مجله ی شبانه باشگاه خبرنگاران،
محمد ایمانی نوشته ای با عنوان«چه خوابی برای مجلس دیده اند؟»در ستون یادداشت روز روزنامه ی کیهان نوشت:
مجلس شورای اسلامی این روزها با رسیدگی به صلاحیت وزیران پیشنهادی ایام مهمی را سپری می‌کند. طبق اصل 87 قانون اساسی «رئیس جمهور باید برای هیئت وزیران از مجلس رأی اعتماد بگیرد». طبق اصول متعدد قانون اساسی و از جمله اصول 122، 133، 137 و... رئیس جمهور و وزیران باید در برابر نمایندگان ملت پاسخگو باشند. با این اوصاف رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی، یک امر تشریفاتی و تزئینی نیست؛ آن گونه که برخی سیاست‌بازان و نشریات افراطی می‌گویند این طیف مدعی‌اند چون رئیس جمهور رأی مردم را کسب کرده، بنابراین نمایندگان باید پیام مردم را بگیرند و با یک قیام و قعود، رأی دربستی به کابینه بدهند. گویا مثلا رئیس جمهور نماینده مردم است اما نمایندگان مجلس نماینده مردم نیستند. این جریان که دست بر قضا در فتنه سال‌های 78 و 88 نقش‌آفرین اصلی بود، این بار از یک سو می‌کوشد مجلس را از اصالت و استقلال ساقط کند و به زایده و طفیلی بدل سازد و از جانب دیگر با روبرو قرار دادن دو طیف اصولگرای مجلس و داغ کردن آتش اختلاف میان آنان، صورت مسئله و محل نزاع اصلی را گم و گور کند.در این باره ملاحظات و گفتنی‌هایی وجود دارد.
1- درباره موضوع فتنه و فتنه‌انگیزی کدام تلقی را باید داشت؟ آیا این مسئله، اتفاقی موردی و تصادفی، مربوط به گذشته و مثلا «گلایه انتخاباتی» است که باید از خاطره‌ها زدود یا یک روند مغرضانه و مداوم خیانت با ظرفیت بازتولید در آینده است؟ رئیس جمهور محترم روز عید فطر و در جریان دیدار مسئولان با رهبر معظم انقلاب تعبیری به کار بردند که مضمونا خوب اما به لحاظ مصداق خطا بود ضمن آن که با باور شخص دکتر روحانی نیز در تناقض است. آقای روحانی در سخنان روز عید فطر گفت «اگر این ماه، ماه غفران الهی است پس بیاییم از هم بگذریم و دل‌ها را انبان کینه‌ها قرار ندهیم. هر آن چه که گله داریم از انتخابات اخیر و قبل و بعدش، این ماه، ماه رحمت است. الا تحبون ان یغفرالله لکم؟ پس اگر این چنین است؛ ولیعفوا و لیصفحوا. اگر ما غفران الهی را می‌خواهیم، خود هم باید دست به غفران و گذشت بزنیم و کینه‌ها را بزداییم». آیا تدارک 2 فتنه و آشوب بزرگ به فاصله 10 سال، مسئله‌ای شخصی یا صرفا گلایه انتخاباتی یا احیانا کینه‌های فردی است که بتوان گذشت؟! اینکه حق شادی از حامیان رئیس جمهور قبلی (25 میلیون نفر- 63 درصد کل آرا) دریغ شد و 4 سال بعد رئیس جمهور با 7/0 درصد تفاضل رأی بیش از 50 درصد انتخاب شد بی آن که مخالفان آشوب راه بیندازند را می‌توان گذشت. اما 2 بار بسترسازی برای براندازی اصل انقلاب و جمهوری اسلامی به فاصله 10 سال را چطور؟ آیا این باطن خباثت‌آلود، محتمل‌التغییر و قابل گذشت است؟!
2- دکتر روحانی اگر عوامل فتنه تیر 78 را اراذل و اوباشی که به نیابت از آمریکا و اسرائیل دنبال براندازی بودند و باید سرکوب شوند خطاب کرد، یک سال پس از فتنه 88 نیز درباره عوامل تجمع ضد انقلابی 25 بهمن که موسوی و کروبی و جریان حامی آنها بانیانش بودند، گفت «این عده با شعارهای ضد انقلابی، موجبات خوشحالی و بهره‌برداری آمریکا و رژیم صهیونیستی و ضد انقلاب را فراهم آوردند و موجب ناراحتی قاطبه مردم شریف شدند. این یک حرکت ضد اسلامی و ضد ملی بود». این جماعت نانجیب که به هیچ صراطی مستقیم نمی‌شدند، قانون‌شکنی و آشوب کردند، به مردم و مساجد و حسینیه‌ها حمله بردند، به امام و رهبری اهانت کردند، حرمت روز قدس را شکستند و به نفع آمریکا و اسرائیل شعار دادند، رسما روی عنوان جمهوری اسلامی خط کشیدند و سرانجام به جنگ امام حسین(ع) رفتند و توسط یکی از سران فتنه «مردمان خداجو» خوانده شدند. آنها به تصریح جناب دکتر روحانی عوامل آمریکا و اسرائیل هستند و سؤال مبنایی این است که از کدام خیانت آنها و با چه حسابی می‌توان گذشت؟!
