به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، علی طیبنیا (۱۶ فروردین ۱۳۳۹، اصفهان) عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اجتماعی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. وی به عنوان وزیر پیشنهادی حسن روحانی جهت تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی در مرداد ماه معرفی شد.
وی پس از دریافت مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد نظری در سالهای ۱۳۶۴ و ۱۳۶۷ بلافاصله در سال ۱۳۷۲ دکتری تخصصی خود را با موضوع رساله "تورم ساختاری در ایران” از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گرفت، و پس از عضویت در هیئت علمی گروه اقتصاد اجتماعی همان دانشکده به تدریس مشغول شد.
طیب نیا با کسب اکثریت آرا (آرای اخذ شده، 284 رأی/ موافق: 274 رأی؛؛ مخالف: 7 رأی؛ ممتنع: 3 رأی) از مجلس رای اعتماد گرفت و به عنوان اقتصاد و امور دارائی مشغول به فعالیت شد.
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس 2 موافق و 2 مخالف برای هر وزیر به قید قرعه انتخاب می شوند این افراد می توانند هر یک 15 دقیقه برای موافقت و یا مخالفت سخنرانی کنند، همچنین می توانند وقت خود را با نمایندگان دیگر تقسیم کنند.
وزارت اقتصاد وزارت عدالت اقتصادي است نه جمع‌آوري ثروتنادر قاضي پور نماينده مردم اروميه در بهارستان به عنوان نماينده مخالف وزير پيشنهادي وزرات اقتصاد گفت: ما نمايندگان ملت ايران اسلامي در خانه ملت هستيم تا پيگير جدي مطالبات به حق مردم طبق قانون اساسي قوانين جاري و اجراي سياست‌هاي كلي ابلاغي رهبر انقلاب و پيگير مشكلات مردم از لحاظ معيشتي، مسكن، رفاه، سلامت، اجتماعي، اقتصادي و محيط زيستي باشيم كه احياي درياچه اروميه يكي از آنهاست.
عضو كميسيون صنايع و معادن ادامه داد: آقاي طيب نيا بعضي از همكاران ما مانند آقاي فولادگر و نادران شما را تاييد كردند اما بنده شخصا اطلاعات فردي و سوابق شما را مطالعه كردم.
وي افزود: سوابق وزير پيشنهادي نشان مي‌دهد كه با تمام افكار و جريانات كشور فعاليت كرده و با دولت‌هاي هاشمي، حاتمي و احمدي نژاد همكاري داشته است.
نماينده مردم اروميه خطاب به طيب نيا گفت: آقاي طيب نيا چقدر خود را در وضعيت بحراني موجود شريك مي‌دانيد؟ آيا تصميمات غير صحيح شما در پست‌هاي مهمي چون دبيري كميسيون اقتصاد دوره هاشمي، معاون طرح و بررسي دوره خاتمي به مدت چهار سال معاون هماهنگي امور اقتصادي و فني به مدت چهار سال و معاونت اقتصادي هماهنگي سازمان مديريتي برنامه مديريتي دوره احمدي نژاد، دبير هيئت امنا حساب ذخيره ارزي احمدي نژاد، عضو شوراي پول و اعتبار و عضو ستاد اقتصادي دولت‌ها چقدر در وقايعي مانند افت ارزش پول ملي تاثير داشته است.
قاضي پور افزود: آقاي عبدالهي از همكاران ما در مجلس موافق شما هستند چراكه خود ايشان 26 سال در مجلس و شما 24 سال در دولت بوده‌ايد و وي حق دارد از شما دفاع كند چراكه با هم اين بلا را بر سر اقتصاد مملكت آورده‌ايد.
عضو كميسيون صنايع و معادن اظهار داشت: انتظار ملت بزرگ ايران در انتخابات اخير بيشتر در حوزه اقتصادي و سياست خارجي است.
وي افزود: ساماندهي وضعيت اقتصادي، كنترل بازار، كاهش قيمت‌ها و تورم، افزايش اشتغال، كاهش نرخ بيكاري نيازمند گروه اقتصادي قوي هيئت دولت است.
