به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ، واشنگتن پست پنجشنبه با استناد به اسنادي که ادوارد اسنودن مشاور سابق آژانس امنيت ملي آمريکا و عامل افشاي برنامه جاسوسي الکترونيک آمريکا در اختيار اين روزنامه قرار داده است، نوشت آژانس امنيت ملي آمريکا از سال 2008 قوانين احترام به حريم خصوصي افراد را نقض و هر سال هزاران بار پا را از اختيارات خود فراتر گذاشته است.
جان دلونگ مسئول رعايت قوانين در آژانس امنيت ملي آمريکا به خبرنگاران گفت: (در اين آژانس) تخلفات عمدي صورت نگرفته، غرض ورزي و سوء نيت در کار نبوده است و افرادي وجود ندارد که تلاش کرده باشند قانون را نقض کنند.
وي افزود کارکنان آژانس امنيت ملي آمريکا مي دانند که اقدامات آنها ثبت و ضبط مي شود و فرهنگ آژانس نشان دادن کوچک‌ترين اشتباه است.
وي همچنين چند بار بر اين امر تأکيد کرد که هيچکس در آژانس امنيت ملي فکر نمي کند که يک اشتباه کوچک است.
جان دلونگ خاطر نشان کرد قوانين داخلي سختگيرانه در آژانس امنيت ملي امکان جلوگيري، حذف و از بين بردن جمع‌آوري اتفاقي اطلاعات مربوط به شهروندان آمريکايي را مي دهد.
رؤساي دو کميته اطلاعات کنگره آمريکا به نوبه خود بيانيه‌هايي براي ابراز حمايت خود از برنامه‌هاي آژانس امنيت ملي آمريکا و تلاش‌هاي اين آژانس براي تطبيق دادن خود با قانون منتشر کردند.
ديان فين استاين رئيس دموکرات کميته اطلاعات سناي آمريکا اعلام کرد اين کميته هيچگاه موردي که در آن آژانس امنيت ملي عمدا فراتر از اختياراتش عمل کرده باشد تا نظارتي را براي هدفي نادرست انجام دهد، تشخيص نداده است.
مايک راجرز جمهوري خواه رئيس کميته اطلاعات مجلس نمايندگان آمريکا نيز مواردي را که واشنگتن پست به آنها اشاره کرد اشتباهات انساني و فني که در هر سازماني و به ويژه در سامانه‌هاي فوق العاده فني و پيچيده مانند آژانس امنيت ملي اجتناب ناپذير است توصيف کرد.
پاتريک ليهي رئيس کميته دادگستري سناي آمريکا با اين حال تمايل خود را به برگزاري جلسات استماع در مورد فعاليت‌هاي نظارتي احتمالي غير قانوني آژانس امنيت ملي اعلام کرد.
وي گفت: من همچنان از اين موضوع نگرانم که ما هنوز پاسخ روشني از آژانس امنيت ملي دريافت نکرده‌ايم.
جان دلونگ اطمينان داد نقض بين المللي قانون در آژانس امنيت ملي فوق العاده کم صورت گرفته است و اشتباهات را مي توان با ممنوع کردن دسترسي به پايگاه داده‌هاي آژانس مجازات کرد.
به گفته وي، تحليل‌گران آژانس امنيت ملي در ماه به طور متوسط 20 ميليون درخواست به پايگاه داده‌ها ارائه مي دهند و اشتباهات تنها نسبت اندکي از اين مراجعات مجاز را تشکيل مي دهد.