رفت. وي به همراه خانواده‌اش به عربستان سعودی گریخت و جای خود را موقتا به "محمد الغنوشی"، نخست‌وزیر سپرد. الغنوشي بلافاصله اعلام کرد که سکان امور کشور را در دست گرفته است.
 
چندی پس از خروج بن علی، "راشد الغنوشی" که ۲۰ سال در تبعید به سر می‌برد، به همراه 70 تن از مخالفان رژیم "زین‌العابدین‌بن‌علی" به تونس بازگشت.

 

 انقلاب تونس، اولین انقلاب در بین کشور‌های مسلمان بود و در واقع جرقه "بيداري اسلامي" از اين كشور زده شد.
 
انقلاب تونس چگونه آغاز شد؟
 
انقلاب تونس همچون سایر انقلاب‌های مردمی نشان دهنده به حداقل رسیدن مشروعیت نظام حاکم بود؛ نظامی که آزادی‌های سیاسی و مدنی را با شعار دولت رفاه مصادره کرد و در نهایت هیچ یک از این دو را محقق نساخت.
 
این قیام از حادثه‌ای به ظاهر کوچک آغاز شد. در 17 دسامبر 2010، جوانی به نام "محمد البو عزیزی" در شهر دور افتاده‌اي، در اعتراض به مصادره گاری و سبزیجاتی که تنها منبع درآمدش بود، در ملاعام دست به خودسوزی زد. خودسوزی وی جرقه‌ای بود تا آتشي به بنیان دیکتاتوری بن‌علی افتد. از همان روز تظاهرات در این شهر حاشیه‌ای آغاز شد و به تدریج به سایر شهرها و در نهایت به پایتخت رسید.

رژیم بن‌علی ابتدا مانند گذشته از نیروهای امنیتی برای سرکوب تظاهرات رو به گسترش استفاده کرد و بیش از 70 تن در این رویارویی‌ها کشته شدند. با این حال، اعتراضات مردمی نه تنها متوقف نشد بلکه گستره و بر شدت آن افزوده شد.

پس از آنکه ناتوانی نیروهای امنیتی در پیشگیری از گسترش شورش‌ها هویدا ‌شد و رژیم بن‌علی به خوبی متوجه شد که دیگر سرکوب همچون گذشته نمی‌تواند ملت خشمگین را به خانه‌هایشان باز گرداند، بن‌علی از ارتش ‌خواست برای حمایت از مؤسسات، مبانی دولتی و نیز مقابله با شورش‌ها به خیابان بیاید.

ارتش به خیابان‌ها ‌آمد اما نه تنها دست به سرکوب و مقابله با مردم نزد بلکه در موارد بسیاری نقش حائل بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان را بازی ‌کرد.

 "زین‌العابدین بن‌علی" که آخرین برگ برنده خود را رو کرده بود، در 13 ژانویه 2011، در یک سخنرانی خطاب به مردم تونس سعی ‌کرد با دادن وعده‌هایی خشم ملت را فرو بنشاند. وی در این سخنرانی قول ایجاد 300 هزار شغل جدید، آزادی بازداشت شدگان هفته‌های اخیر، عدم نامزدی برای دوره‌های بعدی ریاست جمهوری و بازخواست مسئولان مفاسد اقتصادی را داد و دستور توقف شلیک به تظاهرکنندگان را صادر کرد.

اما این سیاست جدید که آشکارا از ضعف و ناتوانی نظام بن‌علی ناشی می‌‌شد، نه تنها مردم تونس را آرام نکرد بلکه نشانه‌ای مبنی بر ناتوانی رژیم و پیروزی قریب‌الوقوع اعتراضات را می‌داد. در نتیجه، در 14 ژانویه 2011، اعتراضات با شدت بیشتری ادامه یافت و بن‌علی مجبور شد پس از 23 سال حکمرانی، از تونس بگریزد.
 
حوادث این کشور آن چنان سریع و شگفت‌انگیز اتفاق افتاد که سرویس‌های امنیتی غرب را نیز شگفت زده کرد. چرا که دو روز مانده به فرار بن‌علی، دولت فرانسه به تونس پیشنهاد همکاری امنیتی بیشتر را داد تا امکان مهار خیزش مردمی حاصل شود.
 