نماينده اروميه گفت: آقاي طيب نيا شما در صحبت‌هاي خود از كنترل نرخ تورم و گراني حرف زديد اما مي‌دانيد كه ماهيت و ريشه مشكلات اقتصادي كشور صرفا اقتصادي نيست.
قاضي پور اضافه كرد: آيا با مديران آينده، وزرا و كارگزاران حوزه امنيتي، سياست خارجي و خارجي هماهنگي كرده‌ايد كه اين چنين از كاهش نرخ تورم و توقف گراني سخن رانده‌ايد.
وي ادامه داد: من به عنوان نماينده مردم از فرداي روز اخذ اعتماد اين قول آقاي طيب نيا را مداوم پيگيري خواهم كرد چراكه براساس قانون ملتزم به اين تعهد هستم.
قاضي پور با انتقاد از برنامه‌هاي اين وزير پيشنهادي اظهار داشت: آقاي طيب نيا شما برنامه‌اي براي كارمندان، كارگران، كشاورزان و قدرت خريد آنها ارائه نكرده‌ايد.
وي اضافه كرد: در برنامه‌هاي وزير پيشنهادي براي نيروهاي تحت پوشش بهزيستي، كميته امداد، روستاييان، محرومين چيزي وجود نداشت در حالي كه اصل كار شما اين است كه ماليات را دريافت و آن را مجددا توزيع كنيم تا عدالت به سمت طبقات ضعيف جامعه حركت كند.
نماينده اروميه ادامه داد: آيا مي‌دانيد چند صدهزار نفر تحت پوشش بهزيستي در نوبت هستند؟ شما هيچ برنامه‌اي براي حمايت از رزمندگان، خانواده‌هاي ايثارگران و كل خانواده‌هاي ايراني نكرديم.
قاضي پور تصريح كرد: آقاي طيب نيا وزارت اقتصاد و دارايي وزارت عدالت اقتصادي است نه جمع آوري ثروت براي هزينه‌هاي نامعلوم.
وي افزود: نظر شما درباره بازار سرمايه، نهادهاي مالي، موسسات مالي اعتباري و صندوق‌هاي قرض الحسنه، توسعه و نظارت بر بازار پول چيست؟ آيا مي‌دانيد بيشترين مشكلات عمده توليدكنندگان بازار بورس كالاهاست.
عضو كميسيون صنايع و معادن اظهار داشت: شما در رابطه با نحوه خصوصي سازي هيچ بحثي نكرده‌ايد و درباره خصوصي سازي قبلي كه مشكلاتي ايجاد كرده است نيز هيچ اظهار نظري نكرده‌ايد با اين وضعيت نامناسب فعلي خصوصي سازي چگونه مي‌خواهيد.
وی تصريح كرد: آقای طیبنیا چگونه می‌خواهید با وضعیت نامناسب فعلی خصوصی‌سازی را اجرایی کنید؟ آیا برنامه عملیاتی برای هدفمندی یارانه‌ها دارید؟ آیا فاز اول ادامه می‌یابد؟ فاز دوم چگونه اجرا می‌شود؟ رییس بانک مرکزی چه کسی است؟ شما در این بخش چه نقشی خواهید داشت؟ آیا امکان هماهنگی برای سیاست‌های پولی وجود دارد؟ سیاست‌های پولی را چه کسی تعیین می‌کند؟ خط قرمز اقتصادی ما حفاظت از خزانه است. برای این بخش چه برنامه‌ای ارائه می‌کنید.
وی در پايان خاطر نشان كرد: صندوق توسعه ملی را چگونه می‌خواهید اداره کنید. حق و حقوق مناطق محروم را چگونه پرداخت می‌کنید. برای توسعه مناطق محروم چه برنامه‌ای دارید. نظر شما درباره شورای رقابت چیست؟ سهام عدالت برای کارگران چگونه پرداخت می‌شود. در جهت برقراری عدالت آیا اخذ مالیات به گونه‌ای خواهد بود که از ثروتمندان هم به موقع دریافت کنید یا اینکه از معلمان و کارگران مالیات خواهید گرفت.
