به گزارش خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با توجه به گسترش فضاي مجازي و سهولت انجام جرايم جديد و بين‌المللي در فضاي سايبري تدوين قوانين موثر وهمكاري‌هاي بين‌المللي ميان دولت‌ها ضروري به نظر مي‌رسد، بنابراين اين گزارش به بررسي چگونگی به وجود آمدن جرايم سايبري و عوامل به وجودآورنده این جرایم انواع مجرمین و چگونگی برخورد با مجرمان و امنیت محیط شبکه‌ها پرداخته است چرا كه بهترین راه برای جلوگیری از وقوع اکثر جرایم رایانه‌ای یا غیر رایانه‌ای به اگاهی ما بستگی دارد، چنانچه تعداد بیشتری از مردم از اشکال و روشهای فعلی جرایم سایبر آگاهی یابند، تعداد قربانیان کاهش خواهد یافت.
*تعريف جرايم سايبري جرایم سایبری، نوعی از جرایم اینترنتی است كه در محیط سایبري كه يك محيط مجازي است به وجود می‌آیند و کاربران می‌توانند به هرگونه خدمات اطلاعاتی الکترونیکی در سراسر دنیا دستیابی پیدا کنند.
چگونگی ایجاد جرایم در فضای سایبر کپی عین اصل می‌باشد و انواع مجرمین محیط سایبر شامل هکرها، کرکرها، فریک‌های تلفن و انواع جرم‌های ممکن در آينده با نام تروریسم سایبر شناخته مي‌شود. آنها مانند تروریست‌های معمولی دارای انگیزه‌های سیاسی برای ارتکاب جرایم هستند.
*تاریخچه جرایم سایبري
دراواسط دههٔ ۹۰ با گسترش شبکه‌های بین‌المللی و ارتباطات ماهواره‌ای، نسل سوم جرایم کامپیوتری، تحت عنوان جرایم سایبری(مجازی) یا جرایم در محیط سایبر شکل گرفت.
به این ترتیب جرایم اینترنتی را می‌توان مکمل جرایم کامپیوتری دانست، به خصوص اینکه جرایم نسل سوم کامپیوتری که به جرایم در محیط مجازی معروف است، غالبا از طریق این شبکه جهانی به وقوع می‌پیوندد.
اولین جرم سایبری در سال 1820 و در فرانسه به وقوع پیوست. اگر به این نکته توجه کنیم که «چرتکه» دستگاهی که به نظر حتی سریع‌تر از کامپیوتر نیز کار می‌کند از 3500 سال پیش از میلاد در هند، ژاپن و چین وجود داشته، درمی‌یابیم تاریخ مربوط به اولین جرم سایبری چندان هم دور نیست.
*مجرمین سایبري دردههٔ ۱۹۷۰ واژهٔ هکر به شخصی اطلاق می‌شد که در برنامه نویسی بسیار ماهر و باهوش باشد، بعدها دردههٔ ۱۹۸۰ این واژه به معنی شخصی بود که در نفوذ به سیستم‌های جدید به صورت ناشناس تبحر داشته باشد.
هکرهای کنجکاو مي‌توانند سهوا باعث زیان‌های قابل توجهی شوند، اما جستجو برای یافتن اطلاعات و آموزش، نه انتقام گیری یا صدمه زدن به دیگران، عاملی است که باعث می‌شود اکثرهکرها سرگرمی خود را به نحوی بیرحمانه دنبال کنند.
کرکرها از ديگر مجرمين سايبري هستند كه برای خرابکاری به سیستم‌ها رخنه می کنند ویروس‌ها وکرمهای رایانه‌ای را منتشر و فایلها را پاک مي‌کنند. اختلاس، کلاهبرداری یاجاسوسی صنعتی(سرقت اطلاعات محرمانه یک شرکت) تنها بخش کوچکی از اهداف احتمالی کرکرها می‌باشد.
*پلیس سایبري بعضی ازافسران پلیس از دهه۱۹۷۰ در زمینه جرایم سایبر آموزش دیده‌اند و تخصص پیدا کرده‌اند. جرایم سایبر ممکن است در هر جایی اتفاق بیفتد و غالبا قابل ردیابی نیستند. بیشتر ادارات پلیس محلی فاقد پرسنل ماهر یا بودجه لازم برای مبارزه با جرایم سایبر هستند به ویژه به این دلیل که این پرونده‌ها ممکن است در آن واحد به حوزه‌های قضایی متعددی مربوط شوند.
بنابراین چه کسی مسئول مبارزه با جرایم سایبري خواهد بود؟ علاوه برآنچه پلیس رایانه‌ای نامیده می‌شود، شهروندانی نیز وجود دارند که به صورت شخصی به جلوگیری از جرایم سایبري و شناسایی مجرمان کمک می‌کند. هنوز هم مباحثات زیادی درمورد روشهای مورد استفاده توسط مقامات رسمی، در اجرای قوانین مبارزه با جرایم سایبري وجود دارد.
پلیس تا چه حد مجاز است که در تحت پیگرد قراردادن و دستگیری مجرمان سایبر به ویژه هکرها پیش رود؟ پلیس تا چه حد اجازه دارد که به حریم خصوصی الکترونیک شهروندان پا بگذارد؟ چگونه باید میان حقوق افراد ونیاز مقامات دولتی برای تحقیقات و تشکیل پرونده تعادل برقرار کرد؟
آيا امكان جلوگيري از جرايم سايبري وجود د ارد؟ بهترین راه برای جلوگیری از وقوع اکثر جرایم رایانه‌ای یا غیر رایانه‌ای به آگاهی ما بستگی دارد. بنابراين چنانچه تعداد بیشتری از مردم از اشکال و روشهای فعلی جرایم سایبر آگاهی یابند، تعداد قربانیان کاهش خواهد یافت.
