به گزارش
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، موضوع اختلاف بر سر قيمت‌گذاري خودرو تقريبا از شش ماه پيش در دولت دهم آغاز شد و آثار و تبعات آن به دولت يازدهم رسيد، به‌طوري كه برخي معتقدند پرونده قيمت‌گذاري خودرو به صورت استخوان لاي زخم تحويل دولت يازدهم شد.
براي بررسي زواياي مختلف اين موضوع، مناظره‌اي تنش‌زا و حاوي اطلاعات پشت‌پرده درباره آخرين وضعيت صنعت خودرو با حضور جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت و مسئول رسمي قيمت‌گذاري خودرو، حميدرضا فولادگر رئيس كميسيون حمايت از توليد ملي از سوي مجلس، محمدرضا نجفي‌‌منش به نمايندگي از قطعه‌سازان خودرو، داوود ميرخاني‌رشتي مديرعامل اسبق ايران خودرو به نمايندگي از شركت‌هاي خودروساز و محمدحسين اديب عضو سابق هيات علمي دانشگاه اصفهان برگزار شد. که ماحصل آن در تهران امروز منتشر شده که در ادامه می خوانید.
در اين مناظره، محمدحسين اديب، مدرس قبلي دانشگاه اصفهان درباره قيمت خودرو در داخل كشور گفت: قيمت خودرو در ايران 2 تا 3 برابر بازار جهاني است. 96 درصد تجارت دنيا بين كشورهاي عضو سازمان جهاني انجام مي‌شود كه متوسط حقوق گمركي‌شان 4 درصد است. در ايران فقط يك كالا هست كه قاچاق‌پذير نيست و آن خودرو است.
در حال حاضر خودرو در ايران، گران‌ترين قيمت كالا در سياره زمين را دارد. وي افزود: در همه دنيا گفته مي‌شود شوراي رقابت بايد در جاهايي كه انحصار هست ايجاد شود و آن را مديريت كند. شوراي رقابت بايد عوامل گراني خودرو را شناسايي مي‌كرد و براي آن راه‌حل ارائه مي‌داد، اما در صحبت‌هاي جناب پژويان نه عوامل معرفي شد و نه راهكار. مهم‌ترين عامل خودرو در وضع فعلي به نظر من حجم توليد است.
مغايرت قيمت‌گذاري دولتي خودرو با برنامه پنجمحميدرضا فولادگر، رئيس كميسيون حمايت از توليد ملي نيز گفت: اگر بپذيريم مرجع قيمت‌گذاري بايد دولت باشد، اين كار با قانون برنامه پنجم مغايرت دارد. چون در قانون پنجم قيمت‌گذاري به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي يارانه‌اي محدود شده است. به نظر من شوراي رقابت به موقع وارد اين عرصه نشد و بعد از چند مرحله افزايش قيمت اقدام به قيمت‌گذاري كرد. داوود ميرخاني‌رشتي نيز كه از سوي شركت‌هاي خودروسازي در برنامه حاضر شده بود، درباره عملكرد شوراي رقابت گفت: در 30 سال گذشته همواره رشد قيمت خودرو وجود داشته است. بعد از سال‌ها زد و خورد با سازمان حمايت به اين نتيجه رسيدند كه قيمت كارخانه و بازار با هم فرق دارد. تصميم گرفتند كه قيمت حاشيه بازار 5 درصد بيشتر باشد. در 10 سال گذشته قيمت خودرو 44 درصد رشد داشته، در حالي كه شاخص قيمت‌ها 5 برابر شده است.
