به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اردبیل / مصطفی افضلی‌فرد گفت: ما هرگز حاضر نیستیم چوب حراج بر سرمایه‌های این استان به ویژه صنعت گردشگری وارد شود و برخلاف ادعای استاندار اردبیل هیچ تفاهم و توافقی در فروش تاسیسات سرعین صورت نگرفته و ما تن به این موضوع نخواهیم داد.
وی خاطرنشان کرد: در این رویه اشتباهی که در پیش گرفته‌اند بحث اول این است که آیا این فروش توجیه اقتصادی دارد و بر اساس اصل هزینه فایده این کار صورت می‌گیرد یا نه.
این نماینده مجلس یادآور شد: به نظر بنده فروش چنین تاسیساتی هر چند به صلاح و صرفه اقتصادی نیست و باید سعی کرد از در‌آمدهای آن مردم منطقه سرعین بهره‌مند شوند اما اگر قرار است فروشی نیز انجام شود باید این فروش بر اساس نرخ واقعی و کارشناسی بوده و در‌آمد حاصل از آن نیز به خود سرعین برگشته و در این شهر سرمایه‌گذاری شود.
افضلی‌فرد گفت: نباید مدیر ارشد استان با طرح چنین موضوعاتی تنش‌های اجتماعی و تداعی این مطلب را که در این استان مسئولان رفتار تبعیض‌آمیزی را انجام می‌دهند دامن بزند چرا که قرار نیست با این فروش منافع برخی‌ها تامین شود بلکه قصد و نیت بر این است تا منابع در‌آمدی صرف هزینه‌های عمرانی شود که این سرمایه‌گذاری باید در خود سرعین صورت گیرد.
وی افزود: نباید مسئولان استانی ضعف جذب اعتبارات به سد عمارت که سال‌هاست بلاتکلیف به حال خود رها شده را با فروش تاسیسات گردشگری حل کرده و یا بر آن سرپوش بگذارند در حالی که می‌توانیم با جذب اعتبارات و منابع ملی و ردیف اعتباری مرزی نسبت به احداث و تکمیل سد عمارت که هزینه میلیاردی را نیازمند است این مشکل را به شکل صحیح و درست برطرف کرد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: چنین قضیه‌ای را در ماجرای انتقال آب رود ارس به دریاچه ارومیه و منطقه خشک آذربایجان شرقی شاهد هستیم که در این زمینه نامه‌نگاری‌های متعددی صورت گرفته است.
افضلی‌فرد افزود: ما مخالف انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه هستیم چرا که با این کار حق و حقوق مردم استان اردبیل به ویژه شمال این استان تضییع شده و این عادلانه نیست که با تضییع حق مردم اردبیل دریاچه ارومیه که بر اثر سهل‌انگاری متولیان رو به نابودی گذاشته است، احیا شود.
وی گفت: این انتقال نه تنها وضعیت را سامان نمی‌بخشد بلکه وضعیت برای کشاورزان منطقه حادتر خواهد شد و بهترین راهکار در این موضوع آن است که حق‌آبه هر استان و مردمان هر منطقه مشخص و تعریف شود تا تضییع حقوقی صورت نگیرد.
این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: ما به هیچ‌وجه راضی نیستیم که حق و حقوقی در این بین ضایع شود و از وزیر پیشنهادی نیرو نیز خواسته‌ایم بعد از رای اعتمادی که از مجلس گرفت به این قضیه به صورت کارشناسی و دید عقلایی ورود پیدا کرده و سهم استان‌ها را مشخص کنیمب/.