وزير اقتصاد نظام پولي انحصاري را از بين ببردحجتالاسلام سيد مهدي موسوي‌نژاد نماينده مردم دشتستان در مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با وزير پيشنهادي اقتصاد علي طيب‌نيا گفت: در اين موقعيت زماني و مکاني جنگ ما جنگ اسلام وکفر است و هر لحظه مسالحه و غفلت خيانت بر پيامبر اکرم حضرت محمد(ص) امام زمان(عج) و پشت پا زدن به خون شهدا است.
وي ادامه داد: انقلاب ما همچون تير زهرآگيني براي همه مستکبرين وياوري براي همه مستضعفين جهان است.
عضو کميسيون انرژي تصريح کرد: برادر عزيرمان جناب آقاي طيب‌نيا يک انسان شايسته، خلاق، ارزشمدار و اقتصاددان نيز که مورد تاييد اکثريت اقتصاددانان مجلس نيز است.
موسوي‌نژاد افزود: حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي مصباحي مقدم فرمودند که من دو دهه است که با ايشان آشنايي دارم.
وي ادامه داد: گفتن محاسن و مزيت‌هاي يک نفر مخالفت با برنامه‌هاي يک وزير نيست ما در مخالفت‌ها ياد گرفته‌ايم که يک فرد را صفر تا صد يا کامل درک کنيم محکوم کنيم و کاملا زير سوال ببريم يا يک نفر را به صد برسانيم.
نماينده مردم دشتستان اظهار داشت: وزارت اقتصاد يک مجموعه يا يک وزراتي است که سياسيت‌گذاري را در حوزه اقتصادي کشور به عهده دارد به عبارت ديگر نظريه پرداز و لوکوموتيو قطار حماسه اقتصادي کشور وزارت اقتصاد است که يکي از مولفه‌هاي بسيار با اهميت بعد از حماسه سياسي که با حضور حداکثر مردم شکل گرفته حماسه اقتصادي است.
موسوي‌نژاد تصريح کرد: جايگاه وزرات اقتصاد در تيم اقتصادي رياست‌جمهوري جناب آقاي دکتر روحاني کجاست؟ آيا مثل سابق اين وزارت يک مجري محض خواهد بود يا سياست گذار؟
وي ادامه داد: به نگاه ما وزارت اقتصاد فرمانده و ليدر اقتصاد کشور است آيا در مجموعه اقتصاد و اقتصاد اين دولت وزارت اقتصاد اين جايگاه را دارد يا خير؟
عضو کميسيون انرژي اظهار داشت: اگر که بعضي وقت‌ها مثل يک رئيس‌جمهور نظريه‌پردازي مي‌کرد و وزير اقصاد تنها يک مجري بود و اگر اين اتفاق مجددا ادامه داشته باشد ما مشکل اقتصادي بيشتري پيدا خواهيم کرد.
موسوي‌نژاد تاکيد کرد: وزير اقتصاد به دليل اينکه سياست‌گذاري به ويژه در جهت بهينه کردن وببهود کشور را بر عهده دارد بايد فارغ از مشغله‌هاي ديگر باشد به همين دليل در وزارت اقتصاد زيرمجموعه اين وزارتخانه را به يک سازمان تبديل کرده‌اند تا وزير بتواند در اين مجموعه سياست‌گذاري کند.
وي در ادامه افزود: مجموعه‌هاي که زير مجموعه وزارت اقتصاد است فعاليت‌هاي خاص خود را دارد تيم اقتصادي دکتر روحاني که يکي از آنها آقاي طيب‌نيا و ديگري آقاي نوبخت است و بقيه اعضاي آن بعدا معرفي خواهد شد قطعا يک هم گوني خاصي از جهت اجراي برنامه واحد براي رفع مشکلات اقتصادي مردم مي‌طلبد.
