به گزارش
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، منع انتخاب شهردار تهران براي دوره‌هاي متوالي جديدترين موضوع
خبري دروغي است كه به گفته يكي از اعضاي شوراي سوم شهر تهران توسط تعدادي
از منتخبان در شوراي چهارم مطرح و متاسفانه توسط يكي از اعضاي شوراي سوم
شهر تهران نيز تاييد شد. اين در حالي است كه در نص صريح قانون تشكيلات،
نظارت و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مجلس،
منع عدم امكان انتخاب متوالي شهردار تهران وجود ندارد.
مرتضي طلايي، رئيس
كميسيون اجتماعي و فرهنگي شوراي شهر تهران در اين باره به روزنامه تهران
امروز مي‌گويد:« آنچه كه طراحان اين جنجال خبري به آن پرداخته‌اند استناد
به قوانين منسوخ سال 61 و اصلاحيه سال 65 اين قانون است. اين در حالي است
كه در سال 75 قانونگذار قانون جديدي را تحت عنوان قانون تشكيلات، نظارت و
انتخاب شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران تدوين و ابلاغ مي كند كه در اين
قانون عدم امكان انتخاب متوالي شهردار توسط شوراي شهر حذف شده است.»
مهدي
چمران، رئيس شوراي شهر تهران نيز با تاييد اين مسئله كه حضور دوباره شهردار
در شهرداری تهران منع قانونی ندارد، مي‌گويد:«
مجلس در سال 1361 مصوبه‌ای تعیین کرد که بر اساس آن یک شهردار نمی‌تواند دو
دوره به‌صورت متوالی مدیریت شهر را به‌عهده بگیرد اما از آن سال تاکنون
قانون مذکور تغییر کرده و اصلاحات جدیدی در آن به وجود آمده است.»
حبيب
كاشاني نيز ضمن تقبيح جنجال اخير برخي از رسانه‌ها و اعضاي شوراي چهارم شهر
تهران درخصوص منع انتخاب متوالي شهردار تهران توسط شوراي شهر عنوان
مي‌كند:« در قانون محدودیتی برای اینکه فردی چند دوره شهردار یا عضو شورا
شود وجود ندارد.» اين در حالي است كه رئيس كميسيون شوراهاي مجلس نيز ضمن
غير منطقي خواندن منع انتخاب متوالي يك فرد به عنوان شهردار تهران به
روزنامه تهران امروز تاكيد مي‌كند:«طبق قانون، شوراي شهر مي تواند يك فرد
را براي چندين بار متوالي و بدون محدويت زماني به عنوان شهردار انتخاب
كند.»
به نظر مي رسد جنجال‌هاي رسانه‌اي اخير درخصوص انتخاب شهردار آينده
تهران و فعاليت سياسي برخي از اعضاي شوراي شهر چهارم اين پيام را به دنبال
دارد تا برخي جريانات بدون درس گرفتن از تجربه تلخ شوراي اول، تلاش مي‌كنند
سياسي‌ترين شوراي پايتخت را بعد از آن تجربه نا اميد كننده رقم بزنند.
هرچند كارشناسان رسانه اي كنش‌هاي سياسي رسانه‌هاي جناح غالب را يك آسيب
بديهي بعد از انتخابات رياست جمهوري تعبير مي‌كنند اما به نظر مي‌رسد كه
اين جنجال‌هاي رسانه‌اي كه از قطع درختان چنار خيابان ولي‌عصر(عج) شروع شد
اين بار با دستمايه قراردادن چاشني قانون مي‌خواهند جريان جديد خود را
حقوقي و قانوني جلوه دهند اين درحالي است كه عدم اشراف كامل اين رسانه‌ها و
البته در پشت پرده طراحان اين جنجال نسبت به قوانين و مسائل حقوقي؛ اين
جريان نيز به خودي خود توسط متخصصان حقوق شهري و بعد توسط اعضاي شوراي شهر
تهران مي‌شود.
