گزیده ای از سرمقاله های روز پنجشنبه

مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛

 منازعه و بهران فعلی مصر سعدالله زارعی  را بر آن داشت تا  در ستون یادداشت روز روزنامه  کیهان در مطلبی با عنوان«نشانه‌شناسی بحران مصر»اینطور بنویسد:

با رخدادهای خونبار دیروز، بار دیگر زنگ‌های خطر در کشور پهناور و حساس مصر به صدا درآمدند. در این رخدادها هزاران تن کشته و مجروح شده‌اند. میدان‌های الرابعه و النهضه اگرچه تا حد زیادی از حضور معترضین اخوانی خالی شده اما در همان حال شعله‌های درگیری در نقاط مختلف شهرهای قاهره، اسکندریه و... بالاست و گمان نمی‌رود این «بحران رو به تصاعد» به این زودی خاموش شود.منازعه و یا بحران فعلی مصر به یک وزنه تعادل و یا «میانجی» مورد اعتماد نیاز دارد ولی در شرایط فعلی تحقق آن بعید به نظر می‌رسد چرا که اینک کل مصر کم و بیش به دو گروه مخالف و موافق تقسیم شده‌اند و نهاد سومی که با طرفین بحران ارتباط داشته باشد و در همان حال از وزانت و وثاقت کافی برخوردار باشد وجود خارجی ندارد.

در یک دوره ایفای این نقش بعهده ارتش بود و ژنرال‌ها معمولا بهتر از هر کس دیگری از عهده این نقش برمی‌آمدند ولی حالا ارتش خود به یک طرف دعوا تبدیل شده و دیگر نمی‌تواند نقش نیروی تعادل و همراه را برعهده بگیرد.در یک دوره‌ای ناصریست‌ها به رهبری «حمدین صباحی» این نقش را ایفا می‌کردند ولی اینک اگرچه تا حد زیادی سکوت کرده‌اند، طرف دعوا به حساب می‌آیند. به همین صورت «جامع الازهر» نیز علیرغم وجاهت مذهبی و جایگاه سنتی و تاریخی خود قادر به ایفای نقش نیست و در این صحنه از مقبولیت لازم برای فیصله دادن به بحران برخوردار نمی‌باشد. و بخصوص اخوانی‌ها روی این نکته تاکید می‌نمایند به همین صورت بقیه اجزاء در مصر نیز قادر به ایفای این نقش حساس نیستند.

درباره آینده بحران مصر و گزینه‌های احتمالی می‌توان موارد متعددی را برشمرد اما اگر براساس روش «نشانه‌شناسی» بخواهیم تحولات جاری و چشم‌انداز این تحولات را بررسی کنیم به ناچار با نشانه‌های زیر مواجه می‌باشیم:

1- براساس بیانیه‌ای که چند روز پیش ارتش صادر کرد و نیز بر مبنای عملکرد، می‌توان گفت ارتش مصر به هیچ وجه قصد ندارد حتی به صورت محدود با اخوان المسلمین به توافق برسد. ارتش برای مصالحه نه اقدامی کرد و نه از اقدامات ناصحان استقبال کرد. ارتش مصر اگرچه وانمود می‌کند که با برگزاری تجمع با مخالفان مشکل ندارد ولی برای متفرق کردن آن به انواعی از اقدامات خشن دست می‌زند. چند روز پیش روزنامه «شرق الاوسط» سندی را منتشر کرد که در آن آمده بود ارتش برای متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان در حال ارزیابی تعداد کشته‌های احتمالی این اقدام است گفته می‌شود که بعضی از نیروهای امنیتی به فرماندهان ارتش یادآور شده‌اند که «این اقدام ممکن است به کشته شدن سه تا 5 هزار نفر از مردم منجر شود. در این سند توصیه شده بود که فرماندهان ارتش به جای توسل مستقیم به خشونت به استفاده از اهرم‌های نرم‌تری که در نهایت تجمع‌کنندگان الرابعه و النهضه را متفرق می‌کند، مبادرت نمایند این اقدامات شامل محاصره غذایی و دارویی میدان، عدم اجازه بازگشت به کسانی که برای انجام کاری از تجمع‌کنندگان جدا می‌شوند، قطع‌ آب و برق میدان‌های محل تجمع و استفاده از ماشین‌های آب‌پاش می‌شود. اما آنچه روز گذشته روی داد بیانگر آن بود که دستگاه نظامی مصر همان راه برخورد مستقیم و آنی را انتخاب کرده است این اقدام به تنهایی نشان می‌دهد که ارتش بنا ندارد کوتاه بیاید.

با این سماجت ارتش و پلیس مصر خود بخود این سؤال مطرح می‌شود که ارتش با واحدهایی در داخل مصر و در خارج از این کشور هماهنگ کرده است چرا که توسل به خشونت و تشدید آن بدون هماهنگی داخلی و خارجی، ضمن آنکه منطقی نیست، مشکلات جدی را برای ارتش پدید می‌آورد که اولین مشکل آن تمرکز فشار داخلی و خارجی روی ارتش است و بعید است که ارتش مصر به این نکته بدیهی توجه نداشته باشد.در عین حال بعضی از ناظران با تمرکز روی عناصری که برای متفرق کردن معترضان اسلام‌گرا به خشونت متوسل شده‌اند، معتقدند روز گذشته فرمان خشونت در دست وزارت کشور و پلیس مصر بوده و ارتش در حد حضور نظامی در صحنه حضور داشته است اگر این موضوع درست باشد بیانگر نوعی تقسیم کار امنیتی و در عین حال نشان دهنده عدم آمادگی درونی ارتش برای برخورد تند نظامی علیه نیروهای داخلی مصر است. پیش از این هم خیلی‌ها معتقد بودند با ورود ارتش به صحنه خشونت موج نارضایتی افسران به حد انشعاب می‌انجامد.

2- اخوان‌المسلمین نیز در این صحنه نشان داد که مایل نیست بحران مصر از طریق توافق و خویشتنداری حل شود. اخوان تا آخر روی عدم مشروعیت اقدام سوم جولای- 13 تیر- ارتش تاکید و آن را کودتا می‌داند، میانجی‌گری‌ گروه‌های سیاسی و حتی شیخ‌الازهر- احمد الطیب - را قبول ندارد و راه دیگری هم که به نوعی در آن از روش سیاسی مسالمت‌آمیز یاد شده باشد، نشان نمی‌دهد. اخوان در حال حاضر پشت به واقعیت صحنه حرکت می‌کند و این می‌تواند نه تنها برای آینده این جماعت که برای آینده مصر نیز خطرناک باشد.