اکنون که سخن از فضیلت عفو و گذشت در ماه مبارک رمضان مطرح است، سزاوار است به دعای حضرت سیدالساجدین هنگام حلول ماه رمضان (دعای 44 صحیفه سجادیه) استناد کنیم که ابتدا توفیق عفو و گذشت و مسالمت را از خداوند درخواست می‌کنند اما- بلافاصله- برای آن حد می‌گذارند. امام سجاد علیه‌السلام می‌فرماید «و وفقنا... ان نسالم من عادانا حاشا من عودی فیک و لک فانه العدو الذی لا نوالیه و الحزب الذی لا نصافیه. خدایا ما را موفق بدار... که با کسی که با ما دشمنی نموده، مسالمت و آشتی کنیم جز کسی که در راه تو و برای تو با او دشمنی کرده‌ایم که او دشمنی است که با او دوستی نمی‌کنیم و حزبی است که دل ما با او صاف نمی‌شود». آیا ملت ایران سرمایه‌ای ارزشمندتر از امام حسین علیه‌السلام، ولایت و رهبری و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی هم دارد که بخواهد بر سر آن تخفیف بدهد و درباره آن غیرت نورزد؟! و آیا قرار بود جمهوری اسلامی 2 بار براندازی شود؟!
3- ما از اولیای معصوم آموخته‌ایم همانقدر که باید از بانیان جنایت‌ها و خیانت‌های بزرگ بیزار باشیم از سکوت‌کنندگان و رضایت‌دهندگان به این ظلم‌ها نیز منزجر باشیم. «فلعن الله امهًْ قتلتک و لعن‌الله امهًْ ظلمتک و لعن الله امهًْ سمعت بذلک فرضیت به». فتنه در منطق قرآن بزرگتر و شدیدتر از قتل است. «الفتنه اکبر من القتل» و «الفتنه اشد من القتل». لعنت عوامل و بسترسازان و فضاسازان فتنه، شعار ملتی بود که در حماسه نهم دی 88 به میدان آمدند و با همت الهی خویش بساط فتنه را جمع کردند. چند تن از افراد پیشنهادی برای تصدی وزارت جزو ستادهای اصلی تحریک به فتنه بودند و برخی دیگر دست‌کم در آن دوره سخت انقلاب و نظام اسلامی، به علامت رضایت سکوت کرده بودند. به فرموده امیر مومنان علی علیه‌السلام «الراضی بفعل قوم کالداخل فیه معهم... هر کس به رفتار گروهی راضی باشد مانند کسی است که با آنها در ارتکاب آن فعل وارد شده و برای هر کس که داخل باطل شود 2 گناه است؛ گناه عمل و گناه رضایت بر آن» (حکمت 151 نهج‌البلاغه). ما اکنون در مقام لعن این افراد نیستیم. اما خیلی که بخواهیم تخفیف بدهیم- که چنین حقی هم نداریم- پایه غیرقابل اغماض حقیقت این است که چنین افرادی صلاحیت تصدی وزارت و مدیریت در دولت جمهوری اسلامی را ندارند. آنها که با جریان نفی و نقض صریح جمهوری اسلامی همراهی یا در بحبوحه تهاجم سکوت کرده‌اند- چه رسد به صدور بیانیه حمایت از فتنه‌گران- چگونه رویشان می‌شود وزیر دولت جمهوری اسلامی شوند؟
4- تیرماه 1380 در حالی که دولت دوم اصلاحات برای اخذ رأی اعتماد از مجلس ششم آماده می‌شد، عباسعلی نورا نماینده مردم زاهدان در مصاحبه با هفته‌نامه یالثارات از موضوعی تکان‌دهنده خبر داد و گفت «از من خواسته شد در بازرسی قراردادهای بیع متقابل با سازمان بازرسی کل کشور همکاری کنم. در داخل شرکت نفت عده‌ای به من گفتند فلانی اینجا خطر شما را تهدید می‌کند. اینجا معامله‌ها به ریال نیست، به دلار است. در یک معامله یک میلیارد دلاری اگر کسی یک درصد پورسانت بگیرد می‌شود 10 میلیون دلار. آن طرف با این پول می‌تواند هزینه کند که در روزنامه‌ها تو را بدنام کنند، بچه‌ات را زیر ماشین بگیرند، کارهایت را عقیم کنند. حجم پورسانت‌ها و رانت‌های این حوزه معادل صادرات غیرنفتی یعنی قریب 2 میلیارد دلار است».
اینها را علاوه کنید به سخنان نمایندگان دوم خردادی همان مجلس درباره عملکرد وزارت نفت با مدیریت آقای زنگنه و از جمله این قضاوت‌ها؛ حمید کهرام نماینده اهواز: «نظارت بر قراردادهای نفتی عملا از مجلس گرفته شده و هیچ نظارتی وجود ندارد. وزارت نفت در 5 دقیقه یک قرارداد میلیاردی را توضیح می‌دهد و سپس اجرایی می‌شود». مرحوم رشیدیان نماینده آبادان: «تخلف در قراردادهای نفتی قطعی است و مجلس اطلاعی از قراردادها ندارد». نریمان نماینده بابل: «نامحرم بودن مجلس در قراردادهای نفتی سؤال‌برانگیز است». محتشمی‌پور: «مدیریت آقای زنگنه در وزارت نفت فاجعه است». اگر به گفته معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در همایش خصوصی (27 بهمن 1379) «پتروشیمی اراک را برای واگذاری 300 میلیون دلار قیمت‌گذاری کردند در حالی که یک میلیارد دلار برای آن هزینه شده؛ این رانت را- مانند گوشت لخم- به چه کسی می‌خواهند بدهند»، آیا حق نداریم بپرسیم همان وزیر امروز در فهرست کابینه موسوم به «اعتدال»، «تدبیر» و «امید» چه می‌کند؟ و آیا قرار است با شعارهای خوب به آلودگی‌های مدیریتی دولت سازندگی و دولت اصلاحات در 2 دهه قبل‌تر برگردیم. یعنی این قدر در کشور قحط‌الرجال است؟!
