به گزارش
خبرنگار اقتصادي باگاه خبرنگاران ، سيد عطاء اله صدر گفت: شبكه بانكي بايد با درك عميق از صنعت حمل و نقل دريايي با اين بخش تعامل داشته باشد و تسهيلات ارزان قيمت در اختيار اين بخش قرار دهد.
معاون وزيرراه و شهرسازي اظهار داشت: بسياري از كارخانجات كشتي سازي به دليل عدم امكان استفاده از تسهيلات بانكي متوقف شده، اين در حالي است كه توسعه اين صنايع در مناطق ساحلي به رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال در مناطق ساحلي كمك خواهد كرد.
وي با بيان اين كه توسعه دريا محور نتيجه توسعه مناطق ساحلي است، گفت: با آن كه نوار ساحلي كشور مي تواند مبناي توليد ثروت و توليد اقتصادي قرار گيرد اما هنوز از ظرفيت هاي اين مناطق استفاده نمي شود و به جز چند شهر ساحلي كشور كه توانستند جمعيت مناسبي را جذب كنند در ديگر نقاط ساحلي شاهد مهاجرت جمعيت آن ها به مناطق داخلي بوده ايم به طوري كه برخي از اين مناطق متروكه و خالي از سكنه شده اند.
صدر افزود: مي توانيم با توسعه مناطق ساحلي و ايجاد مزيت از طريق سرمايه گذاري هاي خصوصي و دولتي اين مناطق را توسعه داده و روند مهاجرت ها را معكوس كنيم.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با بيان اين كه در بيشتر مناطق ساحلي كشور فعاليت تجاري و صيادي محدودي انجام مي شود، گفت: بايد با توسعه سرمايه گذاري ها، ساختار اقتصادي در اين مناطق را تغيير دهيم كه در اين زمينه توسعه فعاليت هاي دريانوردي، ترانزيتي، نفت و گاز و فراساحل بسيار موثر خواهد بود.
وي يكي ديگر از عوامل موثر در رشد مناطق ساحلي و بندري كشور كه در جذب سرمايه در اين مناطق نيز موثر است را ارائه برخي تسهيلات مالياتي اعلام كرد و گفت: تسري معافيت هاي مالياتي ماده 13 قانون مناطق آزاد و تجاري به بنادر كشور بي آن كه لزومي به تبديل اين بنادر به مناطق آزاد باشد در جذب سرمايه و رونق اقتصادي نوار ساحلي كشور موثر است.
صدر باتاكيد بر لزوم جلب توجه مسئولان تصميم گير كشور به مسائل دريايي و توجيه آن ها در مورد مسائل و چالش هاي دريايي كشور گفت: حضور مسئولان تصميم گير كشور در روند تصميم گيري هاي برنامه هاي دريايي مي تواند به حل مشكلات اين بخش كمك كند.
انتهاي پيام/