3- غرب و به‌ویژه آمریکا در این صحنه به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که در نهایت هر دو طرف ماجرا ضعیف شوند. آمریکایی‌ها در حد فاصل ماه‌های اخیر - از شکل‌گیری جنبش تمرد در اردیبهشت گذشته تاکنون - گاهی وانمود کرده که در نهایت طرف اخوان را می‌گیرد و به ارتش اجازه اقدامات ضدمدنی را نمی‌دهد این موضع تا حد زیادی خیال اخوانی‌ها را راحت کرده بود و بعضی از شخصیت‌های آن با صراحت می‌گفتند «ارتش علیه مرسی وارد عمل نمی‌شود چون آمریکا چنین اتفاقی را بر‌نمی‌تابد.» گاهی هم وانمود می‌کرد که ارتش را به‌ عنوان مهمترین نهاد ثبات‌بخش مصر می‌شناسد و به آن اعتماد دارد، ولی مرور رفتار دولتمردان آمریکایی نشان می‌دهد که سیاست آمریکا حمایت از سیاست تضعیف توأمان ارتش و اخوان‌المسلمین است.

هیچ چیز برای آمریکا مطلوبتر از این نیست که «قدرت» در کشور حساس مصر به «ضعف»‌ مبدل شود. این سیاست البته اختصاص به مصر ندارد و حتی عربستان را نیز در برمی‌گیرد. چندی پیش پایگاه خبری «الاوسط» به پژوهش 1736 صفحه‌ای چهار گروه تحقیقاتی پژوهشی امنیتی نظامی وابسته به پنتاگون اشاره کرد. آمریکایی‌ها براساس یک طرح ظریف امنیتی فروپاشی 4 نیروی نظامی در منطقه تا پایان سال 2015 را بطور جدی مدنظر قرار داده‌اند، نیروی نظامی عربستان، مصر، سوریه و ایران. این تحقیق می‌گوید برای فروپاشی ارتش مصر فقط به 10 ماه زمان نیاز است چرا که ارتش مصر در ماههای اول درگیری دچار شکاف داخلی شده و از صحنه خارج می‌شود.

غرب و رژیم صهیونیستی اگرچه نمی‌توانند آینده تحولات را بدرستی پیش‌بینی نمایند ولی از توسعه هرج‌ومرج و آنارشی امنیتی در منطقه - البته با یک اولویت‌بندی - حمایت می‌نمایند چرا که معتقدند اگر این تحولات برای آنان سودی نداشته باشد ضرری هم ندارد. با این وصف در یک بررسی تحلیلی می‌توان گفت غرب یکی از طرف‌های اصلی شرایط هرج‌ومرج گونه فعلی است.اما چشم‌اندازهای پیش‌روی مصر هم از اهمیت زیادی برخوردار است:

1- اگر ارتش و اخوان که دو طرف اصلی تحولات مصر هستند، بر مواضع فعلی خود تاکید نمایند، مصر به سمت درگیری داخلی پیش می‌رود و این می‌تواند به یک فروپاشی تمام عیار از جمله فروپاشی در عرصه اجتماع منجر شود. آثار چنین وضعیتی بر کشورهای شمال آفریقا فوری و عمیق خواهد بود. این متاسفانه قوی‌ترین احتمال تحولات مصر است.

2- ارتش و اخوان روی تداوم دموکراسی در صحنه سیاسی مصر به توافق برسند به گونه‌ای که ارتش تضمین لازم را برای برگزاری دقیق و سالم انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس و همه‌پرسی قانون اساسی جدید بدهد. در این صورت اولا در یک ظرف زمانی حداکثر شش ماهه قدرت سیاسی از ارتش به گروه‌های سیاسی مذهبی منتقل می‌گردد، ثانیا در چنین توافقی دموکراسی جای ارتش را می‌گیرد و این می‌تواند به محدود شدن قدرت ارتش منجر گردد و این اتفاق تا حد زیادی بعید به نظر می‌رسد چرا که طرف‌های غربی، عربی و لائیک در مصر تحت هیچ شرایطی اجازه بازسازی دولت اخوان را نمی‌دهند از این رو چنین اتفاقی بعید به نظر می‌رسد.

3- تداوم تنش در جامعه مصر به مداخله سازمان ملل و غرب در امور داخلی مصر منجر شود حساسیت‌های خاص اروپایی‌ها روی تحولات مصر چنین رخدادی را محتمل می‌گرداند که البته این گزینه به نوعی مکمل گزینه اول بوده و احتمال وقوع آن زیاد به نظر می‌رسد. این مداخله علی‌القاعده و به ظاهر عمدتا هویت حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک دارد تا هویت نظامی امنیتی.
 
پایبندی به رأی نمایندگان مجلس و رئیس جمهور و همچنین استوار بودن آرا بر اساس حجب شرعی و عقلی و امانتداری از جمله نکاتی هستند که کورش شجاعی در قالب مطلبی با عنوان«نکاتي درباره کابينه پيشنهادي دکتر روحاني و مجلس» در ستون سرمقاله ی روزنامه خراسان به آن ها اشاره کرد:

اگر قبول داريم و پذيرفته ايم آنچنان که آن پير سفر کرده خميني عزيز مي گفت «ميزان رأي ملت است» پس همه مردم و مسئولان با هر گرايش و سليقه اي بايد اين واقعيت را قبول کنند که آقاي دکتر حسن روحاني امروز رئيس جمهور منتخب و قانوني همه ايرانيان است و علاوه بر اين که به عنوان منتخب ملت بايد مورد احترام باشد رأي و نظر او و اظهارات و مواضعش بايد مورد احترام قرار گيرد خصوصاً رأي و نظر وي در خصوص انتخاب کابينه و همکاران خود بنابراين هيچ جناح و شخص و گروهي نبايد به خود اجازه دهد که بر رئيس جمهور در انتخاب کابينه و همکارانش اعمال فشار و يا تحميل سليقه کند چرا که بر اساس قانون اساسي رئيس جمهور اختيار دارد بر اساس صلاحيت ها، توانمندي ها، مصلحت ها و برنامه هايي که وعده انجام آن ها را به مردم داده است همکاران خود را برگزيند، لذا در همين ابتداي کار هيچ شخص، حزب و گروهي نبايد به خود اجازه دهد منتخب مردم را تحت فشار و اعمال سليقه قرار دهد.

 البته رئيس جمهور محترم هم همان طور که بيان داشته بايد از چنان قوام شخصيتي و قدرت تصميم گيري و انتخابي برخوردار باشد که تسليم هيچ فشار و تحميل احتمالي نشده باشد و نشود و البته که رئيس جمهور بر اساس وظيفه شرعي و قانوني و امانت داري رأي ملت بايد در انتخاب همکاران خود نهايت دقت را در برگزيدن افراد «اصلح» و يا حداقل «صالح» براي ورود به کابينه را داشته باشد چرا که رئيس جمهور مي خواهد امور يک وزارتخانه که مي تواند سرنوشت کشور در حيطه آن وزارت را «متحول» و يا به «افول» نزديک کند را در اختيار وزير پيشنهادي خود بگذارد.