موسوي‌نژاد تصريح کرد: وزارت اقتصاد يکي از مهمترين و پر اهميت ترين موضوعاتي است که امروزه بايد به آن توجه کنيم چرا که اعم مشکلات معيشتي مردم به همين مسئله برمي گردد.
عضو کميسيون انرژي مجلس تصريح کرد: يکي از مشکلاتي که ما از قبل تا حال داشتيم نظام پولي و مالي کشور بوده است متاسفانه نظام پولي و انتقالي کشور همواره انحصاري بوده وهيچ‌گاه اجازه رقابت در آن را نداده اند؛هيچ گاه اجازه ورود بانک‌هاي خارجي به کشور داده نشده است.
موسوي‌نژاد اظهار داشت: حتي مجوزهايي که در جهت تاسيس بانک‌ها ارائه شده مجوزهايي منبع از رانت بوده و چيزي غير از آن نبوده است و اگر آن موقع اجازه رقابت مي‌دادند ما امروز شاهد تاثير گذاري تحريم بر حوزه اقتصاد کشور نبوديم و يا اگر منافع و منابع کشورهاي خارخي در کشورمان وجود داشت امروزه شاهد اعلام تحريم‌ها از سوي غرب نبوديم ويا حتي شاهد اختلاس‌هايي در کشور نبوديم.
وي ادامه داد: در سييتم باني متاسفانه شفافيت را به وجود نياورده‌ايم به همين دليل هم هميشه شاهد برخي از اختلاس‌ها هستيم متسفانه اختلاص 3 هزار و برخي ديگر به دليل عدم شفافيت در اقتصاد کشور به وجود آمده است.
عضو کميسيون انرژي تصريح کرد: وقتي که رقابت نباشد طبيعي است که امروز سرمايه گذار و توليدکننده بايد در جهت تامين منابع خود هزار جور مرحله را عبور کند و بعد هم اعتبارات در اختيار آن قرار نگيرد.
موسوي‌نژاد تاکيد کرد: در کشور امارات منابع پولي و بانک‌ها به دنبال جذا مشتري هستند اما الان در کشور ما وجود ندارد جناب آقاي طيب نيا در برنامه شما اشاره‌اي به اين مطب نشده اگر به اين مطلب اشاره اي کنيد سپاسگذار و ممون مي‌شويم.
وي ادامه داد: در بحث هدفمندي يارانه‌هاي الان ما در ميان راه هستيم نه امکان بازگشت به مرحله اول وجود دارد و نه امکان توقف و با توجه به محروميت‌ها و محدوديت‌هايي که در کشور داريم چه سازوکارهايي براي حل اين مشکل‌ها داريم.
نماينده مردم در پايان خاطرنشان کرد: در جهت اجرايي کردن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در جهت اجراي اصل 44 قانون اساسي قرار بود از محل بودجه در مناطق محروم سرمايه گذاري شود اما متسافانه اين پول هزينه شد در هزينه‌هاي جاري دولت و اين امر ميسر نشد و اتفاق نيافتد.
برنامه‌هاي طيب نيا با برنامه‌هاي پنجم توسعه انطباق داردرضا فولاد گر نماينده مردم اصفهان در بهارستان در موافقت با طيب نيا وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارائي گفت: دليل موافقت بنده به دليل شناختي است که از طيب‌نيا دارم ضمن انکه برنامه‌هاي اقتصادي ارائه شده از سوي وي نيز بر برنامه‌هاي پنجم توسعه انطباق دارد.
وي در ادامه افزود: به لحاظ شناختي که از سال 1348-49 با طيب‌نيا داشتم، وي با توصيه شهيد بهشتي به خاطر رابطه فاميلي که داشتند وارد رشته اقتصاد شد و موفق به کسب رتبه 16 کنکور در اقتصاد شدند.
عضو کميسيون مجلس ادامه داد: طيب‌نيا اقتصاد را بر بهترين دانشکده اقتصاد کشور يعني دانشگاه تهران ليسانس، فوق ليسانس و دکترا را با بهترين رتبه اخذ کرده است.