5- این نوشتار مجال بسط همه مستندات را ندارد اما اگر با همین مقدمات، می‌توان تصریح کرد که مجرای چینش 18 عضو کابینه پاستوریزه نبوده و به هر دلیل سوراخ و آلوده شده، طبعا مسئولیت سنگینی متوجه نمایندگان و امانتداران ملت در مجلس شورای اسلامی می‌شود. در همین زمینه صلاحیت نامزدهای معرفی شده برای تصدی 7-6 وزارتخانه با اما و اگرهای جدی مواجه است. برخی از آنها بی‌تعارف سابقه قانون‌شکنی و خیانت در امانت یا دست‌کم سوء مدیریت و ضعف نظارت را در کارنامه خود دارند و برخی دیگر افراد وجیه و محترمی هستند که صرف‌نظر از شخصیت حقیقی‌شان، واجد حداقل صلاحیت‌های تخصصی یا سیاسی لازم برای تصدی این امانت بزرگ نیستند یا بعضاً فاقد اجتهاد و استقلال رأی کافی برای مدیریت هستند- عملا مدیریت خواهند شد- و بودن آنها در رأس وزارتخانه صرفا یک پوشش و تشریفات است.
6- دامن زدن به مجادلات تند میان دو طیف موسوم به «رهروان ولایت» و «اصولگرایان» مقدمه فتنه مهندسی شده‌ای است که در اصل،
عقیم کردن و به تحلیل بردن اقتدار نظارتی مجلس را در دستور کار خود دارد. مجال دادن به این اختلافات طبیعتا راه را برای لابی‌گران که دنبال تجزیه مجلس و جذب افراد ضعیف‌تر هستند خواهد گشود. نباید اجازه داد ماجرای مجلس پنجم و دولت اصلاحات بازسازی شود. ضعف مدیریت مجلس در آن روز در کنار تشدید اختلاف و انشعاب میان اکثریت موجب شد تا مجلس در برابر افراطیون خلع سلاح و منفعل شود و این همه افراطیون را- پس از عبور از فیلتر نظارتی- از حمله و هتاکی به رئیس و نمایندگان مجلس باز نداشت. آن روزها از مجلس به عنوان مجلس زوری، دست‌نشاندگان عاملان قتل‌های زنجیره‌ای، تاریخ گذشته و... یاد شد. حرمت مجلس را باید پاس داشت و حرمت هر امامزاده به متولیان آن است.
روزنامه ی خراسان مطالبی با عنوان«کارگردان نمايش مذاکرات سازش به دنبال چيست؟» نوشته شده توسط سید محمد اسلامی به چاپ رساند:
امروز نشست دوم دور جديد مذاکرات سازش برگزار مي شود. اما اسرائيلي ها در 3 روز منتهي به اين نشست در 2 مرحله مجوز ساخت بيش از 2 هزار واحد جديد در شهرک هاي غيرقانوني صهيونيست نشين را صادر کرده اند. تشکيلات خودگردان فلسطيني هم با اينکه توقف شهرک سازي ها را به عنوان پيش شرط حضور در مذاکرات اعلام کرده بود، واکنش معناداري نشان نداده و مذاکرات را تحريم نکرده است. نگاهي به مختصات اين دور جديد و شرايط آغاز آن نشان مي دهد که ابهامي جدي در منطق برگزاري مذاکرات وجود دارد. به نظر مي رسد احتمال دستيابي به يک "توافق معقول" با هدف حفظ حقوق فلسطيني ها حتي در حد حداقل هاي کنوني با توجه به اين دلايل صفر است:
همان طور که اساس بحران فلسطين و اشغال 100 ساله آن از بحران مالکيت قلمرو و غصب عامدانه سرزمين فلسطيني آغاز شده است، اين دور از مذاکرات هم با همين بن بست روبرو است. طرف فلسطيني و طرف صهيونيست پيش از آغاز گفت و گوها اعلام کردند که در زمينه 3 اختلاف اساسي حاضر به عقب نشيني از مواضع شان نيستند. اولين مورد مرزهاي 1967 است. اين مرز مشهور به «خط سبز»ي است که از آتش‌بس سال 1949 ، ميان اسرائيل، مصر، اردن، لبنان و سوريه کشيده شده است. خط سبز به مدت 18 سال و تا سال 1967 و وقوع جنگ ژوئن محترم شمرده مي شد.
تا اين که اسرائيل در جنگ 6 روزه با نقض اين مرزها نوار غزه، شبه جزيره سينا، کرانه باختري و بلندي هاي جولان را اشغال کرد. اسرائيلي ها در نزديک به 50 سال گذشته بارها گفته اند و در عمل نيز نشان داده اند که جز به اجبار حاضر نيستند به محدوده اين خط سابقا سبز بازگردند. مسئله دوم حق مالکيت بيت المقدس است که هيچ توافقي درباره آن وجود ندارد. سومين مسئله هم مسئله تعيين تکليف سرزمين هايي است که سال هاست در آن ها شهرک هاي صهيونيست نشين ساخته مي شود. صهيونيست ها هر 3 شرط فلسطيني ها يعني توقف شهرک سازي، آزادسازي بيت المقدس و بازگشت به مرزهاي 1967 را رد کرده اند.