انقلاب تونس، رهبری نداشت. هیچ حزب یا گروهی آن را هدایت نمی‌کرد چرا که با قلع و قمع شدید دولت بن‌علی، احزاب داخل این کشور ضعیف‌تر از آن بودند که قادر به کشیدن مردم به خیابان‌ها، رهبری انقلاب و سرمنشا موج اعتراضات باشند؛ حتی در انتخابات‌های سال‌های قبل نیز از معرفی فردی قوی که یارای رقابت با بن‌علی را داشته باشد، بازماندند. در چنین شرایطی، مردم جریان اعتراضات را مدیریت و سازماندهی کردند.

 


در زمانی که صدا و سیمای تونس، سال‌ها اجازه پخش اذان و نماز نداشت و دولت بن‌علی برخلاف دیکتاتور‌های منطقه، حتی حفظ ظاهر هم نمی کرد اما برجسته ترین شعار انقلابیون تونس "الله اکبر" بود.
 
انقلاب تونس در شرایطی رخ داد که وضعیت بغرنج اقتصادی و فقدان آزادی‌های سیاسی و مدنی وقوع آن را قابل پیش‌بینی می‌کرد چرا که قیمت مواد غذایی روز به روز بیشتر‌، فساد اقتصادی فراگیر و درصد بیکاری به شکل سرسام آوری بالا رفته بود.
 
 
تونس پیش از انقلاب
 
 از زمانی که تونس استقلال خود را در سال 1956 از فرانسه به دست آورد تا روز 14 ژانویه سال 2011، حزب "گردهمایی قانونی" که نقش اصلی را در استقلال کشور تونس ایفا کرد، حکومت را در دست گرفت. "حبیب بورقیبه" رهبری این حزب را تا سال 1987 بر عهده داشت.

بن‌علی نیز از زمان سرنگونی بورقیبه در 1987 تا زمان فرار از کشور، سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی بورقیبه را ادامه داد اما فضای سیاسی در دوره بن‌علی بسته‌تر و  فضای امنیتی بیشتری را بر کشور حاکم شد.

نظامی که بن‌علی بر پا کرد، رئیس‌جمهور را در مقام دیکتاتوری قرار می‌داد که فصل‌الخطاب تمامی مسائل کشور بود؛ در این نظام رئیس جمهور کابینه، نخست‌وزیر، حاکمان مناطق و رئیس سازمان رسمی نظارت بر انتخابات را تعیین می‌کرد. افزون بر این، در آخرین اصلاحات قانون اساسی که در سال 2002 به رفراندوم گذاشته شد، محدودیت سه دوره‌ای نامزدی برای ریاست جمهوری لغو شد و حداکثر سن نامزدهای ریاست جمهوری از 70 سال به 75 سال افزایش یافت. این اصلاحات به وضوح برای بقای حکومت در دستان بن‌علی انجام شد.

اصلاحات سال 2002، علاوه بر تسهیل نامزدی مجدد بن‌علی و تمدید ریاست جمهوری وی، شرایط دشواری برای نامزدی رقبای وی تعیین کرد؛ از جمله شرایط نامزدی برای مقام ریاست جمهوری این بود که نامزد ریاست جمهوری باید در شورای رهبری یکی از احزاب قانونی حداقل به مدت دو سال عضو بوده باشد و یا آنکه بتواند موافقت 30 تن از قانون‌گذاران و اعضای شوراهای محلی را کسب کند.

بدین‌ترتیب، نظام سیاسی بسته تونس، از سال 2002 بسته‌تر هم شد و آزادی‌های مدنی و سیاسی به خصوص از 11 سپتامبر 2001 و اعلام حمایت تونس از جنگ علیه تروریسم – که در واقع همچون بسیاری از کشورهای خاورمیانه بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان شد – به طور کامل قربانی شد.

در چنین شرایطی، رسانه‌های مستقل، روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسانی که انتقاداتی متوجه دولت می‌کردند، سرکوب، شکنجه، از کار خود اخراج و با ممنوعیت خروج از کشور مواجه ‌شدند. در سال 2010، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، تونس را از جمله 10 کشور ناامن جهان برای وبلاگ‌نویسان رتبه‌بندی کرد.

 
دلیل اعتراضات مردمی
 
در حالي كه تونس طی دوره بن‌علی در شاخص‌هايي همچون رشد اقتصادي و درآمد سرانه، توانست پيشرفت قابل توجهي داشته باشد اما در شاخص‌هايي همچون شفافيت اقتصادي، مالي، عدالت اجتماعي و طبقاتي نتوانست جايگاه قابل قبولي به دست آورد و همين امر خود يكي از ريشه هاي اصلي بحران در اين كشور بود.
 
