به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین ؛ اصلی ترین اختلاف بین الغنوشی با العباسی درباره تشکیل دولت وحدت ملی است. در حالی که جنبش النهضه استعفای دولت کنونی تونس را رد می کند، اتحادیه مشاغل بر تشکیل دولت نجات ملی به نخست وزیری شخصیت های مستقل تاکید دارد.
قاسم عفیه معاون دبیرکل اتحادیه مشاغل تونس به المیادین گفت:« ما درباره چگونگی خروج از بحران کنونی اختلاف داریم. در حالی که عده ای مجلس موسسان و دولت را خط قرمز می دانند، ما منافع ملی را اولویت اصلی می دانیم.» مهدی عبدالجواد یکی از رهبران حزب ندای تونس هم گفت: «همه نهادها در تونس از مجلس موسسان نشات گرفت، اما مدت قانونی فعالیت مجلس موسسان پایان یافته است. مجلس موسسان تاکنون در عمل کردن به وظایف خود ناکام بوده است. ما به همین علت مجلس موسسان را نهادی غیرقانونی می دانیم.»
در مورد طرح پیشنهادی اتحادیه مشاغل تونس که با حمایت گروههای مختلف در این کشور روبرو شد، انتقاداتی وجود دارد. زیرا مجلس موسسان تنها نهاد منتخب در تونس است که در حال تکمیل ماموریت خود در مورد تدوین قانون اساسی است. بنابراین انحلال آن خط قرمز است. فرنجانی دغمان عضو مجلس موسسان تونس از جنبش النهضه به المیادین گفت:« ما تلاش می کنیم به توافقی دست پیدا کنیم که ما را از بحران کنونی خارج کند.»
طارق الکحلاوی عضو دفتر سیاسی حزب کنگره تونس هم گفت:« مجلس موسسان تنها نهاد منتخب در کشور است است، به همین علت فقط مجلس موسسان می تواند نقشه راه برای انتخابات آینده را تعیین کند.» تحصن تمرد تونس به تحصن خود در پایتخت این کشور برای درخواست استعفای دولت و انحلال مجلس موسسان ادامه می دهد.