مرتضي طلايي، منتخب شوراي چهارم شهرتهران در اين باره مي گويد:« قانوني كه برخي از اعضاي شوراي چهارم و
رسانه‌ها به آن استناد مي‌كنند، اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات
شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1/9/1361 و اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی
کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29/4/1365 است كه قانونگذار در ماده
هفت این قانون تاكيد مي‌كند انتخاب شهردار برای مدت چهار سال و معرفی به
وزیر‌کشور جهت صدور حکم انجام می‌شود. در ذیل این ماده و در تبصره یک نیز
آمده است، انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر
بلامانع خواهد بود؛ بنابراین استدلال طراحان اين جنجال نيز اين است كه
انتخاب دوباره محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران با منع قانونی همراه
است.»
طلايي ادامه مي‌دهد:« اين در حالي است كه در سال 75 قانونگذار بعد
از مرور تمامي قوانين تشكيلات شوراها و انتخاب شهرداران، قوانين قبلي را
كنار گذاشته و قانون جديدي را تحت عنوان قانون تشكيلات، نظارت و انتخاب
شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران تدوين مي‌كند كه ماده 71 اين قانون در
شرح وظايف شوراهاي شهر عنوان مي‌شود: انتخاب شهردار يكي از وظايف شوراهاست.
اين در حالي است كه در قانون جديد تبصره قوانين گذشته كه انتخاب شهردار را
براي 4 سال مجاز دانسته نيز حذف مي‌شود.»
اما به غير از واكنش نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي شهر نسبت به اين
جنجال سياسي و رسانه‌اي، متخصصان حقوق شهري نيز بر اين باورند كه طرح يك
مسئله قانون و حقوقي آن هم توسط افرادي كه نه اشراف كامل به قوانين داشته و
نه احاطه كامل براي تفسير آن دارند، اشتباه است.
دكتر نادر شكري، متخصص
حقوق شهري در اين باره مي گويد:« اگر بخواهيم به
صورت اجمالي تاريخچه قوانين شوراها را مرور كنيم،بايد بگويم كه اولين
قانون شوراها بعد از انقلاب در سال 1361 تحت عنوان قانون شوراهاي كشور به
تصويب مجلس رسيد و متعاقبا در سال‌هاي 65 و 69 نيز بر روي اين قانون
اصلاحاتي از سوي قانونگذار انجام شد. البته ذكر اين نكته اهميت دارد كه اين
قوانين هيچ وقت در آن سال‌ها اجرايي نشد.»
اين متخصص حقوق شهري ادامه
مي‌دهد:« همانطور كه مي‌دانيد شوراهاي اسلامي شهر و روستاي كشور به صورت
رسمي و به شكل كنوني در سال 1377 كار خود را آغاز كردند. اما مجلس قبل از
شروع به فعاليت اولين دوره شوراهاي شهر و روستاي كشور؛ در سال 75 قانون
جديدي تحت عنوان قانون تشكيلات، نظارت و انتخاب شوراهاي كشور و شهرداران را
تدوين و ابلاغ كرد.» شكري با تاكيد به اين مسئله كه درواقع قانونگذار در
سال 75 قانون جديدي را در اين حوزه تدوين مي‌كند، تاكيد مي‌كند:« بايد به
اين مسئله توجه داشت كه مجلس در سال 75 قانون جديدي را در اين حوزه تصويب
مي كند نه اينكه قوانين پيشين را اصلاح كند. اين موضوع بسيار مهمي است كه
برخي در تفسير قوانين به آن توجهي نمي‌كنند.»
اين متخصص حقوق شهري با اشاره
به ماده قانوني انتخاب شهرداران در قوانين شوراها
مي گويد:« نكته مهمي كه در اين خصوص در قوانين منسوخ شده قبلي و قانون
كنوني تشكيلات و انتخابات شوراهاي شهر و انتخاب شهرداران وجود دارد، اين
است كه در سال 69 طبق تبصره 35ماده 7 اين قانون انتخاب شهردار از وظايف
شوراهاست . در اين ماده قانوني آمده است: شهردار به مدت چهار سال با حكم
وزير كشور انتخاب مي‌شود. در تبصره اين قانون نيز قانونگذار توضيح مي دهد
كه شهردار براي يك دوره متوالي مي‌تواند انتخاب شود.»