خودروسازان از نظر مالي سركوب شدندميرخاني افزود: بعد از دولت نهم و دهم متاسفانه هر 3وزيري كه منصوب شدند، خودروسازان را سركوب مالي كردند و قيمت‌ها را عمدا پايين نگه‌داشتند. در زمان آقاي غضنفري عبارت در حاشيه بازار را به شوراي رقابت ابلاغ نكردند. محمدرضا نجفي‌‌منش، نماينده قطعه‌سازان خودرو در ادامه مناظره توضيح داد: چهار سال پيش گفتند اگر كالايي حالت انحصاري دارد، وارد شود. در قانون جديد در اصل 101 آمده است كه شوراي‌عالي اقتصاد بايد تشخيص بدهد كه چه كالاهايي انحصار دارد. وي با رد انحصاري بودن صنعت خودرو تاكيد كرد: در صنعت خودرو 16 خودروساز داريم كه هيچ‌كس مانعشان نبوده است. بنابراين اطلاق انحصار به اين مسئله غلط است و صورت مسئله غلط هم جواب ندارد. در قطعه‌سازي نزديك به 100 هزار نفر از نيروهايمان بيكار شده‌اند. كجاي دنيا و كدام دولت در قيمت‌گذاري ورود پيدا كرده كه ما دومي‌اش باشيم؟ نجفي‌‌منش افزود: مشكل ما اين است كه فقط 5 درصد كساني كه خودرو مي‌خرند، خودشان مصرف مي‌كنند و 95 درصد خودرو را در بازار مي‌فروشند. پژويان در پاسخ به اين صحبت گفت: اولا چنين اطلاعات و آماري كه 95 درصد خريداران مصرف‌كننده نيستند، نداريم. ثانيا قصد شوراي رقابت اين نيست كه صنعت خودرو زيان ببيند.
ماشين‌آلات و مديريت ما موزه‌اي استمحمدحسين اديب، استاد سابق دانشگاه اصفهان با بيان اينكه قيمت خودرو در ايران 3 برابر بازار جهاني است، گفت: راه‌حل معمول در دنيا كاهش حقوق گمركي به 4 درصد است. سال گذشته براي سه ساعت واردات خودرو آزاد شد و اين كار 300 ميليارد سود براي واردكنندگان ايجاد كرد. يعني با يك امضاي طلايي سود عظيمي نصيب عده‌اي شد. در اين رابطه از دولت جديد انتظار مي‌رود امضاهاي طلايي را متوقف كند. وي با اشاره به اين مطلب كه ماشين‌آلات صنعتي در دهه 90 در دنيا نوسازي شد، اظهار داشت: صنايع فولاد ايران با تكنولوژي پيش ديجيتال كار مي‌كند و 50 درصد بيشتر مواد مصرف مي‌كند. صنايع ما 10 برابر صنايع دنيا نيروي انساني دارند. راه‌حل اين كار نوسازي است. غير از اين، راهكار ديگري وجود ندارد. من اين ماشين‌آلات را در موزه لندن هم ديدم. فقط ماشين‌آلات موزه‌اي نيست؛ مديريت هم موزه‌اي است.
اديب افزود: خودروهاي ما 700 هزار بشكه بنزين و گازوئيل مصرف مي‌كنند. مصرف خودروهاي ما 2 برابر استاندارد دنياست و ما سالي 350 هزار بشكه ضرر مي‌كنيم. ميرخاني‌رشتي، با بيان اينكه ماشين‌آلات قديمي به خاطر مضيقه‌هاي ارزي فعال هستند، اظهار كرد: ما ارز به اندازه كافي نداريم كه ماشين‌آلات جديد واردكنيم. خودروساز بايد سودي داشته باشد كه بتواند خرج ماشين‌آلات كند. اگر سود داشت بايد ارزي وجود داشته باشد كه ماشين‌آلات را بخرد. در حالت بعد بايد بتواند ارز را انتقال دهد.
جمشيد پژويان در واكنش به پرسشي درباره عملكرد شوراي رقابت، گفت: شوراي رقابت با بودجه يك و نيم ميليارد توماني و 5نفر كارشناس چه كار مي‌تواند بكند؟ انتظار من از دولت دكتر روحاني اين است كه يك سري امكانات را در اختيار ما قرار دهند. وي با اشاره به عملكرد مالي شركت‌هاي خودروسازي يادآور شد: صورت‌هاي مالي سايپا و ايران خودرو نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي 89 و 90 شركت ايران خودرو و سايپا مقدار زيادي سود داشته‌اند.
