به گزارش خبرنگار
پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ عليرضا محجوب نماينده مردم تهران در جلسه نوبت عصر مجلس شوراي اسلامي (چهارشنبه) در موافقت با وزير پيشنهادي کار، تعاون و رفاه اجتماعي گفت: متاسفانه برخي از اقايان محترم در مخالفت با وزير پيشنهادي موضوعاتي را مطرح مي کنند که خلاف قانون اساسي است، لذا آنها را ارجاع مي‌دهم که بار ديگر قانون اساسي را مطالعه کنند.
وي افزود: در مقدمه قانون اساسي بحثي وجود دارد که اقتصاد وسيله است نه هدف، لذا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي يک سازمان اجتماعي است که براي صيانت از سرمايه‌ها به وجود آمده است.
محجوب افزود: توضيحاتي که برخي از نمايندگان مخالف وزير پيشنهادي مطرح کرده اند خلاف برنامه بود، تعجب مي‌کنم با توجه به اينکه اين نمايندگان به علم اقتصاد اشراف دارند ولي برنامه پنجم توسعه را مطالعه نکرده و راجع به چيزي بحث کرده ايم که صراحتا قانون تکليف آن را مشخص کرده است.
عضو کميسيون اجتماعي صتريح کرد: مطابق ماده 26 بند ب شرکت سازمان‌هاي بيمه گر و صندوق‌هاي تامين اجتماعي از استمرار بنگاه دراي منع شده اند و جهت استحضار شما نمايندگان عزيز عرض مي کنم که انتظار مي‌رود که دقت و نظر بيشتري را در اين باره اتخاذ کنيد.
نماينده مردم تهران در مجلس افزود: بند 2 ماده 26 انجام هرگونه فعاليت بنگاه داري جديد براي صندوق‌هاي دولتي را ممنوع کرده است و موارد قبلي و موجود را نيز به صندوق‌ها واگذار نموده، لذا بايد اين موضوع طي برنامه زمانبندي که به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد تا پايان اجراي برنامه‌ها با رعايت مقررات به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واذگار شود از اين رو نمايندگان درباره اين موضوع بايد از وزير مربوطه سوال کنند که در يک سال و نيم اخير چقدر از اين قانون را اجرا کرده و سپس از وزير آتي اين موضوع را مطالبه کنند.
محجوب اظهار داشت: اما در باب قانون کار نمايندگان را ارجاع مي‌دهم به اين موضوع که اول قانون را بخوانند سپس به طور صريح و شفاف صحبت کنند.
عضو کميسيون اجتماعي افزود: برخي از نمايندگان که ديگران را متهم مي‌کنيد محقق، کارآمد و توانمند نيستند اول بايد توانمندي خود را به عنوان يک نماينده اثبات کنيد و قوانين را به خوبي بخوانيد.
وي گفت: ماده 73 قانون اساسي دولت را موظف کرده تا پايان سال اول اقدامات لازم را انجام دهد، بنابراين تکليف روشن است و براي اصلاح قانون کار و تامين اجتماعي اين موضوع بايد لحاظ شود.
محجوب تصريح کرد: ايجاد انعطاف براي حل اختلاف کارگران و کارفرمايان و همسو کردن منافع دوطرف، تقويت بيمه بيکاري به عنوان بخشي از تامين اجتماعي و شغلي کارگران، تقويت همسو منافع کارگران و کارفرمايان، تکاليف دولت در حمايت از توليد، تقويت شرايط کارگري و کارفرمايي براساس شرايط تکنولوژي و مقتضيات خاص و تقويت تشکل‌هاي کارگري مهمترين موضوعاتي است که در دولت و وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعي به آن بايد پرداخته شود.
نماينده مردم تهران تصريح کرد: اين 6 بند جهت اطلاع قانون در کميسيون‌ها مطرح شده و پس از آن به وزارت کار ارجاع داده شده است و طبق بند 8 قانون اساسي دولت جديد بايد به آن رسيدگي کند.
نماينده مردم تهران اظهار داشت: اين وزير پيشنهادي کار، تعاون و رفاه اجتماعي بنابر درخواست‌هاي تشکل‌هاي کارگري و کارفرما انتخاب شده است لذا لطفا نمايندگان رعايت کساني که به آنها راي دادند انجام داده و موقع راي دادن به اين وزير اين موضوع را احتساب کنند.
انتهاي پيام/