بحران ديگر اين است که طرف هاي مذاکره حتي اگر بخواهند به توافقي در اين باره دست پيدا کنند، شرايط شان اجازه چنين کاري را به آن ها نمي دهد. از يک سو کابينه کنوني رژيم صهيونيستي تحت فشار شهرک نشين هايي است که شمار آن ها به بيش از 600 هزار نفر مي رسد و حدود 8 درصد جمعيت رژيم صهيونيستي را تشکيل مي دهند. اين افراد داراي لابي سياسي اثرگذاري در ساختار رژيم صهيونيستي هستند. علاوه بر اين افراد، ساکنان افراطي تر اراضي اشغالي هم اجازه توافق با فلسطيني ها را نمي دهند. همان گونه که با برگزاري اولين جلسه دور جديد مذاکرات در برابر مقر کابينه اسرائيل تظاهرات اعتراضي به پا کردند. در مقابل تشکيلات خودگردان است که در زمينه امنيت و اقتصاد کاملا وابسته به رژيم صهيونيستي است و حتي عملا حکومت معناداري هم در کرانه باختري رود اردن ندارد. اين تشکيلات همچنين سال هاست که هرگونه مقاومت مسلحانه را هم محکوم کرده است. بنابراين طرف فلسطيني اساسا امکاني براي خودش حفظ نکرده است که در هرگونه چانه زني بتواند به طرف مقابل امتيازي پيشنهاد کند.
احتمال ها درباره انگيزه هاي احتمالي آغاز مذاکرات
بنابراين 2 سناريو درباره انگيزه مذاکرات سازش کنوني وجود دارد. سناريوي اول اين است که هدف اين مذاکرات کلا مسئله فلسطين نباشد. در اين سناريو آمريکا، اسرائيل و تشکيلات خودگردان بهتر از هرکسي به شرايطي که توصيف شد واقف هستند. بنابراين هدف آغاز مذاکرات بايد چيزي به جز آن چه گفته شده باشد. يک احتمال مي تواند قصد تاثيرگذاري بر کودتا در مصر و ايجاد يک جريان خبري موازي براي کاهش توجه به تحولات اين کشور باشد. ارتش مصر ارتباط سازماني با نهادهاي امنيتي، پنتاگون و وزارت دفاع آمريکا دارد. بنابراين دور از ذهن نيست که آمريکايي ها با داشتن اطلاع از آن چه در مصر رخ داده است تصميم گرفته باشند بخشي از فضاي رسانه اي را از اين کشور منحرف کنند و به سوي موضوع کهنه شده سازش بکشانند.
احتمال ديگر اين است که در فراز و فرود بازيگران منطقه اي در ماه هاي گذشته و جايگزيني عربستان به جاي سه گانه قطر-ترکيه و مصر با حکومت اخواني، عربستان به عنوان يک رشوه سياسي اين مذاکرات را حتي با فرض به نتيجه نرسيدن به راه انداخته باشد. آمريکايي ها در 2 سال گذشته به سبب عدم اتخاذ استراتژي مشخص و مدون در زمينه تحولات پرسرعت اين بازه زماني، تحت فشار کشورهاي منطقه بوده اند. احياي مذاکرات سازش مي تواند ژست فعال بودن دستگاه سياست خارجي آمريکا را تامين کند و وزير خارجه جديد ادعا کند که در کمتر از 6 ماه آغاز ماموريت اش توانسته تغييري ايجاد کند. ژستي که به مدد نفوذ عربستان بر تشکيلات خودگردان مهيا شده و هدف ديگري جز فعال نشان دادن موقتي دستگاه سياست خارجي آمريکا نداشته باشد.
سناريوي خطرناک درباره عقب نشيني بزرگ جريان فتح
اما سناريوي دوم که مي تواند خطري جدي براي منطقه و مردم فلسطين باشد اين است که تشکيلات خودگردان خودش را براي عقب نشيني بزرگ ديگري آماده کرده باشد. به اين ترتيب که محمود عباس بخش هاي اشغال شده کنوني فراتر از مرزهاي 1967 را هم به رژيم صهيونيستي اهدا کند در برابر اينکه سازمان ملل اين تشکيلات را به عنوان يک کشور قانوني بپذيرد. به عبارت ديگر اين مذاکرات گامي جدي در راستاي راه حل تشکيل 2 کشور مجزا در سرزمين فلسطين باشد.
اين سناريو البته با موانعي روبرو است. نخست اين که حتي اگر تشکيلات خودگردان درباره سرزمين هاي کرانه باختري رود اردن به اسرائيلي ها توافق کند، مشکل اسرائيل درباره باريکه غزه باز هم حل نشده باقي مي ماند. اين نکته از آن جهت مهم است که مشکلات امنيتي از جمله حملات موشکي به سرزمين هاي اشغالي نه از مبداء کرانه باختري رود اردن، بلکه از نوار غزه است. به علاوه اين که نظام حقوق بين الملل حتي با اين کار مشکل بزرگترين زندان باز در جهان را حل نکرده باقي گذاشته است و نمي تواند مردم غزه را مجبور کند که به کرانه باختري رود اردن يا هيچ نقطه ديگري از کره زمين مهاجرت کنند. مخالفت جدي ديگر گروه هاي فلسطيني از جمله حماس، جهاد اسلامي و ... نيز مانع ديگر بر سر اين توافق است. اما متاسفانه کارنامه برخي از جريان هاي فلسطيني به ويژه جريان فتح در تشکيلات خودگردان نشان مي دهد که احتمال تحقق اين سناريو اگرچه قوي نيست، اما ضعيف هم نيست.سناريويي خطرناک که در صورت تحقق بار ديگر حق مردم فلسطين را در توافق ننگين ديگري پايمال مي کند.