 بنابراين سپردن مسئوليت بسيار سنگين وزارتخانه ها به افراد به هيچ عنوان کار ساده و قابل مسامحه و مداهنه اي نيست و بايد با دقت تمامي ابعاد توانمندي، صلاحيت، تخصص، دلسوزي، مديريت، ايده پردازي، نوآوري، تجربه لازم و برخورداري از شخصيت بسيار سالم و عاشق و «شيفته خدمت» به مردم و نظام و کشور و نه «تشنه قدرت» و ثروت با ظرافت هر چه تمام تر در انتخاب وزرا و همکاران رئيس جمهور مورد توجه جدي قرار گيرد و پر واضح است که در اين مسير مشورت با نخبگان بي غرض و دلسوز و عاشق اين مردم و کشور و نظام در انتخاب وزرا مي تواند سهم بسيار مهم و ارزنده اي داشته باشد که بر اساس اظهارات رئيس جمهور محترم کابينه پيشنهادي وي حاصل ساعت ها کار فشرده و سنگين، کارشناسي شده و مشورت مي باشد.

اما علي الظاهر تعدادي از کابينه پيشنهادي وي آنچنان که برخي نمايندگان مجلس، برخي نخبگان و کارشناسان و عده اي از مردم انتظار دارند توانمندي و صلاحيت لازم براي مسئوليت سنگين وزارت را آن چنان که بايد دارا نيستند و وجود نظرات متعدد مخالف در بين برخي نخبگان، مردم و نمايندگان نشان از اين واقعيت دارد که برخي از وزراي پيشنهادي بايد با دقت و مشورت بيشتر مورد ارزيابي همه جانبه توسط رئيس جمهور محترم قرار مي گرفتند و گزينه هاي با صلاحيت بيشتر و توانمندي افزون تر پيشنهاد مي شدند. البته به نظر مي رسد که کليت کابينه پيشنهادي چندان مورد مخالفت نخبگان، نمايندگان مجلس و مردم نيست اما دکتر حسن روحاني به عنوان رئيس جمهور منتخب مردم با تواني که در گزيده سخن گفتن و خوب فکر کردن و تصميم گرفتن در او وجود دارد با دقت بيشتري مي توانست براي برخي وزارتخانه ها گزينه هاي «گزيده»تري انتخاب کند.

 اما کاملاً روشن است همچنان که در نوشته هاي قبلي اشاره شد بر اساس قانون و به فرموده مصرانه رهبري عزيز همه مکلف هستيم که به رئيس جمهور محترم براي اداره کشور کمک کنيم بر اين اساس ارائه پيشنهادهاي منطقي را وظيفه خود مي دانيم ولي تحت فشار قرار دادن و ايجاد فضاي تنش و فشار و تحميل بر رئيس جمهور را از طرف هر شخص، جناح، گروه و سليقه اي محکوم است و در نهايت به آن چه مجلس محترم درباره اعضاي کابينه پيشنهادي رأي بدهد بر اساس قانون و احترام به رأي نمايندگان محترم مجلس و رئيس جمهور محترم همه بايد پايبند باشيم.

بي گمان در اين واقعيت کسي ترديد ندارد که مسئوليت وزارتخانه مسئوليتي بسيار خطير و سرنوشت ساز است و براي انتخاب وزرا و رأي اعتماد دادن به آن ها بايد نهايت دقت و ظرافت در بررسي صلاحيت ها و توانمندي هاي لازم مصروف شود و هر نماينده اي براي دادن رأي اعتماد و يا عدم اعتماد، مي بايست حجت شرعي و دلايل لازم عقلي و وجداني داشته باشد چرا که هر نماينده اي علاوه بر تأثيرگذاري در شکل گيري کابينه و مسئوليت دادن به افراد بايد بداند که امانتدار رأي نه تنها کساني که به او رأي داده اند بلکه امانتدار نمايندگي مردم کشور است و اگر اين فرموده آن پير سفر کرده امام راحل عزيز را قبول داريم که «مجلس در رأس همه امور است» همان طور که رئيس جمهور به عنوان منتخب مردم مورد احترام است بايد نمايندگان و رأي نهايي آن ها درباره کابينه نيز محترم شمرده شود البته رأيي که بر اساس حجت شرعي، حجت عقلي، امانتداري و بر مبناي کارشناسي و تحقيق استوار باشد.

از شأن نماينده مجلس به دور است

اما نکته قابل تذکر و تأمل اين که تعداد قليلي از نمايندگان مجلس در جريان بررسي کابينه پيشنهادي رئيس جمهور محترم ادبياتي به کار گرفته اند که نه تنها شايسته يک نماينده مجلس نبود بلکه يکي دو نفر واژه هايي به کار بردند که شايسته شنيدن حتي از زبان فرودست ترين و بي مايه ترين آدم ها نيز نيست چه رسد به يک نماينده مجلس که قرار است جزو بهترين ها باشد و قطره اي محسوب شود از مجلسي که بايد به فرموده امام راحل در حد و اندازه «عصاره يک ملت» در کلام و گفتار و رفتار و عمل در هميشه و همه جا ظاهر شود. گر چه آن چند واژه سخيف تنها از زبان يکي دو نماينده شنيده شد اما شنيدن همان چند واژه سخيف از همان يکي دو نماينده نيز بسيار زشت و ناپسند و غيرقابل انتظار است.

 اين درست که ابراز موافقت و مخالفت با وزراي پيشنهادي، حق، وظيفه و مسئوليت سنگين آحاد نمايندگان محترم مجلس است اما در مخالفت صحبت کردن و انتقاد کردن نيز آداب لازم خود را دارد که خصوصاً آنان که مسئوليتي بر عهده دارند و يا نماينده مردم هستند بايد خود را بيش از هر کس ديگري موظف به رعايت حقوق ديگران و رعايت آداب سخن گفتن بدانند و چنين افرادي اگر براي جبران اشتباه خود اقدام عملي آن هم در پشت همان تريبوني که مرتکب آن خطاي فاحش شده اند نکنند و تعهد ندهند که بعد از آن نيز چنين اشتباهي مرتکب نشوند، قدر مسلم اصل نمايندگي آنان از سوي مردم در مجلس زير سوال است.

اين يکي دو نفر با چنين گفتار و رفتاري نه تنها به مردم و شأن نمايندگي و مجلس بي حرمتي کرده اند بلکه با استفاده از برخي واژه هاي سخيف به هنگام نطق خود در مجلس ممکن است باعث شوند که گاه اصل موضوع مهم بررسي صلاحيت وزرا به حاشيه رانده شود و مداقه لازم در بررسي و ارزيابي توانمندي و صلاحيت برخي وزراي پيشنهادي انجام نگيرد که اين خود زيان مضاعف ديگري بر کشور و مردم تحميل مي کند.

به هر صورت انتظار مردم اين است که حتي اين موارد اندک هيچ گاه و در هيچ موردي در خانه ملت رخ ندهد و شأن اين جايگاه عظيم توسط هيچ کس حتي براي لحظه اي دچار خدشه نشود و در نهايت انتظار است که نمايندگان محترم مجلس با دقت هر چه بيشتر و بر اساس حجت شرعي و عقلي و دلايل و مستندات واقعي و اماره هاي متقني که براي سنجش و ارزيابي صلاحيت و توانمندي افراد دارند - و نه خداي ناکرده بر اساس ظن و گمان و غرض - به نمايندگي از ملت بزرگ ايران و به امانتداري از رأي مردم به وظيفه شرعي و قانوني و اخلاقي خود عمل کنند و افراد «صالح» را براي سپردن مسئوليت سنگين وزارت به آنان برگزينند و پس از آن نيز همه به رئيس جمهور محترم و کابينه انتخابي و قانوني او هم فرصت خدمت بدهند و هم از هيچ کمکي به دولت جديد فروگذار نکنند.