هرچند اين قانون در
آن سال‌ها هيچ گاه به مرجله اجرا درنيامد اما قانونگذار در سال 75 با مرور
قوانين گذشته اقدام به قانون جديدي در اين حوزه مي‌كند. در بند اول ماه 71
اين قانون، قانونگذار در تشريح وظايف شوراها عنوان مي‌كند: انتخاب شهردار
براي 4 سال برعهده شوراي شهر است و تبصره 35 ماده 7 اين قانون مصوب سال 62 و
اصلاحيه آن در سال 65 نيز حذف مي‌شود.
نادر شكري درباره اين سكوت
قانونگذار درخصوص امكان يا عدم امكان انتخاب شهردار براي دوره‌هاي متوالي توضيح مي‌دهد:« كارشناسان حقوقي براين باورند كه
قانونگذار در خصوص اين مسئله سكوت مي‌كند. سكوتي كه عاقلانه است. در واقع
در قانون سال 75 تشكيلات شوراها ما با دو موضوع مهم برخورد مي‌كنيم. نخست
آنكه مسئله انتخاب شهردار كه در قانون سال 69 براي مدت 4 سال عنوان و
بلافاصله در تبصره اول اين قانون قيد شده بود كه اين انتخاب با حكم وزير
كشور باشد، در اين قانون جديد حذف شده است. موضوع دوم اين است كه تبصره
امكان انتخاب شهردار براي يك دوره نيز ديگر در قانون جديد وجود ندارد.
هرچند برخي اعتقاد دارند كه با توجه به اينكه در اين خصوص قانونگذار سكوت
كرده است؛ حتما مغايرتي بين قانون قبلي و قانون جديد وجود دارد در نتيجه
قانون مقدم همچنان حاكم بر قانون موخر است؛ اما بايد به اين مسئله توجه
داشت كه اين استدلال يك اشتباه حقوقي بزرگي است كه برخي‌ها در تفسير اين
بخش از قانون مرتكب آن مي‌شوند.»
اين متخصص حقوق شهري در ادامه صحبت‌هاي
خود درباره اين اشتباه حقوقي توضيح مي دهد:« مفسران به اشتباه اين قانون به
اين مسئله توجه نمي‌كنند كه اصلا بين قانون جديد و قانون قبلي شوراها
مغايرتي وجود ندارد. مغايرت زماني به وجود مي‌آيد كه در مورد موضوعي خاص
مانند انتخاب متوالي فردي به عنوان شهردار يك حكم مقدم و يك حكم موخروجود
داشته باشد در نتيجه با توجه به وجود اختلاف قانوني موضوع مغايرت قانوني
مطرح مي شود. اما زماني كه در قانون سابق حكمي در خصوص امكان انتخاب شهردار
براي يك دوره متوالي وجود دارد و در قانون جديد قانونگذار نسبت به اين
مسئله سكوت مي كند در اينجا نقض قانون قبلي به وجود مي آيد نه موضوع
مغايرت.» او ادامه مي دهد:« به عبارت ديگر زماني كه در قانون مقدم حكمي در
خصوص انتخاب متوالي فردي به عنوان شهردار وجود دارد و در قانون موخر در اين
زمينه سكوت وجود دارد، از نظر حقوقي حمل بر اين مي شود كه قانونگذار عاقل
بوده و با علم به اين موضوع سكوت را برقرار كرده تا حكم قديم را به صراحت
نقض كند.»
آنطور كه كارشناسان حقوق شهري مي‌گويند، با توجه به قانون سال 75
تشكيلات و انتخاب شوراهاي شهر و انتخاب شهرداران موضوع مغايرت قانون جديد
با قانون قبلي به طور كامل منتفي است و دليل اين ادعاي كارشناسي نيز حذف
تبصره‌اي است كه در قانون گذشته انتخاب شهردار را با حكم وزارت كشور مطرح
مي‌كرد. اين درحالي است كه اين تبصره در قانون جديد به طوركامل حذف حذف شده
است. »
نادر شكري در اين باره تاكيد مي كند:«
قانونگذار با علم به موضوع سكوت كرده است. ضمن اينكه قانون سال 75 اصلاح
قانون 69 نيست بلكه قانون جديدي است. در قانون جديد ما مكلف به انجام نص
قانون هستيم. قانونگذار اصل را بر اين گذاشته كه انتخاب شهردار براي مدت 4
سال از وظايف و اختيارات شوراست و اين اختيارات براي شوراهاي شهر مطلق است .