روزنامه ی تهران امروز نوشته ای با عنوان«ازدواج آسان را چه شد؟»از جامعه شناس جعفری بای به چاپ رسانید:
آدمي طي زماني كه سپري مي‌كند در معرض انتخاب‌هاي فراواني قرار دارد كه سه انتخاب اساسي تعيين‌‌كننده‌ترين انتخاب‌هاي عمرش به حساب مي‌آيد. انتخاب رشته تحصيلي، انتخاب شغل و انتخاب همسر. يقينا اگر انتخاب در رشته تحصيلي متناسب با علاقه و توانايي‌ها صورت پذيرد انتخاب شغل مطلوب نيز به نحو احسن انجام خواهد شد و موفقيت‌هاي تحصيلي زمينه انتخاب مشاغل ممتاز را به همراه مي‌آورد، انتخاب شغل خوب نيز به انتخاب همسر مناسب كمك مي‌كند.
پس نتيجه مي‌گيريم كه اگر ما جوانان تحصيل‌كرده و داراي مهارت‌هاي عالي را متناسب با رشته تحصيلي، علاقه و توانايي‌ها و نياز كشور با مشاغل مناسب به كار بگيريم يقينا آنان خود دست به انتخاب مطلوبي درخصوص ازدواج خواهند زد. انتخاب همسر به هيچ عنوان نمي‌تواند يك امر الزامي و اجباري باشد، بلكه بايد شرايط مناسب و بستر لازم را به گونه‌اي فراهم ساخت تا جوان خود تصميم به انتخاب همسر بگيرد. بحث ازدواج آسان موضوعي است كه چند سالي است شنيده مي‌شود اما براي تحقق اين امر بايد اقدامات فرهنگي و اجتماعي فراواني را در جامعه فراهم ساخت تا اولا نگرش اجتماعي نسبت به ازدواج تغيير يابد و مطالبات گروهي با شرايط مورد انتظار در ازدواج آسان انطباق يابد. چرا كه مسائل خطير و اساسي چون ازدواج را نمي‌توان با بخشنامه، آيين‌نامه،دستورالعمل و ارجاع و دستور از بالا به پايين در جامعه تسري داد. اين امر بسيار مهم و انتخاب اساسي زندگي، مقدماتي را مي‌طلبد تا پيش نيازهاي اين انتخاب خطير در زندگي فراهم نشود يا اولويت‌هاي انتخاب‌هاي ياد شده دگرگون گردد، به هيچ عنوان نمي‌توانيم شاهد ازدواج موفقي باشيم. دولت در شرف تاسيس بايد براي تسهيل امر ازدواج افزون بر فرهنگ‌سازي و نهادينه كردن اين امر مهم در افكار، زمينه تغيير نگرش اجتماعي را در اين خصوص فراهم كند تا با هماهنگي و همدلي و مشاركت همه وزارتخانه‌هاي مرتبط شاهد اتخاذ تصميمات مهمي از سوي جوانان در اين خصوص باشيم.
اين اقدام به وسيله يك نهاد ودستگاه مثل سازمان ورزش و جوانان يا مركز امور زنان و خانواده به تنهايي قابل تحقق نيست، بلكه بايد وزارتخانه‌هاي فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي دست در دست يكديگر با اقداماتي هماهنگ و همكاري‌هايي متناسب بتوانند شرايطي را فراهم سازند كه اين پديده به صورت عزم ملي و اراده جمعي شرايطي را فراهم كند كه جوانان به صورت خود انگيخته دست به اتخاذ چنين تصميم مهمي براي زندگي خويش بزنند. نقدي كه مي‌توان به اقدامات گذشته از قبيل اعطاي وام ازدواج به جوانان داشت اين است كه متاسفانه اين اقدام بلا نتيجه ماند چرا كه اقدامي تك بعدي بود وصرفا كمك اقتصادي و مالي بدون بستر‌سازي فرهنگي و اجتماعي بود. آنچه كه مسلم است اينكه جوان به لحاظ فقر مالي و تهيدستي نيست كه ازدواج نمي‌كند بلكه جوان با پديده ازدواج مشكل فرهنگي و مسئله اجتماعي دارد.
مجلس شوراي اسلامي طي دو روز گذشته ميداني براي نقد قدرت و آزموني براي نمايش قدرت نقد اخلاقي، هوشمندانه و منصفانه بود.
برخي از اين آزمون سرافراز بيرون نيامدند و مراعات ادب و آداب نقد يا بهتر بگوييم نظارت قانونمند و حكيمانه را نكردند.واقعيت اين است كه انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم منضبط‌ترين انتخابات پس ازانقلاب بوده است.
قدرت پديد آمده كه محصول يك رقابت سالم، اخلاقي و جدي بوده، با هوشمندي و درايت به صورت نرم جايگزين قدرت پيشين شد. سهم رهبر معظم انقلاب اسلامي در برقراري اين انضباط، تعيين‌كننده بود، كسي كه با اقتدار و درايت و مديريت هوشمندانه فتنه سال 88 اجازه نداد به جمهوريت نظام آسيب وارد شود و فتنه‌گران را با چوب قانون و حمايت‌هاي عظيم مردمي تاديب كرد.لذا در اين انتخابات،آراي مردم و حرمت حريم نهادهاي فيصله‌بخش محفوظ ماند كه منجر به خلق حماسه سياسي و ماندگار در تاريخ ايران اسلامي شد.
آنچه در دو روز گذشته به عنوان دستور كار در مجلس شاهد آن بوديم موضوع توزيع قدرت است.در گذشته فعالان سياسي، احزاب و گروه‌ها و رجال سياسي و مذهبي در توليد قدرت توفيقاتي داشتند اما در توزيع قدرت و چينش نظم جديد دچار مشكل مي‌شدند. اين مشكل ابتدا خود را در اساس مناسبات دروني توليدكنندگان قدرت و پايداري وحدت و يكپارچگي آنها نشان مي‌داد و بعدها هم به تدريج رو به تلاشي مي‌رفت. به همين دليل پس از هر دو دوره انتخابات رياست جمهوري فرد منتخب قدرت را از رقيب تحويل مي‌گرفت.
