"ابوالفضل ابوترابي" در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با لايحه جرم سياسي اظهار داشت: با گذشت 35 سال از انقلاب شكوهمند اسلامي در كشورمان برخي از اصول قانون اساسي علی‌رغم اینکه در قانون به آن‌ها پرداخته شده، هنوز تحقق نیافته‌اند.
وي در ادامه با اشاره به اصل 29 قانون اساسي افزود: دولت طبق قوانين كشورمان موظف است كه از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي را براي افرادي كه به خدمات بهداشتي درماني، مراقبت‌هاي پزشكي در اثر بازنشستگي، ازكارافتادگي، بيسرپرستي، در راه ماندگي، نياز دارند، تامين كند.
عضو كمیسيون قضايي مجلس، همچنين با اشاره به اصل 160 قانون اساسي تصريح كرد: اين اصل در خصوص اختیارات و وظایف وزیر دادگستري بوده كه نيازمند تعريفي دقيق است.
وي با تاكيد بر اصل 168 قانون اساسی در خصوص تعریف جرم سیاسی اظهار داشت: متاسفانه تعریف واضحي از جرم سیاسی ارائه نشده كه اين امر منجر به سوء استفاده بسیاری از مجرمان تحت عنوان جرم سیاسی برای گرفتن "پناهندگی" است.
ابوترابي ادامه داد: ماده یک طرح تعریف جرم سیاسی با استناد به اصل ۱۷۷ قانون اساسی به مواردی مانند اسلامیت، جمهوریت، مذهب رسمی و اصل ولایت مطلقه فقیه اشاره می‌کند، از این رو اگر افراد طرح را به خوبی مطالعه می‌کردند، دیگر بر این اعتقاد نبودند که طرح تعریف جرم سیاسی دست براندازان نظام را باز می‌گذارد.
عضو كمیسيون حقوقي قضايي خانه ملت در پايان خاطرنشان كرد: تعريف جرم سياسي مورد اختلاف بسیاری از كارشناسان است، به همين دليل كميسيون قضايي مجلس درصدد اعمال نظر شوراي نگهبان در اين مهم است.
انتهای پيام/