به گزارش
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، مهرماه سال 90 بود كه خبر فساد 3000 ميليارد توماني همه را شوكه كرد به طوري كه با گذشت قريب به دو سال از اين فساد گسترده و فرار متهم رديف اول پرونده هنوز خاطره تلخ آن از اذهان جامعه پاك نشده است.
گذشته از اشتباه مسئولين در انتصاب فردي با تابعيت دو گانه بر مسندي بسيار مهم و حياتي، اما نمي‌توان از نقش كشور كانادا در حمايت از اين مجرم وطن‌فروش چشم‌پوشي كرد به طوري كه چنانچه متخصصي منحصر به فرد از كشورمان قصد دريافت تابعيت كانادايي داشته باشد، با موانع فراواني روبرو خواهد شد بنابر اين اعطاي تابعيت به چنين فردي مي‌تواند ناشي از تباني وي با دولت كانادا باشد.
اما آيا يك ايراني به صرف دارا بودن تابعيت كشور كانادا همان گونه كه از كشور گريخت، بايد بتواند از چنگ قانون نيز بگريزد؟
"محمدعلي قاسمي" حقوقدان بين‌الملل در گفتگويي تفصيلي به مسائل حقوقي استرداد وي از جنبه بين‌المللي پرداخته كه در ادامه مي‌خوانيد.
باشگاه خبرنگاران: آیا
در خصوص پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی با توجه به تابعیت دوگانه
خاوری و خروج وی از کشور امکان پیگیری مسئله در مجامع عمومی وجود دارد؟
قاسمی: خیر، از آنجا که مسئله یک جرم داخلی است نمی‌توان به عنوان یک اتهام بین‌المللی آن را در محاکم بین‌المللی مطرح کرد.
باشگاه خبرنگاران: آیا از طریق اینترپل می‌توان برای استرداد وی به کشور اقدام کرد؟
قاسمی:
بله، اگر مدارک و مستندات ایران به گونه‌ای باشد که بتواند مجامع بین‌المللی را قانع کند، حداقل به صورت حقوقی می‌توان این امر را پیگیر شد اگرچه
مسائل سیاسی دراین زمینه تاثیرگذار است که بحث دیگری است.
باشگاه
خبرنگاران: با توجه به اینکه خاوری تابعیت کانادا را داشته و این کشور
به سر می‌برد آیا اینترپل می‌تواند وی را در این کشور دستگیر کند؟
قاسمی:
خیر، از آنجا که اینترپل
با همکاری پلیس محلی کشورها اقدام كرده و به صورت مستقيم وارد عمل نمي‌شود تا زمانیکه در خاک کانادا قرار دارد این مسئله امکان پذیر نیست چرا که کانادا
از وی حمایت کرده و اتهام ایران را به رسمیت نخواهد شناخت.
باشگاه خبرنگاران: در صورت خروج وي از خاك كانادا چه طور آيا اينترپل مي‌تواند اقدام كند؟
قاسمي: بله، اینترپل می‌تواند وی را به محض خروج از این کشور دستگیر کند.
باشگاه خبرنگاران: آيا مي‌توانيم عليه خاوري در دادگاه‌هاي کانادا طرح شکايت کنيم؟
قاسمي: خير، چون محل وقوع جرم در آن کشور نبوده است، چرا که يکي از مباحث پيگيري‌هاي کيفري اين مطلب است که جرم در کجا واقع شده است.
باشگاه خبرنگاران: اگر خاوري به عنوان يک تابع کانادا و هر فردي که تبعه يک کشور بيگانه است در کشور دوم جرمي را مرتکب شود و سپس به کشوري که تابعيت آن را دارد بازگردد، چگونه مي‌توان جرم او را پيگيري کرد؟
قاسمي: اگر مباحث استرداد مجرمين و معاضدت قضايي بين دو کشور منعقد شده باشد، مي توان مجرم را به کشوري که در آن جرم را مرتکب شده عودت داد. در غير اين صورت نمي‌توان استرداد را پيگيري کرد.
باشگاه خبرنگاران: آيا اين مسئله سابقا اتفاق افتاده است؟
قاسمي: بله، در ارتباط با برخي ديپلمات‌ها اين مسئله بسيار اتفاق مي‌افتد که آنها پس از ارتکاب جرم به کشور خود مي‌گريزند و وقتي وارد خاک کشورشان مي‌شوند، از دسترس خارج هستند.
باشگاه خبرنگاران: يعني چنانچه كشور كانادا قصد همكاري نداشته باشد، كاري نمي‌توان انجام داد؟
**قاسمي: بله تا زماني كه وي در كشور كانادا قرار دارد، در صورتي که اين کشور نخواهد همکاري کند، نمي‌توان اقدامي انجام داد. از آنجا که کشورها در بحث حاکميت مستقل هستند و امکان دخالت وجود ندارد.
انتهاي پيام/