روزنامه ی تهران امروز مطلبی با عنوان«مصر و صف‌آرايي‌هاي خونين»از حسن هانی زاده، کارشناس مسائل مصر در ستون یادداشت اول خود به چاپ رساند:

حمله ارتش مصر به متحصنين ميدان النهضه قاهره براي متفرق ساختن هواداران محمد مرسي رئيس‌جمهور بر كنار شده مصر، اين كشور را در وضعيتي نظامي و توام با خونريزي قرار داد. بر اساس برخي گزارش‌ها در اين حمله ده‌ها نفر كشته وصدها نفر ديگر زخمي شدند كه اين امر از بروز احتمالي يك جنگ داخلي در مصر حكايت دارد. وزارت كشور مصر ادعا كرد كه در جريان اين حمله 150 فرد مسلح را دستگير و در عين حال مسئوليت اين كشتار را متوجه اخوان‌‌المسلمين دانسته است. پس از كودتاي ارتش مصر عليه دولت اسلامگراي محمد مرسي جامعه مصر به سمت دو قطبي وتقابل طيف‌هاي ليبرال و اسلامگرا حركت كرد اما خويشتنداري اسلامگرايان از بروز تنش‌هاي خونين جلوگيري كرد. در اين كودتا چند عامل داخلي وخارجي تاثيرگذار بودند كه نقش آمريكا و عربستان در سرنگوني اخوان‌‌المسلمين پررنگ‌تر بود.

اخوان‌‌المسلمين مصر در طول حاكميت يكساله خود متاسفانه الگوي دولت‌سازي مناسبي از خود براي مديریت جامعه مصر ارائه ندادند. از آنجايي‌كه اخوان‌‌المسلمين در طول فعاليت زيرزميني وآشكار 85 ساله خود تصوير دقيقي از يك حكومت اسلامي ندارند لذا به‌تدريج تاثير اجتماعي خود را بر توده‌هاي فرودست جامعه مصرازدست دادند. اين جنبش به دليل نداشتن يك برنامه راهبردي سياسي،اقتصادي و فرهنگي تصور مي‌كردند كه اداره يك كشور تفاوتي با اداره يك موسسه خيريه ندارد. اين تلقي موجب شد تا دولت اسلامگراي مرسي همسويي با سلفي‌ها و وهابي‌ها را به عنوان يك پارادايم مسلط در جامعه مصر مورد پذيرش قرار دهد. افراط كاري‌هاي سلفي‌ها كه در چارچوب حمله اين مجموعه به مظاهر تمدن فرهنگي مصرتجلي يافت، جامعه معتدل اين كشور را از دولت مرسي رويگردان ساخت.

در سياست خارجي،اخوان‌‌المسلمين تلاش كردند تا همان سياست‌هاي حسني مبارك، ديكتاتور مخلوع مصررا دنبال كنند و هيچ‌گونه تغييري در مناسبات خود با غرب ورژيم صهيونيستي ايجاد نكردند. اشتباه بزرگي كه مرسي انجام داد اين بود كه روابط خود را با دولت سوريه قطع ومناسبات خود را با رژيم صهيونيستي تقويت كرد كه اين رويكرد با نا رضايتي عمومي در مصر مواجه شد. همچنين چسبندگي اخوان‌‌المسلمين مصر به سلفي‌هاي تكفيري جنايتكار موجب شد تا طيف‌هاي سكولار و ليبرال در برابر سياست‌هاي اخوان‌‌المسلمين و شخص محمد مرسي صف‌آرايي كنند. قتل دردناك شيخ حسن شحاته رهبر شيعيان مصر و3 نفر از ياران او توسط گروه‌هاي سلفي تكفيري، افكار عمومي را عليه سياست‌هاي تفرقه‌آميز اسلامگرايان بر انگيخت.

مجموعه اين رخدادها به شكل‌گيري جنبش تمرد عليه دولت اخوان‌‌المسلمين منجر شد تا جايي‌كه بيش از 22 ميلون نفر از مردم مصر با امضای طوماري خواستار بركناري مرسي واسلامگرايان از قدرت شدند. از سوي ديگر آمريكا وغرب كه در ابتداي پيروزي انقلاب مصر بر اثر موج اسلام خواهي مردم نتوانستند از شكل‌گيري يك دولت اسلامگرا در مصر جلو گيري كنند، سازگاري ظاهري خود را با واقعيت‌هاي ميداني اين كشور نشان دادند. اما با پيروزي اخوان‌‌المسلمين در انتخابات پارلماني ورياست‌جمهوري، آمريكا، غرب وعربستان سعودي در مسير حركت سيال اين دولت سنگ‌اندازي كردند. قطع كمك‌هاي مالي واقتصادي آمريكا وغرب به مصر، دولت نو‌پاي اخوان‌‌المسلمين را با يك چالش جدي اجتماعي و مالي مواجه ساخت.

عربستان كه يك اختلاف ايدئولوژيكي سنتي 60 ساله با اخوان‌‌المسلمين مصر دارد به تشديد فشار عليه دولت اسلامگراي مرسي كمك كرد.لذا شورش‌هاي خياباني عليه دولت اخوان‌‌المسلمين بهانه مناسبي به دست ارتش مصر داد تا دولت اخوان‌‌المسلمين را با يك كودتاي نرم سرنگون كند. پس از اين كودتا بود كه هواداران اخوان‌‌المسلمين با تجمع در د و ميدان مركزي رابعه العدويه والنهضه قاهره خواهان آزادي رهبران اين جنبش و باز گشت مرسي به قدرت شدند. اما اعمال خشونت عليه تحصن‌كنندگان قاهره فضاي شكننده‌اي بر جامعه 85 ميليوني مصر حاكم ساخته كه اين فضا دور نماي تاريكي را در اين كشور ترسيم كرده است. قطعا اين حمله،هواداران اخوان‌‌المسلمين را در آينده به سمت فعاليت‌هاي زيرزميني سوق خواهد داد وآنان را وادار خواهد كرد تا با مسائل سياسي مصر به‌صورتي تهاجمي بر خورد كنند. به نظر مي‌رسد كشتار متحصنان ميدان النهضه به شكل‌گيري يك اتحاد جديد ميان القاعده و اخوان‌‌المسلمين منجر خواهد شد كه اين اتحاد قدرتمند به منافع آمريكا، غرب وعربستان‌سعودي آسيب جدي وارد خواهد ساخت.