در انتخابات دوره دهم رياست جمهوري، رقيب عجله داشت و مي‌خواست بي‌آنكه پايگاه مردمي خود را تحكيم كند و رايي داشته باشد به زور اردوكشي خياباني و نا فرماني مدني و با پذيرش ننگ حمايت خارجي ، قدرت را تحويل بگيرد. نظام، مردم،نخبگان و حتي دوستان خود آنها در برابر اين خيانت ايستادند و نگذاشتند خللي در جمهوريت نظام پديد آيد.انتخابات دوره يازدهم، افراطي‌گري يك جناح كه رهبر انقلاب اسلامي و نظريه‌پردازان علم سياست از آن به عنوان فتنه ياد مي‌كنند، لباس عقلانيت و اعتدال پوشيد و به ميدان رقابت آمد. به همين دليل از ديدگاه شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد فيصله‌بخش، مرز اصلاح‌طلبي با فتنه جدا شد. براي اولي مشروعيت قانوني قائل شدند و به دومي راي ندادند.
اينكه يك جريان پذيرفته است كه افراطي‌گري به سد آگاهي مردم و هوشمندي نظام برخورد مي‌كند و جواب نمي‌دهد، يك گام به جلو براي حفظ اساس جمهوريت نظام است. اينكه همين جريان پذيرفته است كه بايد با شفافيت، عقلانيت و اعتدال پا به ميدان رقابت بگذارد دو گام به جلو براي تلطيف فضاي سياسي و حفظ وحدت ملي است. اينكه آقاي دكتر حسن روحاني نامزد پيروز رقابت 8 ضلعي انتخابات دوره يازدهم خود را نه اصلاح‌طلب و نه اصولگرا معرفي كرد و نيز تاكيد روي فراجناحي بودن چينش كابينه دارد، يك تعارف ديپلماتيك است.
او در توزيع قدرت و چينش كابينه كساني را مشاركت داده است كه شبهه حضور در فتنه را داشتند.
مجلس نقد خود را از اين رويكرد صريح و شفاف بيان كرد. وزراي مورد نقد هم پاسخ‌هاي خوبي دادند اما برخي وزرا حق پاسخگويي را ادا نكردند. اين فضاي گفتگو را مردم ايران به طور مستقيم از صدا و سيما ديدند و مشاهده كردند. در انتها بايد داوري مجلس را به عنوان يك نهاد فيصله بخش ،در مورد پذيرش يا عدم پذيرش وزرا پذيرفت.ديروز تيتر اول دو روزنامه اصلاح‌طلب در خصوص اين فضا كه بنده نام آن را قدرت نقد و نقد قدرت ناميده‌ام اين بود؛
- وزش اتهام در مقابل توفان اميد (روزنامه آرمان)
- اعتدال زير تيغ اتهام (روزنامه اعتماد)
اين موضع نه مي‌تواند دفاع از آرمان اعتدال باشد و نه اعتمادي ايجاد كند.براي ايجاد اميد بر سبيل اعتدال نبايد نقد، اتهام ترجمه شود و از آن به عنوان تيغ ياد شود. اين ادبيات براي گردش آزاد اطلاعات در كشور مضر است.امروز كه رسانه‌هاي اصلاح‌طلب به نوسازي و به‌سازي خود مي‌پردازند و مي‌خواهند از مسير افراط و تفريط به خط اعتدال بيايند، بايد مراقب توليد ادبيات خود باشند. اگر اين رويكرد بازتوليد ادبيات دوران اصلاحات باشد محصول نهايي آن چيزي جز فتنه و ديكتاتوري اكثريت (آن هم در اندازه ميلي‌متري) نيست.
امروز چينش هيئت وزيران با راي اعتماد مجلس نهايي مي‌شود.بايد دولت آقاي روحاني را كه مي‌خواهد يك دولت متفاوت با دولت‌هاي پيشين و نه تكرار آنها باشد، ياري داد. شرايط ويژه كشور، منطقه و جهان و تهديدها و تحريم‌هاي دشمن، بايد ما را در زير خيمه ولايت جمع كند تا همگي بدون هيچ چشمداشتي براي پيشرفت كشور و سرافرازي دولت تلاش و همكاري كنيم.نقد و داوري نهايي نمايندگان مجلس در مورد چينش كابينه هر چه باشد را نيز به ديده خريدار بنگريم.
روزنامه ی هدف و اقتصاد مطلبی با عنوان«اعتماد مردم باعث خلق حماسه سياسي شد، اعتماد مجلس مي‌تواند خلق حماسه اقتصادي را سرعت بخشد »نوشته شده توسط مدیر مسئول این روزنامه به چاپ رساند:
آنچه مورد مقبوليت خداوندي است كه جواني فكر پير داشته باشد و پيري كه از جواني پرهيزكار بوده باشد كه مورد تنفر است كه جواني به قول معروف جواني كند و پيري كه هنوز فكر جواني داشته باشد كه حضرت اميرالمومنين علي عليه‌السلام مي‌فرمايند: التجربه الفوق العلم يعني تجربه بالاتر از علم است زيرا شخص تجربه ديده عملا وارد به كاري شده كه در آن اگرچه عملي هم نداشته بر اثر انجام كار خود گوي سبقت از عالمش هم ربوده است كه عالم بي‌عمل را كسي پسند نمي‌كند چون عالم بي‌عمل مثل آن جاهل تنبل است از قديم هم مي‌گفتند: جوان را به جنگ بفرست و پير را براي داوري چون جوان توان جنگيدن دارد اما توان داوري ندارد اما پير اگرچه توان جنگيدن در پيكارها را نداشته باشد اما تجربه به او توان داوري و اداره كاري را بيشتر مي‌دهد.