سياست‌هاي اقتصادي دولت بن‌علي گرچه حجم ثروت را در اين كشور افزايش داد اما اين موضوع به معناي بهره بردن عادلانه و منطقي همه قشرهاي مردم از درآمدهاي ملي نبود و به دليل نامتوازن بودن توسعه اقتصادي، افزايش درآمد، بيشتر مربوط به طبقه مرفه جامعه تونس شد و بسياري نه تنها بهره‌اي از اين رشد اقتصادي نبردند بلكه با افزايش قيمت‌ها و نبود سياست‌هاي حمايتي، روز به روز فقيرتر و فاصله طبقاتی روز‌ به روز بیشتر شد.
 
از سویی در سایه توجه گسترده نظام بن‌علی به آموزش و تخصیص بودجه‌های آموزشی بالا، درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های تونس نسبت به کشورهای منطقه بسیار قابل توجه بود و این کشور واجد یکی از با سوادترین جمعیت‌های جوان منطقه می‌باشد. اما با این حال، رشد نرخ و سطح سواد تونسی‌ها هیچ تناسبی با بازار کار و نیازمندی‌های انسانی اقتصاد این کشور نداشت.

نرخ بالای بیکاری در میان جوانان تحصیل‌کرده تونسی، موجب بروز نگرانی‌هایی از افزایش مهاجرت شد اما با توجه به قدرت امنیتی و نظامی رژیم بن‌علی، هیچ کس وقوع تظاهرات و شورش‌های گسترده را پیش‌بینی نمی‌کرد.

مسئله دیگر، فساد در ساختار سیاسی تونس به خصوص در میان نزدیکان بن‌علی بود. هر چند سطح فساد در تونس در قیاس با کشورهای منطقه عربی چندان بالا به نظر نمی‌رسد، اما تمرکز فساد در ارکان قدرت از یک سو و هویدا بودن فساد نخبگان حاکم برای مردم تونس از سوی دیگر، نارضایتی و خشم تونسی‌ها را با توجه به شرایط بغرنج اقتصادی کشور دو چندان ‌ساخت.
 
"زين العابدين بن علي" گرچه تلاش بسياري در راستاي نوسازي اقتصادي تونس انجام داد و توصيه‌ها و سياست‌هاي ارايه شده از سوي نهادهاي اقتصادي غرب را به طور کامل پیاده کرد اما در عين حال هيچ تلاشي براي بازسازي رفتار سياسي حكومت خود نكرد و در طول دوراني كه قدرت را در دست داشت از هر ابزاري براي سركوب مخالفان خود استفاده كرد.

 

بن‌علی گرچه خود را هوادار آزادي‌هاي سياسي و مدني نشان می‌داد اما در عمل احزاب، سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارگري اجازه فعالیت آزادانه نداشتند.
 
بسياري معتقدند بي توجهي بن علي به ايجاد اصلاحات سياسي موجب شود مطالبات سياسي مردم در زير زرق و برق توسعه اقتصادي نيم بند مخفی شده و تونس که در وضعيت باثباتي قرار داشت ناگهان با سونامي اعتراضات مردمي عليه خود روبرو شود.
 
 
 عوامل تأثیرگذار بر پیروزی انقلاب
 
عامل اقتصادی آغازگر اعتراضات مردمی و با گسترش اعتراضات، مخالفت با دیکتاتوری و مطالبات سیاسی در صحنه مطرح شد؛ هرچند تظاهرات با جرقه‌ای اقتصادی آغاز شد اما با گسترش اعتراضات، مطالبات سیاسی از جمله محدود کردن دوره‌های ریاست جمهوری، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها مطرح شد. سرکوب تظاهرات در سه هفته نخست به رادیکال‌تر شدن فضا و مصمم‌تر شدن تظاهر کنندگان و طرح مسئله ساقط کردن بن‌علی انجامید.

عامل دیگر پیروزی، ارتش تونس بود. بن‌علی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی را مأمور سرکوب مردم ساخت اما سرکوب و کشته شدن عده‌ای در خیابان‌ها،‌ دامنه و شدت تظاهرات را گسترش داد. در نتیجه بن‌علی از ارتش تونس خواست برای حمایت از مؤسسات و نهادهای دولتی و در واقع مشارکت در سرکوب مردم، به خیابان‌ها بیاید. بن‌علی با این اقدام، کمک فراوانی به پیروزی انقلاب کرد؛ چراکه ارتش تونس نه تنها دست به سرکوب معترضان نزد بلکه در موارد بسیاری نقش حائل بین معترضان و نیروهای امنیتی را ایفا کرد و در نتیجه مانع سرکوب  معترضان از سوی این نیروهای امنیتی و اطلاعاتی شد.