در ادامه مطلبی با عنوان «مجلس شورای اسلامی بر مدار حق گرایی» نوشته شده توسط صالح اسکندری در ستون سرمقاله ی روزنامه رسالت را میخوانید:

افکار عمومي در چند روز گذشته از قاب بدون روتوش صدا و سيما نظاره گر نحوه تعامل دولت و مجلس در يک بستر کاملا منطقي و شفاف بود که تداوم اين شفافيت ارزشمند در قالب مناظرات تلويزيوني، نقادي مشفقانه، مباحث کارشناسي و ... مي تواند به قضاوت هاي عمومي در خصوص نحوه اولويت بندي در سياست گذاري ها کمک شاياني بنمايد. يکي از جلوه هاي ويژه مباحث حاشيه اي موضوع راي اعتماد به وزيران پيشنهادي دولت يازدهم و تقابل دو انگاره "منفعت گرايي" و "حق گرايي" بود که به مواضع اتخاذي در مجلس صورت عيني مي داد و در موافقت ها و مخالفت ها با وزراي پيشنهادي و لابي هاي پشت پرده بروز يافت. مراعات آراي ملت به عنوان حق الناس و ملاحظات خير خواهانه مجلس شوراي اسلامي در خصوص کابينه و سعه صدر دولت يازدهم و به خصوص شخص رئيس جمهور محترم نشان داد که بحمدالله تعاملات في مابين مجلس و دولت بيش از آنکه بر منهج تاليف منافع بچرخد در مسير تامين حقوق ملت است.

 بديهي است که تبديل مطالبات عمومي به حمايت‌هاي اجتماعي هنر يك نظام سياسي است. در اين سنتز حق گرايي توام با عقلانيت و پايبندي به حقوق مردم و حاکم تاثير بسزايي دارد.امروزه اين پرسش به طور جدي مطرح است که آيا ليبرال دموكراسي تجلي عدالت سياسي در جهان امروز است؟ محققان بسياري در اين فرضيه بانك جهاني كه «دموكراسي نابرابري‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي  و ... را كاهش مي‌دهد» ترديد كرده‌اند.

اكثر مطالعات تطبيقي در پاسخگويي به اين پرسش كه بروز يا تداوم دموكراسي لزوما كانال‌هاي توليد نابرابري را مسدود مي‌كند، ناتوان هستند ناكامي ‌مدل واحد توسعه سياسي در كشورهاي جهان سوم به منظور كاهش نابرابري‌ها نمود بيشتري مي‌يابد. اگر عدالت سياسي را به توزيع متناسب ارزش‌ها در جامعه تعبير كنيم نابرابري‌ها زماني كاهش مي‌يابد كه سازمان رسمي قدرت به عنوان اصلي‌ترين مركز توليد، توزيع و تنظيم ارزش خود را واقعا وامدار نقاط هدف بداند و مردم يا نهادهاي مدني را نسبت به خود ذيحق بپندارد.

اين در حالي است که حق گرايي در نظام اسلامي برايند استقلال خواهي،عدالت خواهي و آزادي خواهي در بستر عقلانيت اسلامي است. قرآن کريم بيان مي کند که حق پذيري، تنها رمز سعادت و رهايي انسان ها از آتش دوزخ و خشم الهي است (زخرف آيات 74تا 78) و برانسان است تا در برابر حق تسليم بوده و آن چه از سوي خداوند از راه آموزه هاي وحياني به آدمي مي رسد بپذيرد. (يونس آيه94)  در دوره كوتاه حكومت حضرت علي‌(ع) الگوي عملي اعتقاد و التزام حاكم به حقوق مردم به نمايش درآمد. ايشان در يكي از خطبه‌هاي خود در صحراي صفين مي‌فرمايند : «در ميان حقوق الهي، بزرگترين حق،حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است؛ حق واجبي كه خداي سبحان، بر هر دو گروه لازم شمرد وآن را عامل پايداري پيوند ملت و رهبر و عزت دين قرار داد.
 پس رعيت اصلاح نمي‌شود جز آنكه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمي‌شوند جز با درستكاري رعيت و آن گاه كه مردم حق رهبري را ادا كنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت يابد و راه‌هاي دين پديدار و نشانه‌هاي عدالت برقرار و سنت پيامبر (ص) پايدار گردد. پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حكومت اميدوار و دشمن در آرزوهايش مايوس گردد. اما اگر مردم به حكومت چيره شوند، يا زمامدار بر رعيت ستم كند، وحدت كلمه از بين مي‌رود، نشانه‌هاي ستم آشكار و نيرنگ بازي در دين فراوان مي‌گردد، و راه گسترده سنت پيامبر (ص) متروك، هواپرستي فراوان، احكام دين تعطيل و بيماري‌هاي دل فراوان شود.» (1)

 در اين منطق حق طلبان کساني هستند که در برابر هوس ها و تمايلات فسادانگيز باطل گرايان و حق ناپذيران تسليم نمي شود (مؤمنون آيه70و 71) و همانند حضرت ابراهيم(ع) جز به حق، روي خوش نشان نداده و با باطل در هر لباس و جامه اي مبارزه مي کنند (بقره آيه135 و انعام آيات79 و 161 و نحل آيه120 و ...)مقام معظم رهبري در فتنه 88 روي يکي از حقوق اساسي ملت ايستادگي و استقامت کردند.
 اين حق گرايي با شور و شعور ملت ايران پيوند خورد و حماسه بي بديل نهم دي را خلق کرد.

 در چند روز گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز ضمن تاسي به رهبر معظم انقلاب با تداوم همين روحيه حق گرايانه، الگوي جديدي از سياست ورزي در بستر عقلانيت سياسي را به نمايش گذاشتند که با حفظ شان و جايگاه عالي مجلس در روند راي اعتماد تکميل مي شود و برجستگي هاي مردم‌سالاري ديني نسبت به ساير نظام هاي سياسي را به نمايش خواهد گذاشت.اين حق گرايي در دوره هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي علي رغم فراز و نشيب هاي مختلف، روند تکاملي  به خود گرفته و با توجه اقتضائات و متغيرهاي هر دوره جلوه اي متفاوت يافته است.مجلس پنجم در سالهاي ابتدايي رياست جمهوري هفتم و مجلس هفتم در سالهاي پاياني دولت هشتم نمونه هايي از برخورد دو فلش غير همسو بودند.

 در اين فضا تجربه نشان داده است که يکي از قوا براي پيشبرد امور کشور سنگ زيرين آسياب مي شود و فحول دو جناح مانع از برخوردهاي ستيزآلود بين مجلس و دولت مي شوند. اين موضوع منافي مهندسي توزيع قدرت سياسي بين قوا نيست. اما در عمل ثابت شده که جناحين ترجيح مي دهند مسائل کشور را در حاشيه بازي هاي سياسي قرار ندهند. مجلس پنجم به تمام  وزراي پيشنهادي خاتمي رئيس جمهور سابق راي داد و مجلس هفتم دو سال با دولت هشتم راه آمدو دولت نيز سعي نکرد در مقابل مصوبات مجلس متوسل به احتجاجات جانبدارانه سياسي شود. در يک نمونه ديگر اين وضعيت در دهه 80 در فرانسه نيز پيش آمد که از نحوه تعامل دو جناح مختلف در مجلس و دولت تعبير به "هم باليني" مي شد.