شرکت مشاور امنیت رایانه در سطح جهان با برطرف کردن ضعف‌های سیستم‌های رایانه‌ای و نرم‌افزارها همچنین استفاده از روشهای رمزگذاری روی داده‌ها، لایه سوکت‌های امن، جداسازی داده‌ها، می‌تواند روشهای مفیدی برای جلوگیری از دستیابی هکرها به داده‌ها شود.
محتمل بودن جرایم سایبري سیاسی با افزایش مهارت تعداد بیشتری از افراد در برنامه‌نویسی و نفوذ به سیستم‌های رایانه افزایش می‌یابد، اما تروریسم و جاسوسی رایانه‌ای تنها تهدیدهایی برای شبکه‌های رایانه‌ای نیستند! جرایم سایبر می‌تواند امنیت و خلوت افراد را نیز همانند امنیت جامعه به خطر بیندازد.
*تصويب قوانين سايبري در جهت مبارزه با جرايم سايبري در مورد قوانین سایبری به تصویب درآمده در جهان، (دسامبر 2000 )، از 52 کشور تحقیقی به عمل آمد که نشان می‌داد قوانین سایبری 33 کشور از جمله ایران، ایتالیا، اردن، بلغارستان، باکو و.... به هیچ وجه به روز نشده است. قوانین 9 کشور از جمله برزیل، شیلی، چین، چک، دانمارک نسبتا به روز و قوانین 10 کشور از جمله استرالیا، کانادا، استونی، هند، ژاپن کاملاً به روز شده است.
در خصوص کشور خودمان ایران باید بگويیم که مقامات رسمی کشور تصویب قانون و انجام سایر اقدامات لازمه علیه جرايم سایبری را مقدمه‌ای برای مبارزه با این جرم چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی می‌دانند.
معرفی جرايم سایبری به عنوان یکی از موضوعات کلیدی مطرح شونده در «کمیسیون سیاست‌گذاری جنایی و اصلاح قوانین کیفری» دلیل مستندی بر ادعای مذکور می‌باشد. انتخاب این موضوع به عنوان یکی از موضوعات مطرح‌شده در کمیسیون مذکور نشان می‌دهد که دولت نیاز به مبارزه با این نوع جرائم را بسیار ضروری خوانده و آگاه است که با همکاری‌های بین‌المللی و به‌کارگیری بهترین تجربیات بین‌المللی تحقق این هدف را تسهیل خواهد کرد.
اهداف اساسی این پروژه شامل؛ تقویت دستگاه قضايی و ظرفیت‌های اجرایی قانونی کشور در رابطه با جرایم سایبری، تهیه آماری در مورد وقوع این نوع جرایم در کشور، توسعه یک مکانیسم پاسخگویی ایده‌آل به این نوع جرایم و سرانجام ارتقاء آگاهی عمومی از جرایم سایبری در میان جمعیت کاربر اینترنت می‌باشد.
باشگاه خبرنگاران طي گفتگويي با
"رضا محمدي" پژوهشگر حقوقي به بررسي خلأهاي قانوني در زمينه جرايم سايبري و ضرورت تقويت همكاريهاي بين‌المللي به‌منظور مبارزه با جرايمي از اين دست پرداخته است.
*ضرورت تقويت همكاريهاي بين‌المللي به‌منظور مبارزه با جرايم سايبري "رضا محمدي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ضرورت تقويت همكاريهاي بين‌المللي در راستاي مبارزه با جرايم مختلف اظهار داشت: امروزه بيش از هر زمان ديگري ضرورت تدوين قوانين منسجم در ابعاد جهاني و تقويت همكاريهاي بين‌المللي در راستاي مبارزه با جرايم احساس مي‌شود.
وي با تاكيد بر خلاهاي موجود در زمينه جرايم سايبري ادامه داد: با توجه به گسترش فضاي مجازي و سهولت انجام جرايم جديد و بين‌المللي در فضاي سايبري تدوين قوانين موثر وهمكاري هاي بين‌المللي ميان دولت‌ها ضروري به نظر مي‌رسد.
محمدي افزود: مجرمان جرايم سايبري بدون حضور فيزيكي قادر به انجام جرايم گسترده در ساير كشورها هستند، بنابراين تدوين قوانين موثر و همكاري همه‌جانبه با پليس اينترپل بايد سرلوحه هرگونه اقدام قرار گيرد.
اين حقوقدان تصريح كرد: يك نهاد نظارتي و بازوي توانمند اجرايي نظير پليس اينترپول، بايد ميان كشورهاي اسلامي تشكيل و همكاريهاي نزديك و همه‌جانبه ميان اين كشورها را تقويت كند.
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد: تشكيل دادگاه اسلامي حقوق بشر مي‌تواند از بازوهاي اجرايي مانند پليس بين‌الملل اسلامي(مشترك در كشورهاي مسلمان) استفاده كرده و در راستاي جلوگيري از عدم مجازات مجرمين ،اقدامات موثر را انجام دهد.
انتهاي پيام/