محمود بازاري کارشناس ارشد صادرات در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: صنعت لاستيک يکي از صنايع مهم و راهبردي کشور است که با توجه به ظرفيتهاي ايجاد شده اگر به طور واقع بينانه مورد حمايت جدي دولت و مجلس قرار گيرد قابليت بيش از حال حاضر را براي تامين نياز داخلي و صادرات به کشورهاي هدف دارد.
وي همچنين تصريح کرد: در حال حاضر و براساس بررسي‌هايي که در نتيجه عملکردهاي سال 1391 صورت گرفته دو رويکرد متناقض در حوزه تامين منابع ارزي اين صنعت پيش آمده است.
بازاري افزود: بي‌ترديد حمايت از توليدات ملي و تامين الزامات آن اولويت دارد انچه که فعالان صنعت تاير از آن گلايه دارند اين است که براساس اعداد و ارقام سال گذشته کمتر از 50 درصد نياز ارزي واحدهاي توليدي تاير براي واردات مواد اوليه صنعت تاير کشور از طريق اتاق مبادله ارزي تامين مالي شده است در صورتيکه در سال 91 و به موازات اين مشکل قريب به 80 درصد وارادات محصولات تاير خارجي به کشور از طريق اتاق مبادله ارزي تامين ارز شده است. به عبارت ديگر توليد کننده خارجي در اولويت بيشتري قرار گرفته است.
وي همچنين خاطر نشان کرد: اين موضوع در شرايطي است که اولويت توليد ملي و توجه لازم از سوي دولت به حفظ آن و تامين الزامات مربوطه مساوي با حفظ و توسعه اشتغال فعلي، پايداري توليد، افزايش ظرفيت و کمک به رونق اقتصاد و کسب و کار ملي است. همچنين مشکل عدم تامين ارز مورد نيا واحدهاي توليدي تاير در شرايطي است که ظرفيتهاي واقعي صادرات تاير کشور با مشکلات جدي از جمله ممنوعيت و محدوديت‌هيا سهميه مقداري مواجه شده است.
در صورتيکه در شرايط کمبود منابع ارزي جهت تخصيص به صنعت تاير، کمک به توسعه صادرات محصولات نهايي اين صنعت ميتوانست و مي‌تواند به تامين بخشي از نيازهاي ارزي صنعت کمک نموده و باري از دوش دولت بردارد. و البته مسئولين ذيربط اذعان خواهند کرد که با توجه به اولويت حمايت از توليدات ملي منابع ارزي کشور نيز بايستي با اولويت در اختيار فعالان واقعي به منظور ارتقاي کمي و کيفي توليدات و کسب سهم و جايگاه ايران در بازارهاي جهاني قرار گيرد.
بازاري گفت: مشکل ديگري که در همين راستا گريبانگير صنعت تاير کشور است سطح فعلي تعرفه‌هاي واردات محصولات تاير خارجي است که ضرورت دارد با هدف حمايت از توليدات ملي و ارتقاء فن‌آوري و کيفيت محصولات داخلي و تکميل ظرفيتهاي خالي صنعت ونيز افزايش رقابت‌پذيري واحدهاي داخلي به صورت منطقي از سوي کميسيون ماده يک آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات کارشناسي و مورد بازنگري قرار گيرد.
انتهاي پيام/