به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری؛ نخستين نشست هيئت دولت تدبير و اميد عصر يكشنبه به رياست حجت‌الاسلام و المسلمین دكتر حسن روحاني برگزار شد و در اين جلسه كه بيش از سه ساعت طول كشيد، بعداز اظهارات دكتر روحاني و قرائت منشور اخلاقي دولت، تصميمات و مصوباتي مهم اتخاذ شد كه از جمله آنها براي بهبود وضعيت معيشت مردم و نجات درياچه اروميه است.
در اين جلسه هيئت دولت مصوب كرد كه کارگروه نجات درياچه اروميه با مسئوليت
وزير نيرو و عضويت وزراي جهاد کشاورزي، کشور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست
و نماينده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ايجاد شود.
اين کارگروه ماموريت يافت با استفاده از سوابق مطالعات و اقدامات قبلي به
عمل آمده در اين زمينه و بررسيَ‌هاي تخصصي و ميداني بيشتر، ظرف 2 ماه
راهکارهاي نجات درياچه اروميه را تدوين و جهت تصميم‌گيري نهايي به دولت
ارايه نمايد.
هيئت دولت همچنين تصويب كرد كه بانک مرکزي و وزارتخانه‌هاي مربوط اقدامات
لازم را براي ترخيص کالاهاي اساسي وارده به کشور بويژه تخليه و ترخيص
کشتي‌هاي حامل کالاهاي اساسي را به عمل آورند.
در اين جلسه، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي موظف شد:
الف- ظرف حداکثر دو هفته لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 را تدوين و به دولت ارايه كند.
ب- گزارش اجراي قانون برنامه پنجم را پس از اخذ گزارش دستگاههاي مربوط
تدوين و به دولت ارايه نمايد تا در هنگام ارايه بودجه سال 1393 مطابق قانون
به مجلس شوراي اسلامي و مردم ارايه شود.
ج- لايحه بودجه قانون سال 1393 را سريع تر تدوين و به دولت ارايه نمايد تا در موعد قانوني مقرر، تقديم مجلس شوراي اسلامي شود.
هيئت دولت همچنين تعدادي از آيين‌نامه‌هاي اجرايي و اساسنامه‌ها و موضوعات
پيشنهادي دستگاهها که در دولت قبل به تصويب رسيده بود ولي به دليل تغيير
دولت ابلاغ نشده بود را مجددا بررسي و تصويب نمود که در سير ابلاغ قرار
خواهند گرفت.
دولت همچنين تعدادي ديگر از اين موارد براي بازنگري و در صورت لزوم براي
اصلاح به دستگاه هاي مربوطه و كميسيون هاي هيات دولت ارجاع نمود تا پس از
بررسي بيشتر در دستور كار دولت قرار گيرند.
دولت كنوني همچنين 10 مصوبه دولت قبل را که متضمن ايجاد امتياز خاص براي
اشخاص حقيقي و حقوقي بود و يا تعهد مازاد بر اعتبار براي دستگاهها ايجاد
مي‌نمودند را لغو كرد.
بر اساس دستور رييس جمهور، مقرر شد دستگاههاي اجرايي اقداماتي را كه مي
توانند در 100 روز بر اوضاع و معيشت مردم تاثير مثبت داشته باشند، ظرف يك
هفته به دولت اعلام كنند.
انتهای پیام/