فولاد گر در ادامه اظهار داشت: طيب نيا در دوره تحصيلاتش صاحب نظر در بحث اقتصاد، تورم بوده و رساله وي نيز( نظام مالياتي، توسعه پايدار و اقتصاد نفت نام داشت، برنامه‌هاي وي نيز خصوصا با رئوس ثروث آفريني، افزايش درآمد، مهار بي‌کاري، کاهش شکاف طبقاتي، عدالت گستري، کاهش تورم، افزايش قدرت خريد ، تحکيم بنياد اقتصادي و تعادل در بازار پول و سرمايه مشخص است.
نماينده مردم اصفهان ادامه داد: همچنين در برنامه ارائه شده از سوي وي از 66 مورد احکام برنامه پنجم در حوزه اقتصاد و دارائي طيب‌نيا براي 64 مورد آن برنامه ارائه داده است که اين نشان از انطباق برنامه وي با برنامه پنجم توسعه دارد.
فولادگر با بيان اينکه طيب‌نيا در کنار تسلط علمي سابقه خوبي نيز در امور اجرائي دارد گفت: از دوره نخست وزيري از سال 65 همکاري خود را با مشاوره اقتصادي شروع مي‌کند و در دولت‌هاي آيت‌الله هاشمي و خاتمي نيز دبير کميسيون اقتصادي دولت بوده همچنين در زمان احمدي‌نژاد زماني که رهبر رئيس سازمان مديريت شد وي به عنوان معاونت اقتصادي از اولين بودجه اقتصادي احمدي نژاد در مجلس دفاع کرد.
اين نماينده در پايان اظهار داشت: مطرح کردن طرح‌هاي ويژه‌اي مثل هدفمندي يارانه‌ها، خصوصي‌سازي زيرساخت‌هاي جامعه الکترونيکي، سازماندهي چند نظام مثل نظام مالياتي، گمرک، بازار سرمايه از جمله رئوس برنامه طيب‌نيا است که دليل موافقت بنده نيز برنامه‌هاي وي است.
دولت در برنامه‌های اقتصادی دخالت نکند/ کاهش نرخ تورم برنامه اصلی طیبنیارضا عبدالهی نماینده مردم ماهشان در مجلس به عنوان نماینده موافق وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوال قاضی‌پور مبنی بر اینکه چرا وضعیت اقتصاد اینگونه است، گفت: زمانی که بنده عضو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه بودم اعلام کردم که اگر ده‌ها سال هم در مجلس باشیم و آقای طیبنیا در دولت چنانچه به نسخه‌های ما عمل نکنید، وضعیت اقتصاد به همین شکل خواهد بود.
وی ادامه داد: ما نسبت به سایر کشورها به لحاظ منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و منابع عظیم نفت و گاز ظرفیت‌های بالایی داریم به طوری درآمد حاصل از نفت و گاز کشورمان حداقل 240 میلیارد دلار منهای اواخر سال 91 و 92 است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که چرا وضعیت ما اقتصاد ما اینگونه است تصریح کرد: علت این وضعیت این است که آقای قاضی‌پور هیچ‌گاه به نسخه‌های ما توجه نکردند و تا زمانی که به این نسخه‌ها توجه نکنند ما از تورم 35 درصدی نمی‌توانیم نجات پیدا کنیم.
عبدالهی تاکید کرد: حرف ما این است که دولت و حکومت نباید در اقتصاد دخالت کرده و نقش‌آفرین باشد چرا که علت رشد دو رقمی بیکاری در کشور و رشد اقتصادی 3.1 درصد دخالت بیش از اندازه دولت و حکومت در اقتصاد است.
وی بیان کرد: یک نسخه وجود دارد و آن اینکه کار را باید به کاردان سپرد تا با کیفیت بیشتر، هزینه کمتر و سرعت کمتر انجام شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ارتباط با اصل 44 تصریح کرد: اصل 44 یک اصل مترقی بوده و مقام معظم رهبری این پرچم را در دست گرفتند، بنابراین نباید در درست اجرا شدن این طرح کوتاهی شود.
