به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، عباس آقازاده مسرور در مورد جلسه اعضای شورای عالی نظام پزشکی با وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: هفته گذشته پس از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور نامه جدیدی با امضای رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی و رئیس مرکز نظارت بر انتخابات نظام‌پزشکی به دفتر رئیس‌جمهور فرستاده و خواستار تنفیذ حکم رئیس منتخب سازمان نظام‌پزشکی شدیم.
انتظار برای امضای حکم رئیس منتخب سازمان نظام پزشکی
وی تصریح کرد: عملکرد آقای روحانی بیشتر برپایه دموکراسی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد است و با برداشت‌هایی که از موضع‌گیری‌های ایشان داریم و انتظار می‌رود تا حکم رئیس سازمان نظام پزشکی پس از اخذ رأی اعتماد وزیر بهداشت امضا شود.
برخی بیمارستان‌ها در تأمین حقوق کارکنان خود هم لنگ مانده‌اند
آقازاده مسرور همچنین به جزئیات جلسه‌ای که اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی و شورایعالی نظام پزشکی با دکتر هاشمی وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت در خصوص مشکلات حوزه سلامت داشتند اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین نکات مسئله بهبود میزانسرانه سلامت بود. خواست ما این است که سلامت از اولویت شانزدهم به پنج اولویت اول در دولت برگردد. چون در غیر این صورت هیچ تحول مثبتی در حوزه سلامت به دلیل کمبود بودجه رخ نخواهد داد و الان به جایی رسیده‌ایم که برخی بیمارستان‌ها با بحران تأمین منابع و تجهیزات مواجهند و حتی امسال در تأمین حقوق کارکنان خود لنگ مانده‌اند.
سرانه سلامت ایرانیان در جایگاه 140 دنیا
وی با اظهار تأسف از اینکه کشور در رتبه‌بندی میزان برخورداری مردم از بودجه برای تأمین سلامت گفت: ایران در رتبه 140 بین کشورهای دنیا قرار دارد و 10 سال پیش که سرانه برای هر فرد 14 هزار تومان مطرح می‌شد در بودجه سرانه درمان را روی 3 هزار تومان می‌بستند که دلیل آن بیشتر به برگشت پول از دخانیات و عملکرد بیمه‌ها مربوط است.
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام‌پزشکی یکی دیگر از نتایج پایین بودن سرانه سلامت را بی‌کیفیتی خدمات بخش دولتی در ارائه خدمات سلامت و در نتیجه افزایش پرداخت هزینه از جیب مردم عنوان کرد و گفت: سال 91 ، حدود 75 درصد هزینه سلامت را مردم از جیب پرداختند در صورتی که ما سالها است که فریاد می‌زنیم پرداخت از جیب مردم باید کم شود چرا که در کشورهای پیشرفته بیشترین سهم سلامت مردم را دولت با اتکا به درآمدهای عمومی مانند مالیات می‌پردازد.
وی استفاده از ظرفیت نظریات جامعه پزشکی و مشارکت بیشتر سازمان نظام پزشکی در تصمیم‌گیری‌ها را یکی دیگر از نکاتی عنوان کرد که نمایندگان این سازمان با وزیر پیشنهادی بهداشت عنوان کردند.
دارو ، تجهیزات و پزشک خانواده دغدغه حوزه سلامت
آقازاده مسرور گفت: در قانون آمده که وزارت بهداشت می‌تواند تمام وظایف خود را در مرحله اجرایی به نظام پزشکی واگذار کنند که بخشی از آن مانند صدور پروانه اکنون به خوبی انجام می‌شود.
وی کمبود دارو و تجهیزات پزشکی و اجرای برنامه پزشک خانواده را دو بحران اساسی حوزه سلامت دانست و گفت: این دو برنامه نیاز به برنامه‌ریزی چند ساله نداشته و اکنون می‌توان برای آن تصمیم گرفت.
وی در مورد اجرای نصفه نیمه برنامه پزشک خانواده در دو استان فارس و مازندران تصریح کرد: با اجرای نصفه نیمه این برنامه در این استان‌ها هم پزشک و هم مردم معطل مانده‌اند. برنامه پزشک خانواده مانند فرزند چند صاحبی شده است که در حقیقت بی‌صاحب مانده است چرا که سیاست را وزارت بهداشت تعیین کرده و پول را تأمین اجتماعی و بیمه باید بدهد که نمی‌دهد.
تدوین یک نسخه جدید برای اجرای پزشک خانواده
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی تدوین یک نسخه جدید برای برنامه پزشک خانواده با استفاده از ظرفیت سازمان نظام پزشکی، انجمن‌های پزشکی و کارشناسان وزارت بهداشت برای حل گره کور پزشک خانواده الزامی دانست.
عدالت در سلامت یکی دیگر از نکاتی است که به گفته رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی اعضای این سازمان در جلسه با وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت به جد در مورد آن نکاتی را مطرح کردند چرا که فاصله طبقاتی زیادی بین دستمزد پزشکان عمومی با پزشکان متخصص در این زمینه وجود دارد.
وی گفت: از طرفی سطح آموزش در دانشگاه‌های علوم پزشکی، آن چیزی نیست که امروز اتفاق می‌افتد و دانشجویان باید در بخش بیمارستانی درمان بیمار را برطبق واقعیت‌های علم روز بیاموزند.
چندگانگی در مدیریت حوزه سلامت/ هر نهاد برای خودش بیمارستان می‌سازد
آقازاده مسرور چندگانگی مدیریت حوزه سلامت در کشور را یکی دیگر از مشکلات پیش‌رو عنوان کرد و گفت: باید تولیت یکپارچه‌ای در سیستم بهداشت و درمان کشور اعمال شود و سیاستگذاری، نظارت، ارائه خدمات و کنترل در یک مرکز و در زیرمجموعه وزارت بهداشت اتفاق بیفتد اما متأسفانه امروز شاهدیم که شهرداری دستگاه‌های نظامی و انتظامی، آموزش و پرورش و حتی تأمین اجتماعی هر کدام برای خود بیمارستان خاص خود را می‌سازند و حتی درمانگاه‌هایی وجود دارد که امکان ورود و نظارت بر ارائه خدمات در آنجا وجود ندارد.
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: از طرفی بخش‌های عمده‌ای از تشکیلات وزارت رفاه و تأمین اجتماعی باید به زیر مجموعه وزارت بهداشت برگردد که نیاز به کار کارشناسی و بحث دارد.