به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،، کسب بالاترین رأی اعتماد توسط وزرای اقتصادی دولت یازدهم می‌تواند بیانگر چند موضوع و نکته مهم باشد که نمایندگان مردم با وقوف بر آنها توانستند به وزرا اعتماد کنند.
بنابراین گزارش، با ظهور و بروز حماسه سیاسی در 24 خرداد ماه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با آرای بالای خود به وزرای اقتصادی کابینه یازدهم در واقع اولین گام حماسه اقتصادی را در 24 مرداد ماه برداشتند و بی‌تردید این نشان‌دهنده اجرای سیاست‌های کلان کشور که همانا توسط مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری هدف‌گذاری شده بود، است.
ایشان در نامگذاری سال جدید حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی را به عنوان دو اصل مهم و به هم پیوسته برای وضعیت فعلی کشور بنا نهادند و همچنین این برنامه در دستور تمام ارکان کشور در راستای این دو محور مهم که توسط ولی امر مسلمین جهان مشخص شده است، قرار گرفت.
در 8 سال گذشته علیرغم موفقیت‌هایی که دولت نهم و دهم در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، سهمیه‌بندی سوخت، مسکن مهر، سهام عدالت و مواردی از این دست داشت، اما به دلیل تشدید تحریم‌های نظام سلطه فشار اقتصادی به ویژه در یک سال پایانی به بسیاری از دهک‌های پایین جامعه فشار جدی آورد و حتی برخی از بنگاه‌های تولیدی نیز در سال پایانی دولت دهم به دلیل مشکلات به وجود آمده، با حداقل ظرفیت خود کار می‌کردند.
همین عوامل باعث شد تا رئیس دولت یازدهم در انتخاب وزرا این مهم را در نظر بگیرد که فرصت آزمون و خطا به پایان رسیده است و زمان آن رسیده تا امروز فرماندهان جهاد اقتصادی به میدان نبرد بیایند و با استفاده از تجربیات گذشته خود که عمدتا مربوط به 8 سال دفاع مقدس است بتوانند سکان اقتصاد کشور را در مسیر صحیح و درست آن که در سیاست‌های کلی قانون برنامه پنجم توسعه که توسط مقام معظم رهبری تبیین شده است، هدایت کنند.
انتخاب وزرا با تجربه، دانش علمی بالا، متخصص و همچنین دارای قدرت استراتژیک بالا نشان از آن دارد که عزم دولت یازدهم بر آن است تا در 4 سال آینده وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کرده و به شرایط مناسب خود برسد.
حضور افرادی نظیر بیژن نامدار زنگنه با 22 سال سابقه وزارت، محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان پدر صنعت و پدر پتروشیمی کشور و حضور علی طیب‌نیا که به طبیب تورم شهرت دارد، باعث شد تا قدرت و نفوذ کابینه اقتصادی دولت یازدهم بیش از انتظارات باشد، البته باید به هوشمندی، همکاری و تعامل بالای نمایندگان مجلس هم اشاره کرد که علیرغم انتقادات فراوانی که به این کابینه داشتند با اتخاذ سیاست هزینه - فایده حضور وزرای اقتصادی را بهتر از نبودشان تشخیص دادند.
به گزارش فارس، کسب 274 رأی (بالاترین نصاب رای در طول 34 سال انقلاب اسلامی) توسط علی طیب‌نیا و 272 رأی توسط حمید چیت‌چیان پیام محکم و قاطع نمایندگان مردم بود مبنی بر آنکه دولت یازدهم باید دغدغه اصلی خود را در حوزه اقتصاد و حل مشکل معیشت مردم پیگیری کند.
همچنین کسب 218 رأی از سوی محمود واعظی برای وزارت ارتباطات و 199 رأی برای محمدرضا نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و کسب 177 رأی به نام محمود حجتی برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی نیز نشانگر آن است که کشور در زمینه تولید و همچنین زیرساخت‌های لازم نیازمند افراد با تجربه ،با تخصص و قابل اعتماد و اطمینان است.
بنابراین گزارش، کسب رأی اعتماد بیژن زنگنه برای وزارت نفت شاید بیش از وزرای اقتصادی تعجب‌برانگیز بود، چرا که 104 نماینده مخالف وزارت او بودند، اما همانطور که رئیس‌جمهور پیش از آغاز رأی‌گیری هم اعلام کرد در حال حاضر و در شرایط فعلی بهتر از بیژن زنگنه برای مدیریت مهمترین وزارتخانه اقتصادی کشور وجود ندارد و این پیامی بود که نمایندگان مجلس به درستی آن را درک کرده و برای هدایت وزارت نفت به بیژن زنگنه اعتماد کردند تا او در 4 سال آینده پاسخ اعتماد مردم را به درستی بدهد، اما پیشینه امنیتی و عمدتا سیاسی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزیر راه و شهرسازی این شائبه را ایجاد می‌کرد که این 2 وزیر نیز به سختی از مجلس رأی اعتماد بگیرند، اما اهمیت این 2 وزارتخانه و همچنین تجربه مدیریتی این دو فرد متخصص و تحصیلکرده نمایندگان را بر آن داشت تا آنها 163 رأی موافق را به علی ربیعی و همچنین 159 رأی موافق را به عباس آخوندی بدهند.
به گزارش فارس، امروز و پس از رأی اعتماد مجلس به 8 وزیر اقتصادی کابینه یازدهم دیگر زمان آن نیست که محاسبه کنیم کدام وزیر به صورت ناپلئونی رای کسب کرده و وزیر شده است و یا کدام یک بالاترین آرا را کسب کرده است، از فردا باید وزرای انتخابی به وزارتخانه‌های خود رفته و با جدیت و برنامه‌ریزی مناسب پاسخ اعتماد مردم را داده و فارغ از هرگونه سوگیری سیاسی بتوانند بهترین تصمیمات و برنامه‌ریزی را برای وقوع حماسه اقتصادی فراهم کنند.
در قانون برنامه پنجم آمده است،نرخ رشد اقتصادی سالانه 8درصد، تورم و بیکاری تک رقمی و ارز تک نرخی شود که برای این کار باید سالانه یک میلیون شغل جدید، یک میلیون مسکن جدید و حدود 200هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی در کنار جذب سرمایه‌گذاری خارجی به وقوع بپیوندد که امید است مردان اقتصادی کابینه یازدهم با همکاری و همدلی خود و نیز با همراهی سایر قوا در تحقق این اهداف موفق شوند.