عبدالهی اضافه کرد:در برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد بیشترین توجه وی بر کاهش تورم بوده و به علت شناختی که در طول 24 سال اخیر از ایشان به عنوان فردی صاحب‌نظر دارم با طیب نیا موافق هستم.
نماینده مردم ماهشان اظهار داشت: برنامه اصلی طیبنیا مبارزه با تورم و کاهش نرخ تورم است و کل دولت باید در این مسیر حرکت کنند چرا که جایی که تورم وجود دارد سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در حال تورم رکودی هستیم و نوساناتی که در بحث ارز و کاهش ارزش پول ملی داریم همه حول محور مهار تورم دور خواهد زد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اکثر اقتصاددانان مجلس با طیبنیا موافق بوده و وی سوابق تحصیلی و کاری مناسبی داشته و در اکثر برنامه‌هایی دولت‌های قبل حضور داشته‌اند.
سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به کنترل تورم و نقدينيگي استدر طول بررسی رای اعتماد وزرای پیشنهادی دولت یازدهم، هر یک از وزرا می توانند نیم ساعت درباره برنامه هایشان توصیح دهند. علی طیبنیا وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی امروز سه شنبه 22مرداد مجلس در دفاع از خود گفت: نکاتی را پیرامون وزارت امور اقتصادی و دارایی به استحضار می‌رسانم.
وی ادامه داد: لحظاتی را که در خانه ملت گفتگو می‌کنیم توفیق الهی می‌دانم و همکاری و مشارکت همراه با احساس مسئولیت انتقادها و راهنمایی‌ها و ارائه دیدگاه‌های نمایندگان محترم را طی این چند روز ارج می‌نهم و سپاسگزارم.
وی در ادامه بیان کرد: از نمایندگان عزیزی که به عنوان موافق و مخالف صحبت کردند به ویژه از برادران عزیزقاضی‌پور و موسوی نژاد صمیمانه تشکر می‌کنم و هم چنین از رئیس‌جمهور محترم که به این جانب اعتماد کرده و مرا در زمره همکاران خود و خدمتگزاران ملت شریف ایران برگزیده است سپاسگزارم و امیدوارم بتوانم از عهده این اعتماد برآیم.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: هر چند در چالش‌هایی که اقتصاد امروز ایران با ان روبه روست چالش‌هایی پیچیده و بزرگ هستند اما امید ما به فضل و رحمت الهی و عزم دولت تدبیر و امید و حمایت‌های نمایندگان محترم و ظرفیت‌های فراوان جامعه به مراتب بزرگتر است امیدواریم به نوید الهی که فرمود "اگر اهل آن شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند به یقین برکاتی را از آسمان می‌گشودیم".
طیبنیا گفت: اقتصاد ما از کاستی‌های ساختاری رنج می‌برد اقتصاد مبتنی بردرآمد نفتی توان اقتصاد و رونق تولید را با آسیب‌های جدی مواجه ساخته است و فشارهای ناشی از تحریم این نارسایی‌های مزمن را تشدید کرده است. تاکید بربهره وری، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، رونق تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی کلید واژه‌های هوشمندانه در کلام مقام معظم رهبری است که سامان بخشی به این کاستی‌های تاریخی را هدف قرار داده است.
وی در ادامه بیان کرد: در برابرنمایندگان معزز ملت ایران اعلام می‌کنم نیازمند دستیابی به یک توافق جمعی و یک اجماع ملی هستیم تا جلوه‌ای ناب و فراموش ناشدنی از عزم ملی را در سامان بخشی اصولی به اقتصاد کشور و رونق تولید آشکار سازیم. برای سامان بخشی به اقتصاد و روشن کردن چراغ تولید باید مجموعه وزارت اموراقتصاد و دارایی و تمام سازمان‌های زیرمجموعه آن با نگاهی راهبردی در جهت این هدف هماهنگ و هم راستا شوند.