حالا خصوصا متجربي كه خود عالم هم باشد كه نوراعلي نور است علم و تجربه درهم آميخته است از شخص پير فردي باتبحر و دانا ساخته است كه هيچ‌كس نتواند وي را فريب دهد و سرش را به قول معروف كلاه بگذارد و باز مي‌گويند آزموده را آزمودن خطاست چون شخص امتحان پس داده و نمره قبولي دريافت داشته كارنامه قبولي دريافت خواهد نمود و آن كه امتحاني انجام نداده و زحمتي هم نكشيده نه مزدي دارد و نه كارنامه‌اي پس وقتي شخص معرف حضور است طرف مقابل بهتر مي‌تواند تصميم بگيرد چون همان حسن انجام كار گذشته خود تبليغي براي دريافت كار امروزي است و وقتي مربي‌ايي تيمي را مي‌آرايد كه بازيكنان خوبي براي خود برمي‌گزيند و همچنان آنان را تمرين مي‌دهد و تدابير تاكتيكي و تكنيكي كار تيمي موفق را به افراد تيمش تعليم مي‌دهد و وقتي افراد تيمي قابل باشند تجربه نشان داده كه نتيجه خوبي هم خواهند گرفت و اگر تيمي قابل نباشد زحمت مربي را دوچندان مي‌كند و برخي نيز توان تمام و كمال تعليمات را ندارند گرچه مربي به قابليت آموزش‌دهي خويش ايمان هم داشته باشد ولي باز خويش را در زحمت انداخته تا حرف و انتقاد شديد صاحبان تيم را به جان خود بخرد و وقتي نتيجه كار هم خوب نباشد باز خود از قربت مي‌افتد و ديگران طالبش نخواهند بود تا تيم ديگري را رهبري نمايد از اين جهت وقتي رئيس‌جمهور منتخب مردم بزرگ كابينه خود را براساس علم و تجربه ارزشمند اعضاي برمي‌گزيند.
وي به آبروي خويش بيشتر انديشه مي‌كند زيرا دريافته اين افراد پس از محاسبات و اندازه‌گيري‌هاي لازم و قدرت فرماندهي و كنترل توانسته افرادي را به جمع كابينه خود منظور كند كه مي‌‌توانند نه 15 ساعت بلكه بيشتر از آن هم براي كشور كار كنند والا اگر كسي توان كار نمودن را نداشت براساس تديني كه در وجودشان ملاحظه مي‌گردد خودشان داوطلب براي اين كار سخت و فشرده توام با فكر و انديشه و تدبير نمي‌شدند و رئيس‌جمهور براساس شناخت از كابينه آنان را برگزيده تا به شعارهاي انتخاباتي خود با وجود كار و انديشه آنان جامه عمل بپوشاند و خلق «حماسه اقتصادي» را آسان نمايد مردم بزرگ ايران اسلامي به رئيس‌جمهور منتخبشان اعتماد نمودند مجلس شوراي اسلامي هم با راي قاطع خود به كابينه اعتماد كنند تا خلق حماسه اقتصادي را آسان‌تر نمايند.
روزنامه ی جمهوری اسلامی مطلبی با عنوان«مذاکرات سازش بیهوده تر از همیشه»به قلم جلیل حسنی را به چاپ رساند:دور جديد مذاكرات سازش ميان رژيم صهيونيستي و تشكيلات خودگردان فلسطين، درحالي آغاز مي‌شود كه اميد چنداني به موفقيت آن وجود ندارد، واقعيتي كه هر دو طرف به آن اعتراف مي‌كنند. بدين ترتيب مناسب آن است كه از هم اكنون، اين دور از مذاكرات به مولودي كه مرده به دنيا آمده است تشبيه شود.
موانع بر سر راه مذاكرات آن قدر متعدد است و اختلافات آنچنان عميق است كه هرگونه حصول تفاهم را غيرممكن مي‌سازد. در چنين شرايطي، اعلام ساخت بيش از يك هزار واحد يهودي نشين جديدي از سوي رژيم صهيونيستي، آنهم درست دو روز قبل از شروع مذاكرات، اندك خوش بيني‌ها را در ميان آن دسته از ناظران كه به اين گفتگوها دل بسته بودند به يأس مبدل كرد و يكبار ديگر ثابت نمود كه صهيونيستها اساساً اعتقادي به مصالحه با فلسطيني‌ها ندارند و از مذاكرات، به عنوان دستاويزي تبليغاتي براي خروج از انزواي بين‌المللي و بازسازي چهره منحوس و منفور اين رژيم بهره‌برداري مي‌كنند.
صهيونيستها با اعلام تصميم خود براي ساخت حدود 1200 واحد يهودي نشين در قدس و كرانه باختري، در آستانه آغاز مذاكرات قصد داشتند اين پيام را به گوش جناح سازشكار فلسطين برسانند كه هرگز امتيازي به طرف فلسطيني نخواهند داد. اين حركت سردمداران رژيم صهيونيستي همچنين اين پيام را براي صهيونيستها داشت كه آنها مطمئن باشند در دور جديد مذاكرات قرار نيست اين رژيم كمترين عقب نشيني از مواضع توسعه طلبانه و اشغالگرانه‌اش داشته باشد. با اينحال، جناح سازش كار فلسطين كه در گذشته، جهت حفظ باقيمانده اعتبارش، ادامه ساخت شهرك‌هاي يهودي نشين در اراضي اشغالي را خط قرمز خوانده بود، بدون توجه به اين حركت تحقير كننده صهيونيستها حاضر شد در مذاكرات شركت نمايد.