مجلس هفتم در نيم دوره دوم خود با تمام تلاشهايي که جهت به کار گيري کليه منابع سياسي صورت داد پديده نادري بود که علي رغم همراهي با دولت نتوانست آن طور که بايد به هم افزايي دولت و مجلس بپردازد و از فرصت به دست آمده جهت پيشبرد امور کشور به نحو مطلوب بهره بجويد. مجلس هشتم با کنشها، واکنشها و اندرکنشهايي که با دولت دهم داشت توانست حق گرايي را بر مدار عقلانيت سياسي ارتقا دهد هر چند اين حق گرايي در مقاطعي منجر به آزردگي خاطر دولتمردان دوره دهم و به خصوص رئيس جمهور وقت شد و حاشيه هايي را به وجود آورد. طي چند روز گذشته مجلس نهم در جريان راي اعتماد به وزيران پيشنهادي پرده ديگري از اين حق گرايي را به نمايش گذاشت و منفعت گرايي هاي محتمل را تحت الشعاع قرار داد.

 اين حق گرايي با تاکيد نمايندگان بر راي اعتماد به وزراي صالح و پالايش کابينه يازدهم از کساني که بوي فتنه و فتنه گري مي دهند، کساني که آلود به مفاسد اقتصادي هستند، کساني که فاقد اهليت و صلاحيت هاي علمي و تجربي براي اداره وزارتخانه هاي محوله هستند و ... کامل مي شود. البته اين مهم با در نظر گرفتن اين واقعيت است که روح همکاري و همدلي بر روابط في مابين دولت و مجلس بايد برقرار و دولت دلگرم به حمايت نمايندگان مردم باشد.

 دولت در وسط ميدان تصميم گيري و اجرا در کشور است و بايد به آن کمک کرد تا بتواند ماموريت هاي خود را به خوبي انجام دهد.
حق گرايي نمايندگان اقتضا مي کند ضمن رعايت حق الناس مهمترين حق ديگري که بر گردن آنهاست و آن حفظ نظام که از اوجب واجبات است را در تصميم گيري هاي نهايي خود دخيل کنند و به اکثريت وزراي معرفي شده توسط دولت راي اعتماد بدهند. فرق حق گرايي مسئولان نظام اسلامي با جزم باوري و دگماتيسم همين جاست که مانع قفل شدن امور کشور مي شود.

رمضان با شميم دل آويز و لحظات پاك و نوراني و سرشار از فيض و رحمتش به پايان رسيد ولي حلاوت ابتهاج و شعفش هنوز بر جان عاشقان باقيست. هر كس به فراخور حال خود، توشه و بهره‌اي از اين ماه رحمت، بركت و مغفرت برداشت كرده كه اميدوار است ذخيره و سرمايه‌اي براي ساير اوقات و ماههاي سال باشد. شايد اين روزها بهترين فرصت است براي اينكه بينديشيم كه چه چيزي از اين ماه آموخته‌ايم و چه برنامه‌اي براي تثبيت آنچه بدست آورده ايم، داريم.

در نيمه دوم هفته جاري كار بررسي كليات برنامه دولت يازدهم براي اداره كشور و صلاحيت وزراي پيشنهادي آقاي روحاني در مجلس آغاز شد و مخالفين و موافقين حرف‌هاي خود را زدند و وزرا نيز از ايده‌هاي خود دفاع كردند. هر چند به نظر مي‌رسد كه جلسات بررسي صلاحيت‌ها، امروز به پايان برسد و از فردا كابينه يازدهم كار خود را براي خارج كردن كشور از اوضاع دشواري كه بر اثر عملكرد نارواي دولت‌هاي نهم و دهم و فشارهاي خارجي عارض شده، آغاز كند، اما آنچه در اين ميان و در لابه لاي مذاكرات مجلس براي شكل گيري دولت جديد روي داد، چهره نه چندان مناسب و غيرمقبولي از برخي نمايندگان مجلس بود كه بر ساحت قوه مقننه سايه انداخت.

ترديدي نيست كه نقد برنامه‌هاي رئيس‌جمهور و وزراي پيشنهادي و همينطور اظهارنظر درباره صلاحيت افرادي كه براي تصدي وزارتخانه‌ها پيشنهاد مي‌شوند، حق قانوني نمايندگان مجلس است ولي به شرط اينكه منصفانه و در چارچوب قانون و اخلاق بوده باشد. آنچه از نمايندگان مجلس توقع مي‌رود، برخورد هوشمندانه و منتقدانه نسبت به برنامه‌هاي ارائه شده توسط وزرا و بررسي صلاحيت آنان با رعايت ضوابط شرعي و قانوني است لكن متأسفانه آنچه در نوع اين بررسي‌ها كمتر مشاهده شد، نقد جامع نسبت به برنامه‌ها بود و در عوض آنچه كه در لابلاي برخي از اظهارات تند و به دور از ضوابط اخلاقي و معيارهاي شرعي به گوش رسيد، پرخاشگري، تعصبات كور جناحي و عصبيت‌هاي ناشي از شكست‌هاي انتخاباتي بود كه جلسات مجلس را به عرصه عقده‌گشايي تبديل كرد.

طبعاً نمي‌توان اظهارات هتاكانه و رفتار غيرمنطقي معدودي از نمايندگان كه با استفاده نادرست ازفرصت بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي درصدد جبران ناكامي جناحي خود برآمده و به جاي انتقاد، به سراغ انتقام گرفتن رفتند، به حساب كل مجلس نوشته شود. اينكه تعدادي از آنها،‌ كلمه "فتنه" را دكاني براي كاسبي‌هاي سياسي خود قرار داده و از آن سوءاستفاده كردند، نيز فقط به آن دسته از نمايندگان مربوط مي‌شود كه هنوز داغ شكست در انتخابات را بر سينه دارند.

اين قبيل صحنه‌ها هرگز برازنده مجلس شوراي اسلامي نبوده و نيست و ملت ايران و رسانه‌ها اميدوارند كه از اين پس تريبون مجلس جاي بداخلاقي، توهين و هتاكي به افراد نباشد و اگر به كسي انتقادي وارد است، با رعايت ادب و متانت بيان شده و نمايندگان مجلس به اين گلواژه كلام بنيانگذار جمهوري اسلامي توجه داشته باشند كه مي‌فرمود: "دنيا محضر خداست، در محضر خدا گناه نكنيد."
در حوزه مسائل جهان اسلام موضوعاتي از قبيل بحران مصر، سوريه، عراق، تونس و همچنين آغاز جنبش تمرد در بحرين از مسائل در خور اهميت هفته بود.

