"ابوالفضل ابوترابي" در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در خصوص نوع برخورد با مسئله بدحجابي اظهار داشت: بحث حجاب بيش از آن كه نياز به اقدام پليس باشد اين مسئله اقدامات فرهنگي را مي‌طلبد.
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه" آيا اختصاص تنها يک تبصره به بحث حجاب براي مسئله‌اي با اين درجه اهميت کافي است؟"، بيان داشت: قانون صراحتا به بحث حجاب اشاره كرده است و در اين زمينه ميان تبصره و ماده تفاوتي وجود ندارد.
اين عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي افزود: در قانون براي بدحجابي از 10 روز تا 2 ماه حبس در نظر گرفته شده است و تبديل آن به جريمه نقدي در اختيار شوراي حل اختلاف قرار گرفته است.
ابوترابي در پايان خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است آنكه در ارتباط با حجاب مشكل كمبود قانون وجود ندارد، بلكه عدم اجراي همين قوانين، ايجاد اشكال كرده است.
انتهاي پيام/