از سوي ديگر آزادي 26 اسير فلسطيني توسط صهيونيستها كه شب گذشته و در آستانه شروع مذاكرات صورت گرفت، نيز يك حركت فريبكارانه و نمايشي از سوي صهيونيستها بود چرا كه، اولاً عمده اين اسراي فلسطيني، از افراد عادي و به تعبير صهيونيستها، "غيرخطرناك" بوده‌اند كه بيش از دو دهه در زندان‌هاي رژيم صهيونيستي به سر برده‌اند و اكثر مدت محكوميت خود را گذرانده‌اند و ثانياً آزادي اين تعداد فلسطيني، درحالي كه حدود 10 هزار فلسطيني ديگر در سياه‌چال‌هاي رژيم صهيونيستي زنداني هستند اقدامي كم ارزش تلقي مي‌شود. علاوه بر اين، صهيونيستها همين هفته گذشته بيش از 200 فلسطيني را بازداشت كردند. با توجه به اين موارد است كه مشخص مي‌شود امتياز دانستن آزادي 26 زنداني، كه صهيونيستها براي كشاندن فلسطيني‌ها پاي ميز مذاكره انجام داده اند، چقدر مضحك مي‌باشد.
در اين ميان، تشكيلات خودگردان فلسطين و شخص محمود عباس رئيس اين تشكيلات، هيچ پاسخ روشني درباره اينكه چه برنامه‌اي براي بسياري از مسائل اساسي، از جمله مسئله قدس و بازگشت آوارگان بازداشتن رژيم صهيونيستي از توسعه شهرك سازي در مذاكرات سازش دارد، نداده است.نتانياهو، نخست‌وزير رژيم صهيونيستي صريحاً اعلام كرده است از گسترش ساخت شهرك‌هاي يهودي نشين در اراضي اشغالي دست نخواهد كشيد. وي اخيراً نيز مدعي شد شهرك سازي‌ها بخشي از توافقات با فلسطيني‌ها و در چارچوب پيمان‌هاي گذشته است و تاكيد كرد اين شهرك‌ها تحت حاكميت اسرائيل باقي خواهند ماند و هرگز از آنها چشم پوشي نخواهد شد.
درباره قدس نيز، درحالي كه اولمرت، نخست‌وزير اسبق رژيم صهيونيستي به اين راضي شده بود كه قدس تحت حاكميت بين‌المللي اداره شود ولي نتانياهو تاكيد كرده است اعتقادي به اين موضوع ندارد و قدس به طور كلي متعلق به اين رژيم و بايد تحت حاكميت صهيونيستها باشد.
موضوع ديگري كه قرار است در مذاكرات مورد بحث قرار گيرد مقوله تشكيل دو كشور و ترسيم مرزهاست كه در اين مورد نيز نتانياهو، با اعلام اينكه هرگز با كشور مستقل فلسطين موافقت نخواهد كرد آب پاكي را بر دست تشكيلات خودگردان ريخته است. نتانياهو گفته است تنها با تشكيلاتي موافقت خواهد كرد كه اولاً در قلمروي با عنوان "كشور يهود" شكل بگيرد و ثانياً، اين تشكيلات بايد فاقد ارتش، تانك و هرگونه سلاح سنگين باشد و اين تشكيلات، نه در سيطره فلسطيني‌ها، بلكه تحت نظارت بين‌المللي باشد!موضوع بعدي كه قرار است در مذاكرات مطرح شود (البته از نظر فلسطيني‌ها، چرا كه صهيونيستها حتي با مطرح شدن آن نيز در مذاكرات مخالفت كرده اند) موضوع بازگشت آوارگان فلسطيني مي‌باشد.
سردمداران رژيم صهيونيستي مكرراً تاكيد كرده‌اند هرگز بر سر بازگشت ميليون‌ها آواره فلسطيني كه در كشورهاي ديگر به سر مي‌برند، حاضر به گفتگو نخواهند شد.آمارها حاكي از وجود حدود 4 ميليون آواره فلسطيني است كه در كشورهاي هم جوار فلسطين اشغالي و در اردوگاه‌ها زندگي مي‌كنند. صهيونيستها وقيحانه درخواست كرده‌اند كشورهاي مذكور اين فلسطيني‌ها را به عنوان اتباع خود بپذيرند!
جاي تأسف است كه جناح سازشكار فلسطين با وجود اين واقعيت‌هاي روشن، تن به مذاكره با صهيونيستها داده و حاضر شده است با افتادن مجدد در دام صهيونيستها، به صهيونيستها خوش خدمتي و به آرمان فلسطين خيانت كند.
البته روشن است كه اين توافق تشكيلات خودگردان، با فشارهاي شديد از جانب آمريكا صورت گرفته است و آمريكايي‌ها كه پس از تحولات چند سال اخير در منطقه، غافلگير گشته و دچار سردرگمي شده‌اند و با از دست دادن متحدين منطقه اي، موقعيت خود را در خطر شديد مي‌بينند، تلاش مي‌كنند با فعال كردن روند سازش، به زعم خود، ابتكار عمل را مجدداً دردست بگيرند و همچنين خطرات جدي را كه از جانب كشورهاي شاهد قيام، متوجه رژيم صهيونيستي شده است از آن دور سازند.
آنچه مردم فلسطين و گروه‌هاي جهادي در مخالفت با مذاكرات سازش مي‌گويند اينست كه تشكيلات خودگردان و جريان سازش طلب فلسطين كه وارد اين بازي شده‌اند بايد بدانند به آرمان فلسطين و وحدت ملي فلسط?ني‌ها ضربه وارد مي‌كنند و ملت فلسطين از اين حركت‌هاي خائنانه چشم پوشي نخواهد كرد.