مرا به خير تو اميد نيست، شر مرساننجفيمنش عضو هيات رئيسه انجمن قطعه‌سازان خودرو با بيان اينكه دولت بايد مقررات‌زدايي كند اظهار كرد: بايد هر آنچه مانع توليد است برداشته شود. اما دولت يكي يكي موانع توليد را بيشتر كرد. بايد به دولت بگوييم مرا به خير تو اميد نيست شر مرسان. ما بايد به سمت خصوصي‌سازي واقعي حركت كنيم. وي با تاكيد بر اينكه اگر رقابت باشد همه كار مي‌توان كرد توضيح داد: قيمت آجر 170 تومان است، اما در بازار 100 تومان هم گير مي‌آيد. چون فضاي رقابتي شديد است. آمريكا و تركيه در سال 2008 در صنعت خودرو دچار مشكل شدند. بايد ببينيم آنها چه‌كار كردند. دولت بايد بخواهد كه واقعا اين توليد راه بيفتد. الان صنعت خودرو ما مورد هدف مستقيم آقاي اوباما قرار گرفته است. مسلما اين صنعت مهم است كه آنها روي‌اش انگشت گذاشته‌اند.
دخالت‌هاي دولت يكي، دو تا نيستداوود ميرخاني‌رشتي، نماينده شركت‌هاي خودروساز در دفاع از صنعت خودرو در ايران گفت: صنعت خودرو با تمام گرفتاري‌هايش پيشتاز صنعت ايران است و 60 صنعت به آن وابسته است. وي افزود: در حال حاضر صنعت خودروسازي ايران، دولتي اداره مي‌شود. مدير قديمي ايران خودرو مي‌گفت من نتوانستم معاونم را خودم انتخاب كنم، يكي از مديران 7 هزار كارمند تحميلي دارد. وي با بيان دلايلش درباره دولتي اداره شدن صنعت خودرو توضيح داد: آقايان به شركت قطعه‌ساز تحميل مي‌كنند، به مدير مي‌گويند اين كار را انجام بده وگرنه وزير را استيضاح مي‌كنيم. تحميل مي‌كنند كه در مازندران بايد سايت بزنيد، ما در ونزوئلا سايت زده‌ايم.
چند هزار كيلومتر سوار كشتي بشويم كه مي‌خواهيم 5 هزار خودرو توليد كنيم. دخالت‌هاي دولت يكي دو تا نيست. ميرخاني‌رشتي افزود: سازمان حمايت 16درصد زير قيمت توليد شده را تحميل كرد و با اين كارش تيراژ را كاهش داد. در سال 91 ما 4 هزار ميليارد تومان ضرر داشتيم.وي ادامه داد: اينكه مي‌گويند عرضه خودرو را پايين آورده‌اند درست نيست. ما گرفتاري مالي داشته‌ايم، ما بايد پول به قطعه‌سازان بدهيم. خودروساز 3شيفت كارگر دارد و نمي‌تواند كارگرش را اخراج كند.
دپوي خودرو به دليل نداشتن آينه و قالپاقپژويان در واكنش به اين صحبت‌ها گفت: خودروساز، خودرو را پيش فروش و پول آن را دريافت مي‌كند. يكي از خودروسازان خودش يك بانك دارد. سهام بانك را خريداري كرده است. خودروسازان سال گذشته خودروهايشان را در پاركينگ پارك كرده بودند و ديگر جا نداشتند. مي‌گفتند خودرو ناقص است و آينه و قالپاق ندارد. اگر همه‌شان بدون گيربكس بودند ما قبول مي‌كرديم، مي‌شد آينه اين يكي را روي آن يكي بگذارند. وي افزود: پنجاه سال است كه ما صنعت خودرو داريم. كره آن زمان آمده بود از ما الگو بگيرد.
چه اتفاقي افتاده كه صنعت خودرو در اين نقطه وجود دارد و در ايران به اين نقطه رسيده است. اين اختلاف فاحش ناشي از چيست؟ شما كه قطعات را از چين وارد مي‌كنيد، يك اقتصاددان چيني هم وارد مي‌كرديد. به نظر من دليل اين اشكالات عدم نظارت بوده است. پژويان در پاسخ به اين مطلب كه وزير جديد مي‌خواهد شوراي رقابت را كنار بگذارد اظهار كرد: شوراي رقابت بر اساس قانون بالا دستي تشكيل شده است. كنار گذاشتن شوراي رقابت در حوزه اختيارات وزارت صنايع و معادن نيست و اگر وزير صنعت گفته اين شورا را كنار مي‌گذارد، بي‌دقتي كرده است./تهران امروز