به گزارش
حوزه پارلماني باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، دفتر اجتماعی این مرکز اعلام کرد: لایحه «ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت کشور» تلاش دارد ضمن حفظ شرح وظایف شورای عالی بیمه خدمات درمانی، وظایف مندرج در قانون برنامه پنجم برای شورای عالی بیمه سلامت را به آن اضافه کند.
در بررسی کارشناسی لایحه، مواردی از قبیل زوج بودن تعداد اعضای واجد حق رای، عدم تناسب و تجانس بین اعضای پیشنهاد شده، برخی مغایرت‌ها با اسناد بالادستی و... مشاهده می‌شوند که ضمن بیان تک تک این اشکالات، در انتهای گزارش، لایحه‌ای اصلاحی پیشنهاد شده است.
این گزارش در ادامه می‌افزاید: در طی سالیان اخیر، تغییر نوع بیماری‌ها، سالمندشدن جمعیت ، افزایش قیمت دارو، فناوری‌های جدید، غیرمنطقی بودن مصرف دارو در کشور، مراجعه غیرضرور به پزشک و مراکز درمانی، افزایش هزینه‌های نیروی انسانی، بالارفتن جهانی قیمت تجهیزات و تکانه‌های اقتصادی ناشی از تورم در حوزه سلامت و برخی سوء مدیریت‌ها و ساختارهای سنتی از جمله علل تاثیرگذار در افزایش هزینه‌های سلامت بوده‌اند.
سلامت محور بودن توسعه پایدار ، این روزها بیشتر به یک شعار تبدیل شده است ومتاسفانه در این بحران تورمی سهم سلامت از بودجه عمومی کشور رشد متناسبی با تورم و نیازهای سلامتی جامعه نداشته است. از سوی دیگر، عدم رشد منطقی و مطلوب سالیانه تعرفه‌های پزشکی ، موجب بروز برخی چالش‌ها در نظام سلامت از جمله بحران مالی در مراکز ارائه کننده خدمات ، تقاضاهای القایی، رشد پدیده زیرمیزی، افزایش سهم پرداخت از جیب مردم و... شده است.
اشکالاتی از قبیل عمق کم بیمه‌ها، عدم پوشش بیمه سلامت همگانی، بسته خدماتی سلامت محدود، ... در ساختار بیمه‌ای نظام سلامت کشورمان، از دلایل برخی چالش‌های یاد شده به شمار می‌روند.
تعریف بسته‌های خدمات سلامت (پایه، مازاد) و تعیین بموقع تعرفه‌های این خدمات توسط یک مرجع پاسخگو، می‌تواند تا حد زیادی چالش‌های فوق را مرتفع کند. تعیین تعرفه‌های درمان بخش خصوصی در سال‌های گذشته ، وظیفه سازمان نظام پزشکی بود، اما قانون برنامه پنجم توسعه ، این وظیفه را از سازمان سلب کرد و به شورای عالی بیمه سلامت سپرد.
لذا طبق ماده (8) و (9) قانون بیمه همگانی و سایر قوانین موضوعه، شورای عالی بیمه سلامت کشور برای تصمیم‌گیری در خصوص دو موضوع اصلی نظام سلامت یعنی تعیین بسته خدمتی، الزامات ارائه آن و منابع لازم برای ارائه خدمات و تعیین تعرفه برای خدمات موجود در بسته با لحاظ منابع موجود کشور و تعیین سازوکارهای پرداخت آن به ارائه کنندگان خدمات تشکیل می‌شود.
در پایان این اظهارنظر کارشناسی آمده است: لذا کلیات لایحه قابل تصویب است و به منظور رفع ایرادهای ذکر شده ، توصیه می‌شود لایحه اصلاحی پیشنهاد شده جایگزین شود.
انتهاي پيام/