طیبنیا در ادامه بیان کرد: برای رونق تجارت کسب و کار درایران نیازمند این موارد می‌باشیم نظام بلوکی نوین، الکترونیکی و سریع، نظام بانکی خدمتگذار تولید، نظام بیمه‌ای کارآمد، متنوع و رقابتی،نظام مالیاتی جامع و شفاف، بازار سرمایه‌ای توسعه یافته با ابزارهای متنوع ، نظام سیاستگذاری منسجم و قاعده مند، محیط کسب و کار قانونمند شفاف و مشوق سرمایه گذاری خارجی کافی، هدایت شده و روبه رشد بخش خصوصی توانمند متشکل و مشارکت کننده و زیرساخت‌های فراهم برای جامعه و اقتصاد الکترونیکی.
وی با اشاره به توسعه بخش خصوصی عنوان کرد: برای توسعه بخش خصوصی ارتقای فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب و کار، تاکید بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، مالی ،قانونی و سیستم‌های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز و تحکیم حقوق مالکیت فردی راهکارهای اولویت دار دولت می‌باشد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در حوزه سیاست‌های مالی حداقل کردن اثرنوسانی درآمد حال از فروش نفت برمخارج دولت، کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه‌ای ملی برای تامین مالی و ارزی طرح‌های سرمایه گذاری، تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیرساخت‌های مولد و پربازده و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی از راهکارهای دولت خواهد بود.
وی ادامه داد: در عرصه سیاست‌های پولی و بانکی تقویت بخش تنظیمی و نظارتی و افزایش درجه نظارتی بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت از طریق کنترل نقدینگی خواهد بود.
طیبنیا در ادامه گفت: کنترل پایه پولی از طریق حذف اثرگذاری منابع پایه پولی، اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود. هدایت پسانداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم نیز از دیگر تعهدات دولت می‌باشد.
وی هم چنین بیان کرد: بهره گیری صحیح از وضعیت عقود مالیه اسلامی،توسعه زمینه رقابت در نظام بانکی کشور، تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم،بهره گیری از روش‌های متنوع تامین مالی مسکن به ویژه تشکیل بازار اوراق رهنی،فعال کردن نهاد ساماندهی مطالبات معوق از دیگر برنامه‌های دولت یازدهم در سیاست‌های پولی و مالی است.
طیبنیا در زمینه سیاست‌های ارزی و تجاری اظهار داشت:دولت خود را متعهد می داند با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت‌های غیر اقتصادی نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد. هم چنین سیاست یکسان سازی نرخ ارزهمگام با کنترل تورم را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیرنفتی پای‌بند باشد.
وی در حوزه هدفمندی یارانه‌ها بیان کرد: سیاست دولت ادامه مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها مطابق قانون و تامین کسری منابع سال جاری از محل اجرای احکام قانون بودجه است. در خصوص اجرای مرحله دوم بعد از اصلاح بازار پول و بازار ارز و برقراری تعادل و آرامش و ثبات در بازارها و پس از ارزیابی مرحله اول با تاکید برهدفمندی پرداخت‌های نقدی ، افزایش کارایی بنگاه‌ها و استفاده از منابع حاصله جهت توسعه نظام تامین اجتماعی و به ویژه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.
طیبنیا در ادامه گفت: در خصوص تعادل و هماهنگی دولت لازم به ذکر است که شاید برای اولین بار بعد از انتخاب دکتر روحانی به عنوان رئیس‌جمهور کارگروهی متشکل از اقتصاددانان برجسته و مجرب تشکیل گردید و اولویت‌ها و خطوط راهنما و جهت گیری‌های کلی سیاست‌های اقتصادی دولت تنظیم گردید.