مصر كه در اين هفته شاهد ادامه كش و قوس‌هاي سياسي و رويارويي لفظي حكام نظامي اين كشور با طرفداران مرسي بود، ديروز صحنه آتش و خون شد. ارتش مصر صبح ديروز به محل تجمع نيروهاي طرفدار محمد مرسي رئيس‌جمهور اخواني بركنار شده اين كشور كه اكنون در زندان بسر مي‌برد حمله كرد و با كشتاري بزرگ، ميادين "رابعه العدويه" و "النهضه"، به اين تحصن پايان داد. نيروهاي نظامي مصر با سلاحهاي جنگي و گاز اشك آور از زمين و حمله همزمان بالگردهاي نظامي از طريق هوا، مراكز تجمع هواداران مرسي را به گلوله بست و به گفته منابع نزديك به اخوان المسلمين در اين حمله بيش از 180 نفر كشته و 7 هزار تن زخمي شدند. هر چند آمار دولتي كاملاً متفاوت و حدود يك دهم آمار اخواني‌هاست ولي صحنه‌هايي كه شبكه‌هاي تلويزيوني آنرا پخش كردند، حاكي از ابعاد گسترده و خونين اين حملات مي‌باشد.

حمله همه جانبه ارتش مصر به تجمع مخالفان و ايجاد ستون‌هاي دود و آتش و جاري كردن جوي‌هاي خون هر چند با هدف ايجاد رعب و وحشت در ميان هواداران مرسي و وادار كردن آنها به عقب نشيني و بازگشت‌شان به خانه انجام مي‌شود ولي به نظر نمي‌رسد اخواني‌ها كه طعم يكسال حضور در قدرت را زير دندان دارند و خود را از حمايت‌هاي نسبي مردم نيز برخوردار مي‌بينند، حاضر به خالي كردن صحنه براي رقباي ارتشي و سكولار خود كه از حمايت خارجي نيز برخوردار هستند، باشند. در همين راستا اخوان المسلمين مصر طرفداران خود را به حضور در صحنه رويارويي فرا خوانده و از مردم خواسته در صورت پاكسازي ميادين، به مساجد رفته و تحصن خود را عليه دولت غيرقانوني نظاميان از آنجا ادامه دهند كه اين امر بر پيچيدگي اوضاع در آينده خواهد افزود.

اخبار سوريه در هفته جاري باز هم از يكسره شدن كار تروريست‌ها و شكست سنگين آنها در صحنه‌هاي نظامي حكايت دارد. ارتش سوريه در شرايط كنوني با تمركز حملات خود به مخالفان در مناطقي چون حمص، حلب و حومه دمشق، استراتژي تهاجمي را براي پيروزي نهايي بر تروريست‌ها در پيش گرفته است. بدين ترتيب جنگ در سوريه به مرحله جديدي وارد شده زيرا ارتش اين كشور از موضع تدافعي به وضعيت تهاجمي رسيده و عمليات خود را بر سه راهبرد اصلي "بستن معابر ارسال سلاح به تروريست‌ها در داخل سوريه"، "هدف قرار دادن مخفيگاه‌ها و مراكز استقرار مخالفان" و "درهم شكستن گروههاي تكفيري" متمركز كرده كه امنيت را از مردم اين كشور سلب كرده‌اند.

هر چند راه زيادي تا بازگشت آرامش به سوريه باقي مانده، زيرا ورود تروريست‌هاي تكفيري و القاعده به هر كشوري، با دوره‌اي طولاني از تخريب و ناامني همراه است ولي قرار گرفتن ارتش سوريه در بهترين شرايط خود طي سه سال گذشته و مأيوس شدن حاميان غربي و عربي تروريست‌ها از ادامه اين مسير و تن دادن بدون پيش شرط آنان به مذاكرات ژنو - 2، مي‌تواند نويد، بهبود نسبي اوضاع در كشور خط مقدم مقابله با رژيم صهيونيستي باشد كه تروريست‌ها درصدد سرنگوني و تضعيف آن بودند.

در هفته جاري اخباري كه به طور روزانه از عراق منتشر مي‌شد، همگي بوي خون و ناامني مي‌داد و حاكي از آن بود كه دشمنان اسلام و مخالفان برقراري آرامش و امنيت در عراق، هرگز به فكر آسايش مردم اين كشور نيستند. همه افت و خيزها و تحركات دشمنان ملت عراق در هفته‌ها و ماههاي اخير بر محور تحميل روزهاي سخت و دردناك به مردم سختي كشيده اين كشور است و بنا دارند با افزايش فشارها به دولت قانوني نوري مالكي، راه را براي به قدرت رسيدن ايادي خود هموار كنند.

هر چند تلاشهاي دشمنان ملت عراق بر كشاندن مردم به خيابانها و آرايش نيروهاي سياسي در عرصه نبردهاي ميداني متمركز است ولي دولت نوري مالكي تلاش دارد علاوه بر ادامه مسير گفتگوهاي سياسي با مخالفان خود، حمله به مراكز گروههاي تروريستي و دستگيري عناصر وابسته به كشورهايي كه خواهان ناامني عراق هستند را ادامه دهد.هفته جاري تونس نيز كه خاستگاه بيداري اسلامي و نخستين ايستگاه سرنگوني ديكتاتورهاي عرب بود، شاهد اوجگيري ناآرامي و ايجاد درگيري ميان نيروهاي مخالف با دولت اسلامگراي متعلق به جنبش النهضه بود. در اين ميان دستاويز اين تقابل، ترور يكي از رهبران گروههاي مخالف توسط عوامل ناشناخته‌اي بود كه درصدد متهم كردن دولت هستند.

اين موضوع براي مخالفان دولت يك پيروزي است و مي‌تواند به ايجاد بحران در اين كشور منجر شود. به هر حال به نظر مي‌رسد قدرت‌هاي سلطه گر و ايادي آنان كه از سقوط رژيم‌هاي ديكتاتور، بزرگترين ضربه را خورده اند، براي احيا و بازگشت خود به قدرت درصدد هستند سناريويي را شبيه مصر در اين كشور تكرار كنند.بحرين نيز در اين هفته شاهد شكل گيري موج جديدي از اعتراضات مردمي تحت عنوان "جنبش تمرد" عليه رژيم آل خليفه بود. مردم بحرين كه طي سه سال گذشته درصدد احقاق حقوق سياسي و اجتماعي خود بودند، ديروز با آغاز "جنبش تمرد"، دور تازه‌اي از مخالفت‌هاي خود را با رژيم سركوبگر آل خليفه آغاز كرده و در طليعه آن اعلام نمودند هرگز از راهي كه در پيش گرفته اند، عقب نشيني نخواهند كرد.


