سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

با راي ديوان عدالت اداري؛

شرایط بهره‌مندی از حق مسئولیت مدیران مشخص شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره شرایط استحقاقی و بهره‌مندی از فوق‌العاده حق مسئولیت، رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره شرایط استحقاقی و بهره‌مندی از فوق‌العاده حق مسئولیت، رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

در گردش کار این پرونده آمده است:

شکات به موجب دادخواست‌های جداگانه اعلام داشته‌اند که در مورد برقراری حق مسئولیت از طرف دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل، شعب دیوان عدالت اداری آرای معارض صادر کرده‌اند؛ بدین صورت که شعبه اول، سوم و چهارم دیوان عدالت اداری در مورد شکایت شکات به خواسته دریافت حق مسئولیت شکایت را وارد دانسته‌اند و شعبه دوم دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت در موضوع مشابه کرده است.

 بنابراین با توجه به متعارض بودن آراء، تقاضای صدور رأی وحدت رویه و اعمال ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شده‌اند.

 متن رای شماره‌های ۲۴۳ ۲۴۲ ۲۴۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 « اولا، تعارض در آرای مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیا، به موجب بند ۵ مصوبه شماره ۱۴۹۵/د ۲/ ۳/ ۱۳۷۱ شورای حقوق و دستمزد، پرداخت فوق‌العاده شغل مدیران و سرپرستان به میزان ۵ درصد تجویز شده است که در مورد شکات هم پرداخت می‌شده است و دلیلی بر نسخ یا بی‌اعتباری مصوبه مزبور ملحوظ نیست.

 همچنین طبق بند ۵ بخشنامه شماره ۱/ ۱۴۵۹۳/ ۲۰۰ ۲۱/ ۲/ ۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، امتیاز فوق‌العاده مدیریت بر اساس جدول شماره ۶ نسبت به معاون و هم‌تراز پیش‌بینی شده و در تبصره بند ۵ یاد شده به صراحت اعلام شده است موارد هم‌ترازی باید به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور برسد و در مواردی که تاییدیه لازم اخذ شده باشد کماکان ملاک عمل برای تعیین فوق‌العاده مزبور خواهد بود و چون به دلالت احکام کارگزینی که در تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸ صادر شده و در پرونده‌های موضوع تعارض موجود است، قبلاً در مورد شکات فوق‌العاده یاد شده پرداخت شده است؛ بنابراین بر صدور تأییدیه قبلی دلالت دارد، بنابراین دادنامه‌های شعب اول، سوم و چهارم مبنی بر وارد دانستن شکایت و الزام به برقراری حق مسؤولیت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

انتهاي پيام/
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.