طيب نيا ادامه داد: براساس چنين سند هماهنگي در رويکردها سياست‌هاي اقتصادي تصميم گيري‌ها و اجراي آن اولويت‌هايي را مدنظر داريم و اينکه تمام تيم اقتصادي دولت يازدهم براساس اين برنامه به سمت جلو حرکت خواهد کرد.
وي افزود: اهتمام به اصلاحات ساختاري و بازنگري سياست‌هاي اقتصادي مقابله با تحريم‌ها به عنوان اجزايي گريز‌ناپذير و به هم پيوسته براي برون رفت شرايط کنوني مد نظر ما قرار دارد تا بتوانيم آن را بعنوان ترکيبي از لايه‌هاي کوتاه مدت و بلند مدت پيگيري کنيم.
وزير پيشنهادي اقتصاد امور دارايي بيان داشت: وزارت امور اقتصاد نقش مهمي را در تدوين و اجراي برنامه مذکور از خود دارد و خود را در صورت تصدي بر وزارتخانه متعهد به ارتقاي ظرفيت ها و ايفاي نقش در تمامي امور مي‌دانم.
طيب نيا ابراز داشت: همچنين خود را متعهد به اجراي قانون، نهادينه سازي قانونگرايي و قانون مداري مي‌دانم تا سياست‌هاي کلان نظام را بعنوان چارچوب اصلي در برنامه‌هاي وزارت خانه مدنظر قرار داده و در جهت رسيدن به سند چشم‌انداز گام برداريم.
وي افزود: تعامل فعال با مجلس و همچنين ديدگاه‌هاي مشترک را بعنوان شروط توفيق در ساماندهي امور اقتصادي مدنظر قرارداده و همچنين عدالت را به مفهوم درآمدي منطقه‌اي و بين‌المللي بعنوان شرط پايداري و بقاي جامعه و همچنين معياري براي اقدامات و تصميمات تلقي کنم.
وزير پيشنهادي اقتصاد و امور دارايي ابراز داشت: فرآيند کسب رأي اعتماد وزرا از نمايندگان و نظارت مستمر بر عملکرد دولت بخشي از ثمرات و مبارزات ملت ايران از مشروطه تاکنون هست که بايد ارج نهاد و برتقويت آن تلاش کرد.
وي اضافه کرد: بنده پاسخگويي به ملت و مجلس را گام اساسي در تقويت مردم‌سالاري ديني مي دانم و قطعا به آن پايبند خواهم بود و همچنين به مدد تعامل و هم انديشي و مساعدت و گفتگوهاي عميق با نمايندگان مجلس در جهت افزايش راحتي و آسايش مردم گام خواهم برداشت.
طيب نيا در پايان با اشاره به اجراي هدفمندي يارانه‌ها در مرحله دوم گفت: برنامه کلي دولت بعد از برقراري آرامش در بازار پول و ارز، اجراي چنين طرحي است و در واقع مي‌خواهيم با پرداخت‌هاي نقدي به صورت هدفمند و تأمين بيمه اجتماعي توسعه و درمان به کمک مجلس شوراي اسلامي گام برداريم.
نظر رئیس جمهور درباره وزیر اقتصادرئیس جمهور با اشاره به معرفی طیبنیا برای وزارت اقتصاد گفت: وی فرد صاحب نظر و متخصص و از اساتید بنام دانشگاه در حوزه مسائل اقتصادی است. به عنوان یکی از صاحب نظرانی است که دارای تجربه عملی زیادی هم هست. در کمیسیون های مختلف دولت، در نهاد ریاست جمهوری و شورای پول و اعتبار و ستاد تنظیم بازار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و امور اقتصادی و ... فعال بوده است. چهره ای است که به دلیل دانش و تجربه اش مورد پذیرش صاحب‌نظران است. با بسیاری اساتید و صاحب نظران و گروه اقتصادی مشورت کردیم، آقای طیب نیا جزو بهترین ها معرفی شدند. در مذاکرات با ایشان هم همین را به دست آوردیم. انشاءالله قادر خواهد بود این وزارتخانه را در این شرایطی که در معضل اقتصادی هستیم، متحول کند.