امید توکلی کیا ،پژوهشگر حقوقی نوشته ای با مضمون«تغلیظ دیه در قانون جدید مجازات اسلامی »را در قسمت سرمقاله ی روزنامه ی حمایت چاپ کرد:

تغلیظ در لغت به معنای غلیظ کردن و چیزی را بر کسی سخت و دشوار‌ کردن است و در اصطلاح به افزودن یک‌سوم دیه به دیه انتخابی گفته می‌شود. موجبات تغلیظ در فقه امامیه و حقوق ایران قتل در ماه‌های حرام و محدوده حرم مکه است؛ اما طرفداران مذاهب حنبلي، مالكي و شافعي به‌اتفاق، قتل اقارب را نیز موجب تغليظ ديه مي‌دانند، در حالی که فقهای اماميه آن را سبب مستقلي براي تغليظ ديه نمي‌دانند. در اینکه ارتکاب قتل در ماه‌های حرام موجب بیشتر شدن مبلغ دیه می‌شود، فقهای امامیه اتفاق نظر دارند و روایات متعددی بر این مطلب دلالت دارد؛ از جمله روایت کلیب اسدی که می‌گوید: «سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن‌الرجل يقتل في الشهر الحرام ما دية ؟ قال: دية و ثلث: از امام صادق(ع) پرسیدم دیه مردی که در ماه حرام به قتل می‌رسد چه مقدار است؟

 امام فرمود: یک دیه کامل و ثلث آن.» با توجه به اجماع فقهای امامیه و روایت‌های واردشده مشخص می‌شود که وقوع قتل در ماه‌های حرام موجب تغلیظ دیه می‌شود و این در فقه امامیه مسلم است.قتل در حرم مکه يكي ديگر از موارد تغليظ ديه است. در تعيين حريم كعبه اقوال مختلفي وجود دارد؛ گروهي تمام شهر مكه را جزو حرم می‌دانند و گروه ديگر محدوده خاصي از شهر مكه را و عده‌اي نيز فقط محدوده مسجدالحرام را مشمول حرم مي‌دانند. از سوی دیگر بسياري از فقها در مورد تغليظ ديه در حرم مكه به علت اینكه دليل محكمي براي آن ندارند، توقف كرده‌ و گفته‌اند اصلاً نصي وجود ندارد و كساني كه حكم به تغليظ در مكه مي‌كنند آن را با ماه‌هاي حرام قياس كرده‌اند؛ زیرا هر دو در حرمت و لزوم احترام يكسانند.

آیت‌الله خويي در مباني تكملة‌المنهاج معتقد است كه جنايت در حرم مكه موجب تغليظ ديه نمي‌شود. امام باقر(ع) می‌فرماید: «حرم الله حرمه بريداً في ‌بريد:محدوده حرم چهار فرسخ در چهار فرسخ از هر چهار طرف است.»صاحب جواهر، الحاق حرم مدینه منوره و حرم امیرالمؤمنین ( ع ) و حائر حسینی را به حرم مکه بعید ندانسته و حتی آنها را افضل از حرم مکه دانسته است، لیکن اکثر فقها حرم مدینه منوره و مشاهد ائمه اطهار(ع) را مشمول حکم حرم مکه ندانسته‌اند از جمله مرحوم امام خمینی(ره) که می‌فرماید: «لا یلحق بها حرم المدینة المنورة و لا سائر المشاهد المشرفه».

در ذیل ماده 555 قانون مجازات اسلامی جدید نیز آمده است: «سایر مکان‌ها و زمان‌های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.»جنايت بر اعضا نه در ماه حرام و نه در مكه مكرمه موجب تغليظ نمي‌شود؛ چنانچه در ماه حرام يا در مکه دست يا پاي كسي را قطع كنند، ‌تغليظ در ديه جاري نيست؛ زیرا تغليظ خلاف اصل است و در غير از موارد مصرح بايد به اصل رجوع کرد. ماده 557 قانون مجازات اسلامي جدید هم به صراحت، تغليظ در ديه را منحصر به قتل نفس کرده است و آن را در جنایت بر اعضا و منافع جاری نمی‌داند. فقهای شيعه نيز تقريباً اتفاق‌نظر دارند كه تغليظ در ديه جراحت‌ها وجود ندارد. شهید ثانی در مسالک‌الافهام می‌فرماید که برخی فقهاي اهل سنت (شافعی) حكم به تغليظ ديه جراحت‌ها داده‌اند که هیچ دلیلی برای این مطلب وجود ندارد و در نزد فقهای امامیه نیز کسی قایل به چنین حکمی نیست.


يكي از شرايط تغليظ ديه آن است كه صدمه و فوت هر دو در ماه حرام یا محدوده حرم مکه باشد. ماده 555 بیان می‌دارد: «هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی‌علیه هر دو در ماه‌های حرام … یا در محدوده حرم مکه، واقع شود…» بنابراين اگر فقط يكي از آن دو در زمان يا مكان حرام باشد، ديه تغليظ نخواهد شد. از آیت‌الله تبريزي پرسیده‌اند «در ماه حرام به كسي آسيب رسيده و قتل در ماه غيرحرام صورت گرفته است، آيا اين از موارد تغليظ ديه است؟ ايشان در پاسخ اظهار کرده‌اند چنانچه جنايتي كه در ماه حرام واقع شده به نحوي باشد كه شخص را مثل حيوان مذبوح قرار دهد كه قتل او حساب شود از موارد تغليظ ديه است، هرچند مردن شخص در غير ماه حرام باشد ولي اگر جنايت در ماه حرام واقع شده و بعد سرايت كند و موجب قتل شخص در غير ماه حرام شود از موارد تغليظ ديه نیست.»

معیار شروع و پایان ماه‌های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی‌الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می‌رسد.در صورتی که دو سبب تغلیظ با هم جمع شوند مانند اینکه قتل در ماه حرام و در حرم مکه باشد برخی فقها (صاحب جواهر) معتقدند که به دلیل قاعده عدم تداخل که قاطع اصل برائت است دو ثلث بر دیه افزوده می‌شود و برخی دیگر (شهید ثانی) معتقدند اصل برائت بر عدم تداخل ترجیح دارد و فقط یک ثلث بر دیه افزوده می‌شود. حنابله معتقدند چنانچه موارد تغليظ جمع شوند مثلاً كسي يكي از خويشاوندان خود مانند پدر يا مادر يا فرزند يا برادر يا خواهر خود را در ماه حرام و در حرم مكه به قتل رساند بايد دو ديه بدهد؛ يعني عوامل تغليظ با هم جمع و سه ثلث ديه به ديه اوليه اضافه مي‌شود.اصلاحات و نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید

1. تغییر در ترتیب قرار گرفتن ماه‌های حرام در قانون جدید (محرم، رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه)2. اصلاح عبارت «حرم مکه معظمه» به عبارت «محدوده حرم مکه» در قانون جدید.3. تصریح به نوع جنایت ارتکابی مشمول تغلیظ دیه اعم از عمدی و غیرعمدی (شبه‌عمد و خطای محض)4. تعیین ملاک و معیار زمان شروع و اتمام ماه‌های حرام.5. تصریح به یکسان بودن حکم تغلیظ دیه بین بالغ و غیربالغ، زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان.6. شمول حکم تغلیظ دیه در این موارد: سقط جنین پس از پیدایش روح؛ پرداخت دیه در مواردی که عاقل یا بیت‌المال مسئول پرداخت دیه است؛ قتل عمدی که به علت امکان نداشتن قصاص یا نبود جواز آن دیه باید پرداخت شود.7. تصریح به اختصاص تغلیظ دیه به قتل نفس.8. شامل نشدن حکم تغلیظ دیه در جنایت بر منافع و اعضا.