بنابر اين از آنجا كه اصل بر انتخاب شهردار براي مدت 4 سال است محدود كردن
شورا در اين مورد استثنا مي‌شود و به نص صريح قانون نياز دارد.»
اما مسئله مهم ديگري كه طراحان اين جنجال به آن توجهي نداشتند اين است
كه به رغم آنكه در قانون تشكيلات و انتخاب شوراها و شهرداران سال 62 و
اصلاحيه سال 65 قانونگذار به صراحت اعلام مي‌كند كه شهردار تنها براي يك
دوره متوالي چهار ساله بايد از سوي وزير كشور به قائم مقامي شوراي شهر
انتخاب شوند اما در آن سال‌ها شاهد اين مسئله هستيم كه غلامحسين كرباسچي
نزديك به 10 سال و به عبارتي براي سه دوره متوالي به عنوان شهردار منتخب
تهران انتخاب مي‌شود آن هم در شرايطي كه قانون تشكيلات شوراها مصوب سال 62 و
اصلاحيه‌هاي اين قانون در سال‌هاي 65 و 69 لازم الاجرا بوده است.
سوال
اينجاست كه چرا اين قانون در طول آن سال‌ها حداقل براي انتخاب شهردار تهران
اجرايي نشد؟ نادر شكري، متخصص حقوق شهري در اين باره مي‌گويد:« در آن زمان هر چند شوراهاي شهرها به شكل كنوني فعاليت
نداشتند اما واقعيت اين است كه شوراي شهر نيز وجود داشت اما چون انتخابات
شوراها به مانند اكنون نبود وزارت كشور به قائم مقامي شوراي شهر اقدام به
انتخاب شهردار مي‌كرد. همان موقع نيز آقاي كرباسچي براي سه دوره متوالي
شهردار بوده است . در واقع تخلفي كه در آن زمان وزارت كشور به قائم مقامي
شوراي شهر تهران مرتكب شده اين است كه قانون انتخاب شهردار تهران را براي
يك دوره متوالي رعايت نمي‌كند. اين در حالي است كه در قانون سال 75 اين منع
قانوني وجود ندارد و قانونگذار با علم به اين موضوع، اين بند را عاقلانه
حذف كرده است.»
با توجه به اينكه اصل بر اين است كه تمامي افراد جامعه به قوانين اشراف
داشته باشند و جهل به قانون رفع مسئوليت نمي‌كند، اما سوال اينجاست كه چرا
طراحان اين جنجال بدون توجه به نص صريح قانون شوراها اقدام به طرح اين
مسئله كرده اند؟ مرتضي طلايي، رئيس كميسيون شوراي سوم شهر تهران در اين
باره مي‌گويد:« نتيجه غلطي كه طراحان اين مسئله به
دست آورده اند به دليل صغرا و كبرا‌چيدن‌هاي اشتباه آنهاست. عدم اشراف به
قوانين شوراها از يك سو و از همه مهم‌تر تفسير به اشتباه نسبت به مواد
قانوني در خصوص انتخاب شهردار به دليل عدم احاطه به قانون نتيجه اي بيش از
اين نخواهد داشت.»
نادر شكري نيز در اين باره تاكيد مي‌كند:«مسئله ديگري كه
در اين ميان به آن توجه نشده ماده 92 قانون سال 75 شوراهاست كه در آن
قانونگذار به صراحت عنوان مي‌كند: كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون
منسوخ است. در واقع اگر برفرض اينكه مغايرتي بين دو‌قانون قبلي و جديد
انتخاب شهرداران وجود دارد؛ ماده 92 به صراحت عنوان مي‌كند كه تمامي قوانين
مغاير با اين قانون لغو است، بنابراين مغايرت‌هاي قانون قبلي طبق اين ماده
قانوني لغو شده است.»