به گزارش
حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "حمیدرضا میری دیسفانی" در مورد افزايش تعرفه تلفن ثابت، اظهارداشت: با عنایت به استفساریه مأخوذه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص مصوبه 160 آن کمیسیون طی نامه شماره 51401 /102 مورخ 25 /03 /92، با کأن‌لم‌یکن‌شدن مصوبات 120 و 137، اخذ تعرفه تلفن ثابت بر اساس مصوبه شورای اقتصاد با نرخ هر پالس 7/44 ریال برای اپراتور مجاز بوده و هر گونه اقدام مغایر از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابرات استانی و نیز سایر اپراتورهای تلفن ثابت فاقد وجاهت قانونی است.
گفتنی است؛ شرکت مخابرات ایران در ارتباط با اجرای یکسان نمودن کد تلفن ثابت شهرستان‌های استان‌های مختلف در سراسر کشور و به‌منظور جبران کاهش درآمد بین‌شهری ناشی از حذف کد و...، با دریافت حداکثر مبلغ 9000 ریال ماهیانه(18000 ریال در هر دوره صدور قبض تلفن) تحت عنوان حق اشتراک از مشترکین مستنداً به مصوبه 160 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که طی آن مصوبات قبلی آن کمیسیون به شماره‌های 120 و 137 کأن‌لم‌یکن گردیده اقدام نموده است.
انتهاي پيام/