بن‌علی پس از آنکه در آرام کردن فضا در سخنرانی 13 ژانویه ناکام ماند، در دیدار با فرمانده ارتش اصرار ورزید. وی در این دیدار که در شب 13 ژانویه صورت گرفت، از فرمانده ارتش خواست یا به سرکوب معترضان بپردازد و یا استعفا بدهد، اما وی این درخواست بن‌علی را نپذیرفت و در نتیجه بن‌علی یک روز بعد در 14 ژانویه از کشور خارج شد.

با خروج بن‌علی، ارتش از جایگزین‌های احتمالی پس از فروپاشی کامل نظام بیمناک بود بنا‌‌براین وارد عمل شد و خود را حامی انقلاب نامید تا از موج‌سواری رادیکال‌ها جلوگیری کند؛ نخست با عدم سرکوب مردم و حمایت از آنها اعتبار و محبوبیت قابل توجهی کسب کرد و سپس با قربانی کردن بن‌علی خود را در صف مردم و انقلاب قرار داد.
 
محدودیت‌های رسانه‌ای
 
با شروع اعتراضات، مقامات تونسی از هر وسیله‌ای برای مهار کردن سیل عظیم انتشار فیلم‌های اعتراضات در اینترنت استفاده کردند به طوریکه هسته اصلی معترضان و بیشتر مردم تونس تا آخرین ساعات رئیس جمهوری «زین العابدین بن علی» جرات ارسال فیلم های خود را در سایت‌های اجتماعی نداشتند.
 
پوشش خبری انقلاب مردم تونس یکی از نکات مهم و تاثیر گذار در پیروزی آن بود. .نقش رسانه‌ها به حدی در این انقلاب پررنگ بود که برخی آن را «انقلاب فیسبوک» نامیدند. جوانان تونسی از رسانه‌های اینترنتی برای سازماندهی تظاهرات بهره می‌گرفتند. برای مثال، در فاصله 18 تا 26 دسامبر 2010، حداقل افرادی که از فیسبوک بهره گرفتند، یک میلیون و 820 هزار کاربر بوده است. اگر این آمار را با جمعیت 10 میلیونی تونس مقایسه کنیم، میزان تأثیرگذاری این رسانه روشن‌تر می‌شود. علاوه بر فیسبوک، توئیتر و شبکة الجزیره در خبررسانی و سازماندهی اعتراضات نقش اساسی داشتند.

در ابتدای شکل‌گیری انقلاب، در بین کشورهای عربی تنها شبکه الجزیره این موضوع را پوشش داد و دیگر کشورهای عربی، اسلامی و غربی به دلیل رابطه خوب با دولت تونس، از پوشش حوادث اولیه این کشور خودداری می کردند. این مسئله تا آنجا ادامه یافت که خبرنگار الجزیره از تونس اخراج و دفتر آن تعطیل شد. با این حال، الجزیره همچنان پای کار ماند و انقلاب تونسی ها را روی شبکه زنده نگه داشت و با در اختیار داشتن خبرنگاران زبده و آگاه به شرایط تونس به پوشش این حوادث  پرداخت. این پوشش رسانه‌ای کم‌کم سایر رسانه ‌ها به ویژه رسانه‌‌های عربی و فرانسوی را به صورت محدود اما روبه رشد وارد این ماجرا کرد تا آن ها نیز به انتشار فیلم‌های موبایلی اعتراضات خیابانی مردم در شهرهای مختلف تونس بپردازند.
 
این پوشش رسانه ای علاوه بر آگاه کردن مخاطبان رسانه‌ها در کشورهای مختلف، مردم شهرهای تونس را از حجم اتفاقاتی که در کشورشان رخ می داد آگاه می کرد تا تبلیغات دولتی که معترضان را گروهی کوچک، تروریست و اغتشاشگر می‌دانست، باور نکنند.
 
در کنار این رسانه‌ها، گفته شده است که انتشار اسناد مربوط به تونس از سوی ویکی‌لیکس، که فساد گسترده نخبگان حاکم بر تونس را نشان می‌داد، تأثیر قابل توجهی بر تحرکات مردمی داشت اما به  نظر نمی‌رسد ملت تونس از سطح فساد حاکمان خود آگاه نباشند و پس از انتشار اسناد پایگاه ویکی‌لیکس دست به اعتراض بزنند.


ادامه دارد....